شماره امروز: ۵۴۷

| کدخبر: 132987 | |

دور تازه تحریم‌های تازه امریکا علیه ایران در شرایطی از 5 نوامبر (فردا) آغاز خواهد شد که زمین بازی همچون سال‌های 90 و 91 کاملا در اختیار ایالات متحده نیست.

مجید اعزازی|

دبیر گروه راه‌وشهرسازی |

دور تازه تحریم‌های تازه امریکا علیه ایران در شرایطی از 5 نوامبر (فردا) آغاز خواهد شد که زمین بازی همچون سال‌های 90 و 91 کاملا در اختیار ایالات متحده نیست. حمایت کامل سیاسی اتحادیه اروپا، تلاش و تکاپوی این اتحادیه برای ایجاد کانال مالی جدید با ایران، عقب‌نشینی دولت ترامپ با اعلام معافیت 6 ماهه 8 کشور از تحریم‌های یکجانبه علیه کشورمان، و زمزمه امکان برقراری پیمان‌های پولی دوجانبه با برخی از کشورها، مناسبات سیاسی و آرایش مهره‌ها در محیط بین‌الملل را به گونه‌ای تغییر داده است که اثر تحریم‌ها در قیاس با تحریم‌های گذشته کمتر پیش‌بینی می‌شود. بی‌گمان، توافقنامه برجام عامل تغییر محیط حقوقی و سیاسی بین‌الملل به نفع ایران بوده است. از همین رو، می‌توان دستیابی به این توافقنامه و حفظ آن را بزرگ‌ترین دستاورد دولت‌های اول و دوم روحانی بر شمرد. البته دولت روحانی نقاط ضعف و فرصت‌سوزی‌های متعددی در عرصه اقتصاد ایران به ویژه تعلل در اصلاح ساختارهای اقتصادی داشته و دارد.  با این حال، اینک این سوال مطرح است که راهبرد اصلی ایران برای کاهش هر چه بیشتر آثار اقتصادی تحریم‌های یکجانبه امریکا چه باید باشد؟ در حوزه فروش نفت و دستیابی به نظام مالی مشترک با اتحادیه اروپا دستگاه دپیلماسی کشور رایزنی‌هایی را با این اتحادیه از ماه‌ها پیش آغاز کرده و انتظار می‌رود، بسته نهایی اروپا برای مقابله با تحریم‌ها علیه ایران به زودی رونمایی شود. اما در کنار این اقدامات بیرونی، انجام اصلاح ساختارهای اقتصادی و در راس آنها اصلاح نظام بانکی و سیاست‌های پولی با هدف تقویت تولید به عنوان موتور درون‌سوز اقتصاد کشور مساله‌ای ضروری و حیاتی به شمار می‌رود. آن‌گونه که برخی اقتصاددان باور دارند، دیگر فرصت آزمون و خطا در اقتصاد وجود ندارد. دیگر نمی‌توان نرخ تورم را با اهرم نرخ ارز یا از کانال واردات کالاهای مصرفی کنترل کرد. دیگر نمی‌توان از کنار قاچاق بنزین و گازوئیل به خارج از کشور یا ورود کالاهای قاچاق به کشور به راحتی گذشت. به باور بسیاری از اقتصاددانان، کنترل نرخ تورم باید از طریق مهار رشد نقدینگی و جهت دهی جریان‌های پولی به سمت تولید صورت گیرد. در عین حال، از آنجا که به احتمال زیاد در دوران تحریم‌ها، دسترسی به مواد اولیه و واردات کالاهای واسطه‌ای با دشواری همراه خواهد بود، ضروری است صنایعی که وابستگی کمتری به واردات دارند و همچنین از توان اشتغال‌زایی بالایی برخوردارند، در اولویت تقویت و حمایت قرار گیرند. صنعت ساختمان در کنار برخی صنایع بومی و سنتی، یکی از صنایعی است که از چنین ویژگی‌هایی برخوردار است، اما متاسفانه این صنعت به ویژه بخش مسکونی آن در شرایط مناسبی برای جذب سرمایه قرار ندارد و تحرک در بازار ساخت و ساز و بازار معاملات ملک بعید به نظر می‌رسد. بازار ملک پاییز و زمستان سال گذشته از رکود 4 ساله خارج شد، اما با تشدید نوسان و التهاب در بازار‌های ارز و طلا طی هفت ماهه گذشته، مسکن نیز از این نوسان‌ها اثرپذیرفت و از مسیر رونق غیرتورمی خود خارج شد و از چند ماه پیش، با واگرایی عرضه و تقاضا و افزایش قیمت‌ها از سویی و کاهش چشمگیر معاملات از سوی دیگر، وارد فاز رکود تورمی شده است. تازه‌ترین آمارهای رسمی منتشر شده حاکی از افزایش 83.5 درصدی قیمت‌ها و کاهش 32.3 درصدی تعداد معاملات ملک تهران در آبان سال جاری در قیاس با ماه مشابه سال گذشته است. به بیان دیگر، رشد شدید قیمت ملک تحت تاثیر عوامل بیرونی این بازار، قدرت خرید خانوار را به طرز چشمگیری کاهش داده و به همین دلیل‌ تعداد معاملات واحدهای مسکونی افت کرده است. در چنین شرایطی تبدیل تقاضای بالقوه به تقاضای موثر برای خرید واحد مسکونی دور از انتظار است و پیش بینی می‌شود، بازار مسکن دستکم از سمت تقاضا وارد رکود تقریبا طولانی دیگری بشود. در همین حال، هدفگذاری دولت در بازآفرینی شهری و بازسازی بافت‌های فرسوده کشور به مساحت 77 هزار هکتار، روزنه و نقطه امیدی برای رونق تولید و اشتغال در صنعت ساخت و ساز به شمار می‌رود.

 

 

اخبار مرتبط

ارسال نظر

نظر کاربران