شماره امروز: ۵۴۷

| کدخبر: 136891 | |

هفته گذشته شاهد اولین ترکش‌های لایحه بودجه 1398 بر بدنه سیاسی و اقتصادی کشور بودیم .

منصور بیطرف|

سردبیر|

هفته گذشته شاهد اولین ترکش‌های لایحه بودجه 1398 بر بدنه سیاسی و اقتصادی کشور بودیم . دکتر حسن قاضی‌زاده هاشمی که اکنون می‌توان از وی به عنوان وزیر سابق بهداشت نام برد در اعتراض به کمبود اعتبارات درمانی استعفا کرد و استعفای وی بعد از یک هفته کش و قوس پذیرفته شد. به نظر می‌‌آید که این اولین استعفا و آخرین استعفای بودجه‌ای دولت نخواهد بود و به احتمال زیاد شاهد اعتراض‌های بعدی در کابینه دولت به بودجه 98 باشیم. این اعتراض‌ها هم از لحاظ استانی  به خاطر آنکه حذف دهک‌های یارانه بگیر به استان‌ها سپرده شده و هم از لحاظ مرکزی قابل بررسی است اما آیا دولت می‌توانست بودجه‌ای تنظیم کند که نیاز بخش‌ها را تامین کند؟ و آیا دولت اعتبارات کافی دارد ؟ نگاهی به لایحه بودجه 1398 نشان می‌دهد که دولت فاقد اعتبارات کافی است. بنابر گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس؛ کسری بودجه دولت، ‌بدون انتشار اوراق مشارکت و درآمدهای نفتی (که میزان تحقق آن پایین است)، ‌حدود 46 درصد مصارف عمومی است. این بالاترین کسری بودجه طی 30 سال اخیر است. به همین خاطر نمی‌توان بر سخنان صریح محمد باقر نوبخت، ‌رییس سازمان برنامه و بودجه، که گفته بود؛ اعتبارات کشور محدود شده و حتی امسال هنوز دولت نتوانسته است اعتبار برخی از بخش‌ها را تامین کند، ‌خرده گرفت.  اما سوالی که در اینجا مطرح می‌شود این است که آیا کشور ظرفیتی برای تامین اعتبار بالاتر ندارد که بتواند به دولت کمک کند و به آن یاری رساند؟ پاسخ به این سوال از چند جهت حایز اهمیت است. اول آنکه؛ با کند و کاو در بخش‌های مختلف و سیاست‌های گوناگون اقتصادی می‌توان به این ظرفیت‌های خوابیده یا مغفول یا منحرف شده کشور پی برد. و دوم اینکه، می‌توان با تصحیح سیاست‌های اقتصادی این ظرفیت‌ها را فعال کرد . برای مثال دولت سالیانه معادل 42 هزار میلیارد تومان یارانه نقدی می‌پردازد. این رقم معادل 1.6 برابر اعتبارات عمرانی سال آینده است. با این رقم می‌توان سالانه بیش از یک میلیون شغل ایجاد کرد و نرخ بیکاری را کاهش داد. رقم 45500 تومانی که دولت از سال 1389 به هر نفر بابت یارانه می‌پرداخت اکنون آنقدر برای افراد و خانوارها بی‌ارزش شده است - آن هم به خاطر کاهش ارزش پول - که به‌نظر می‌رسد نپرداختن آن توسط دولت بر مشکلات یارانه‌بگیران نخواهد افزود . اما جمع آن برای دولت و اقتصاد کشور بسیار مهم است . از سوی دیگر آن‌طور که مقامات کشور گفته‌اند سالانه معادل 900 هزار میلیارد تومان که تقریبا دو برابر بودجه دولت در سال آینده است؛ یارانه پنهان پرداخت می‌شود. اگر در کنار این آمارها معافیت مالیاتی نهادها، دستگاه‌ها و بخش‌های گوناگون اقتصادی را به حساب آوریم متوجه ظرفیت‌های پنهانی خواهیم شد که در اقتصاد خوابیده است. به نظر می‌‌آید  نمایندگان مجلس و دولت می‌توانند با ارایه راهکارهایی در بودجه سال آینده این ظرفیت‌های پنهان را فعال کنند و آن را در جهت رونق بخشیدن به تولید به راه بیاندازند.  در واقع دولت و نهادهای تصمیم‌گیر دو راه بیشتر پیش روی خود ندارند؛  راه اول، حذف خرج‌های غیرمتعارف که به درستی می‌توان آن را «برج» نامید، ‌است. نمونه بارز آن همان‌طور که اشاره شد همین پرداخت یارانه‌های نقدی است . هرچند که قطع این یارانه‌ها دستاویزی برای منتقدان دولت به ویژه دولتمردان سابق که خود بانی این سیاست غلط بوده‌اند، ‌شده است و هر دم از افزایش آن سخن می‌گویند، اما واقعیت آن است که تداوم یک مسیر غلط انسان را به سر منزل مقصود نمی‌رساند بلکه به گمراهی وی یا افتادن به چاه ویل می‌انجامد .راه دوم، همان‌طور که گفته شد فعال کردن ظرفیت‌های خالی است. دولت و نمایندگان مجلس باید به حذف معافیت‌های مالیاتی دستگاه‌ها و نهادهایی که از این معافیت‌ها برخوردار هستند اقدام کنند . اگر آمار و ارقامی که بطور غیر‌رسمی داده شده است مبنی بر آنکه بیش از 40 درصد اقتصاد کشور از پرداخت مالیات معاف هستند- یعنی معادل 592000  میلیارد تومان، یا 1.4 برابر بودجه دولت در سال آینده - و 30 درصد هم فرار از مالیات داریم، ‌درست باشد، آن موقع می‌توانیم متوجه ظرفیت‌های خوابیده و غیرفعال اقتصاد کشور شویم .  دولت اکنون با توجه به تحریم‌ها در فقر به سر می‌برد. این فقر، فقر ذاتی کشور نیست، ‌زیرا منابع فراوانی در کشور وجود دارد، بلکه ناشی از فقر سیاست‌ها است. این سیاست‌ها را باید غنی کرد . دولت و مجلس بهتر است لایحه بودجه 98 را با این نگاه - غنی‌سازی سیاست‌های درآمدی - پیش ببرند.  بدون‌شک سودی در آن خواهد بود.

 

اخبار مرتبط

ارسال نظر

نظر کاربران