شماره امروز: ۵۴۷

| کدخبر: 132902 | |

دور تازه تحریم‌های یکجانبه و غیرقانونی امریکا علیه ایران از فردا اجرایی می‌شود. هر چند ترامپ طی شش ماه گذشته سعی کرد مانند سال 1391 ائتلافی جهانی علیه ایران شکل دهد

بهاره مهاجری|

معاون سردبیر|

دور تازه تحریم‌های یکجانبه و غیرقانونی امریکا علیه ایران از فردا اجرایی می‌شود. هر چند ترامپ طی شش ماه گذشته سعی کرد مانند سال 1391 ائتلافی جهانی علیه ایران شکل دهد اما نه تنها کاری از پیش نبرد بلکه باعث شد اتحادیه اروپا علیه ترامپ موضع بگیرد و خود ائتلافی علیه امریکا و به نفع برجام شکل دهد. اینکه آنها چقدر در این امر موفق بوده‌اند، بحث دیگری می‌طلبد اما مهم آن است که در حرکت تازه ترامپ، امریکا برای نخستین‌بار پس از جنگ جهانی دوم در عرصه بین‌المللی تنها ماند. در این حال، اتفاق تازه‌ای که از فردا شروع می‌شود هرچند طی ماه‌های گذشته توان خود را خالی کرده و بعید است زمینه ساز تغییر دیگری در اقتصاد ایران شود ولی آن را می‌توان مبنای حرکت تازه‌ای در اقتصاد ایران کرد. حرکتی که دولت ایالات متحده علیه ایران آغاز کرده، زدن صادرات نفت ایران است؛ چشم اسفندیار یا پاشنه آشیل اقتصاد و سیاست ایران. صنعتی که با وجود آنکه درآمدهای آن مبنای توسعه و رفاه ایران است، همواره برای سیاستمداران ایرانی که خواهان استقلال رای بوده‌اند، دردسر ساز بوده است. محمد مصدق، چهره‌ای ملی که وجه تسمیه مناسبی برای او است، را می‌توان اولین قربانی این صنعت دانست. سیاستی که وی پس از ملی کردن صنعت نفت در دستور کار قرار داد تا اقتصاد ایران را از این بلیه نجات دهد، اقتصاد بدون نفت، به شکست انجامید که چرایی آن را باید در تفرق سیاستمداران ایرانی جست تا فعالان اقتصادی. اگر در آن زمان سیاستمداران ایرانی حول یک محور، توسعه اقتصاد ایران، جمع می‌شدند و مبنای توسعه را نه درآمدهای نفتی، (که در آن زمان هم درآمد چندانی نصیب ایران نکرده بود) که استفاده از توان و پتانسیل داخلی و نقش قانونمداری در این توسعه قرار می‌دادند، بدون شک سرنوشت ایران تغییر می‌کرد اما چنین نشد و متاسفانه هیچ دولتی هم از آن درس نگرفت. ایران از این دوره‌ها زیاد پشت سرگذاشته است. جدا از بیماری هلندی که در سال‌های 1354 به بعد اقتصاد ایران دچار آن شد و جدا از صدمات درآمدهای نفتی دوران جنگ تحمیلی، در نیمه دوم دهه 1370 هم شاهد بودیم که قیمت نفت به پایین‌ترین سطح تاریخی 20 سال گذشته خود رسید و باعث شد دولت وقت دوباره به صادرات غیر نفتی روی بیاورد و اقدام به تدوین برنامه اقتصاد بدون نفت کند؛ برنامه‌ای که وزیر فعلی اقتصاد در آن مقطع مسوول تدوین آن بوده است. اما پس از یک برهه و افزایش قیمت نفت، دوباره در بر همان پاشنه سابق چرخید و آنچه فراموش شد، توسعه توان داخلی و رونق تولید داخلی بود. در تمامی قوانین توسعه و بودجه‌ای که طی ادوار مختلف تدوین شده، متاسفانه آنچه در اولویت قرار گرفته، سرمایه‌گذاری و جذب سرمایه خارجی در صنعت نفت بوده است. البته منکر این نیستیم که این صنعت باید توسعه و رونق یابد چه آنکه اگر فرضا تولید نفت ایران به 6 میلیون بشکه در روز می‌رسید، یقینا تحریم ایران از سوی امریکا و دیگران به این راحتی صورت نمی‌گرفت، اما آنچه در این میان مورد غفلت واقع شد، بخش‌های مختلف