شماره امروز: ۵۴۷

| کدخبر: 132576 | |

دیروز رییس دولت دوازدهم در شرایطی استارت نوسازی کابینه را زد که دست‌کم طی یک هفته اخیر، پالس‌های متفاوتی از مجموعه قوه مجریه در ضرورت تغییر رویکرد دولت به ویژه در حوزه اقتصاد به جامعه مخابره شده است.

مجید اعزازی|

دبیر گروه راه‌وشهرسازی |

دیروز رییس دولت دوازدهم در شرایطی استارت نوسازی کابینه را زد که دست‌کم طی یک هفته اخیر، پالس‌های متفاوتی از مجموعه قوه مجریه در ضرورت تغییر رویکرد دولت به ویژه در حوزه اقتصاد به جامعه مخابره شده است. عباس آخوندی، وزیر سابق راه و شهرسازی در استعفانامه خود که هفته گذشته منتشر کرد، با انتقاد از «سیاست دخالت حداکثری دولت در بازار»، بر «سه اصلِ پایبندی به قانون، احترام به مالکیت و اقتصاد بازار رقابتی» اصرار ورزید و نوشت، این سه اصل در شرایط تحریم اقتصادی «نقض» شده است. او همچنین در اولین مصاحبه پس از استعفای خود با اشاره به وجود سه مشکل ساختاری اقتصاد، ‌روابط بین‌الملل و شکاف اجتماعی پس از تشکیل کابینه یازدهم، اظهار کرد: «سر جمع دولت، در حوزه اقتصاد کلان هیچ نظریه راهبردی برای حل مسائل ساختاری اقتصادی ایران نداشت و اقدام بارزی انجام نداد» در حوزه روابط بین‌الملل«اتفاقا دارای گفتمان روشن مبتنی بر تعامل حداکثری سیاسی با جهان بود» اما «دولت برای درمان شکاف اجتماعی دارویی در دست نداشت».

آن‌سوتر اما علی ربیعی، وزیر سابق تعاون، کار و رفاه اجتماعی که به تازگی مسوولیت ارتباط دولت با طیف‌های مختلف اجتماعی و سیاسی را از طرف رییس‌جمهور بر عهده گرفته است، ضمن تایید و تاکید بر لزوم اصلاحات ساختاری اقتصاد، گفته باید اصلاحات ساختاری انجام دهیم اما نه با سیاست‌های بازار آزاد.

اظهارات آخوندی و ربیعی به روشنی حاکی از نبود انسجام، اجماع و توافق بر سر نظریه و راهبردی واحد برای حل مشکلات کشور نه‌تنها در میان کارشناسان و دانشگاهیان که در میان دولتمردان است. در چنین وضعیتی، این سئوال در ذهن خلجان می‌کند که راه برون رفت از این شرایط چیست؟ آیا حذف و اضافه اعضای کابینه به نفع دیدگاه معتقد به مداخله حداکثری دولت در اقتصاد است؟ آیا باید به نسخه یکی از نظام‌های اقتصادی رایج در جهان غرب و شرق تن داد و آن را الگو قرار داد؟ یا اینکه باید در وهله اول مسائل را به دقت و فارغ از هر گونه نگاه احساسی و جناحی و مسلکی تجزیه و تحلیل کرد و سپس با استفاده از تجربه‌های زیسته و تجربه‌های سایر کشور در مسیر یافتن پاسخ‌های علمی برای آن مشکلات تلاش کرد ؟ قطعا پاسخ به سئوال نخست نمی‌تواند مثبت باشد، چه آنکه با فرض انتخاب افراد دارای نظر همسو، الزامات همسویی و تمرکز برای رفع مشکلات و معضلات حاصل نخواهد شد و به فرض محال هم اگر چنین اتفاقی رخ دهد، با تغییر مدیران، روش‌ها و ایده‌ها نیز چنان که طی دهه‌های اخیر رخ داده، تغییر خواهند کرد. پذیرش و اجرای نسخه‌ها و تجربه‌های موفق در غرب و شرق هم نمی‌تواند راهگشا باشد، چه آنکه این نسخه و تجربه‌ها در فرایند‌های تاریخی خاص هر کشور به دست آمده‌اند و نمی‌توان آن را به کشور دیگری اختصاص داد. در این میان، شاید برخی استدلال کنند، همانطور که مثلا قرص سرماخوردگی در کشور بریتانیا منجر بهبودی بیماری می‌شود، این قرص در ایران هم بیمار را بهبود می‌بخشد، از همین رو، نسخه‌ها و فرمول‌های کارآمد در نظام‌های اقتصادی موفق هم همانند داروهای شیمیایی با خطای بسیار اندک در همه مکان‌ها و زمان‌ها به نتایج یکسانی منتج خواهد شد. این استدلال اما دست‌کم دارای یک اشکال است و آن اینکه یک کشور یا یک جامعه همانند جسم و بدن انسان دارای فعل و انفعالات بیولو‍ژیکی یکسان و مشابه نیست. یک جامعه متشکل از افراد قابل شمارشی است که رفتارهای غیرقابل شمارشی در برابر متغیرها از خود نشان می‌دهند و از همین رو، الزاما برآیند رفتار جامعه نه در یک دوره طولانی که در یک دوره زمانی خاص، در برابر یک سیاست خاص قابل پیش‌بینی و

پیش‌گویی نیست. به همین دلیل است که ‌تنها راه برون رفت از مشکلات، تمسک به علم و پژوهش‌های اقتصادی بومی با هدف شناسایی دقیق بیماری و در پی آن تجویز نسخه بومی است. از این رو، در وهله اول باید مسائل را به دقت و فارغ از هر گونه نگاه احساسی و جناحی تجزیه و تحلیل کرد و سپس با استفاده از تجربه‌های زیسته درونی و تجربه‌های سایر کشور در مسیر یافتن پاسخ‌های علمی برای رفع مشکلات گام برداشت. بررسی سیر تحول و تطور نظام‌های اقتصادی غربی و شرقی هم چیزی جز جوشش درونی این نظام‌ها در مواجهه با مسائل و تلاش برای حل آنها را به نمایش نمی‌گذارد.

 از این رو، بعد از نوسازی کابینه، حالا به نظر می‌رسد که در ادامه برخی تحرکات در سطح جامعه علمی کشور و همچنین برخی اقدامات دولت برای گفت‌وگو و کسب نظرات استادان دانشگاه، اقتصاد ایران نیازمند دستیابی به نظریه و راهبردی کلان و البته درونی و بومی برای حل مشکلات اقتصاد کشور است و از همین رو، این نیاز وجود دارد تا مجموعه دولت، حاکمیت و نیروهای موثر سیاسی و اقتصادی در جهت دستیابی به اجماع نظری برای حل مشکلات فزاینده اقتصادی گام بردارند.

 

 

اخبار مرتبط

ارسال نظر

نظر کاربران