اقتصاد ایران بوده است. نه تدبیری برای بهبود صنعت خودرو که این همه برای آن مایه گذاشته شد، صورت گرفت و نه فکری به حال بنگاه‌های کوچک و متوسطی شد که می‌توانستند هم اشتغال ایجاد کنند و هم تولید. اینکه چرا چنین نشد سوالی است که کمتر کارشناسی به سراغ آن رفته است. واقعیت آن است تاسیس دولت مدرن در ایران که با انقلاب مشروطه پا گرفت، از سر نیاز اقتصادی نبود بلکه آنچه به تشکیل دولت مدرن دامن زد، مقایسه عقب ماندگی ایران با پیشرفت کشورهای اروپایی از زاویه اقتصادی و با تکیه بر ابزار سیاسی بود. پدران ما به غلط خیال می‌کردند، فقط تاسیس دولت مدرن می‌تواند کشور را از عقب ماندگی برهاند در حالی که پیش نیاز دولت مدرن عوامل متعددی است که عمده آن به تغییر ساختار فرهنگی - اقتصادی و تدوین قوانین و مقررات بر حسب تغییرات این ساختار بر می‌گردد. لذا غفلت از این عوامل عملا سبب تغییر شکلی تشکیلات دولت شد نه ساختار کشور. همین تغییر شکلی دولت (نه تغییر ساختاری اقتصادی و فرهنگی کشور) با تغییرات نظام به جلو آمد و جز در مقاطع کوتاهی که اندک قوانین و مقرراتی برای توسعه تولید و تقویت بخش خصوصی تدوین شد که ثمره‌اش را می‌توان در آن دوره‌ها دید، قوانین دیگری تصویب نشد و اگر هم تصویب شده باشد، اجرایی نشد. اگر در دوره پهلوی اول ساختار سیاسی و اقتصادی و فرهنگی کشور، مدرن شد (برای مثال وزارت امور دارایی تشکیل شد و اخذ مالیات مصوب شد، وزارت دادگستری شکل گرفت، سازمان‌های ثبت احوال و اسناد پا گرفتند) اما شاهد آن بودیم که حکومت به راحتی می‌توانست به اموال و دارایی‌های مردم دست درازی و آنها را به نفع شخص اول مملکت مصادره کند و هیچکس هم نمی‌توانست اعتراض کند. حال این را مقایسه کنید با یکی از نمایشنامه‌های زیبای شکسپیر، ریچارد دوم، که ملهم از تاریخ انگلستان است. ریچارد در زمان نبرد با اسکاتلند اموال و دارایی‌های یکی از عموهای خود را مصادره کرد و برای جلوگیری از پیگیری‌های حقوقی، نام و نشان وی را هم گرفت. فرزند او که تبعید بود برای گرفتن عناوین و اموال به انگلستان برگشت. اشراف و بزرگان انگلستان با او همراهی کردند تا پادشاه را به خاطر این کار غیر عرفی سرنگون کنند که کردند. در عمل، نبود قانون در حمایت از مالکیت فردی اصلی‌ترین نقص قوانین کشوری است و متاسفانه به آن باید درآمدهای هنگفت نفتی هم اضافه شود که خیال دولت‌ها را از هر بابت راحت کرده که دست نیاز به سوی مردم دراز نکند تا مبادا خواسته‌های به حق آنها را برآورده سازد. این امر به «نادیده انگاشتن توانایی‌های فعالان اقتصادی» و «وقعی ننهادن به تقویت بخش خصوصی» منجر شده است. بررسی تاریخی سایر کشورها نشان می‌دهد هیچ کشوری بدون رجوع به داخل، توسعه نیافته است. آنها اول اعتماد مردم خود را جلب کردند و سپس همراه با آنها به تدوین قوانین در حمایت از مالکیت‌های خصوصی پرداختند تا هیچ نهاد و فردی حق تصرف نداشته باشد. اکنون این فرصت ناخواسته پیش آمده است. حکومت و دولت برای رفع این معضل به مردم رجوع کنند و بخش خصوصی را از هر لحاظ در جهت تقویت تولید و رونق توسعه فرابخوانند و مهم‌تر از همه به تصویب قوانینی در جهت تضمین «مالکیت فردی» و «امنیت اقتصادی» روی آورند تا هیچکس حق تصرف  نداشته باشد.

 

 

اخبار مرتبط

ارسال نظر

نظر کاربران