شماره امروز: ۵۴۷

| کدخبر: 132491 | |

دادستان تهران گفت: اگر کسی به دلیل مهریه در زندان باشد و ادله‌ای برای اثبات دارایی او وجود نداشته باشد،

دادستان تهران گفت: اگر کسی به دلیل مهریه در زندان باشد و ادله‌ای برای اثبات دارایی او وجود نداشته باشد، نباید او را در زندان نگه داشت ولی بدهکار مماطل و زوجی که با وجود توانایی مالی از پرداخت مهریه استنکاف می‌کند، باید تا زمانی که آن را نپرداخته در زندان باشد.

به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی دادسرای عمومی و انقلاب تهران، عباس جعفری دولت‌آبادی با اشاره به بررسی‌‌های پرونده محکومان زندانی مهریه در تهران پیرو دستور ریاست قوه قضاییه افزود: ظرف هفته گذشته توسط قضات ناظر زندان دادسرا با همه محکومان مهریه ملاقات و وضعیت تقدیم دادخواست اعسار و تعدیل اقساط مهریه توسط محکومان زندانی بررسی شد که از مجموع محکومان زندانی مهریه، تعداد زندانیانی که درخواست اعسار داده‌اند 68، 5 درصد و کسانی که درخواست اعسار نداده‌‌اند 11 درصد ‌و تعداد زندانیانی که درخواست اعسار آنها در حال اقدام است 20 درصد است.  دادستان تهران در رابطه با اظهارات زندانیان درخصوص توان پرداخت اقساط ماهانه، تصریح کرد: 86 درصد ‌توانایی پرداخت اقساط تا سقف 500 هزار تومان در ماه، ‌از 500 تا یک میلیون 12، 5 درصد‌ و از یک میلیون به بالا نیم درصد عنوان شد و در واقع محکومان زندانی حداکثر پولی که می‌توانند پرداخت کنند، یک میلیون تومان است. دادستان عمومی و انقلاب تهران درباره اظهارات زندانیان در مورد توانایی پرداخت پیش قسط مهریه گفت: از 1 تا 20 سکه 16 درصد، از 2 تا 10 سکه 3 درصد‌ و کسانی که توانایی پرداخت پیش قسط را ندارند ‌81 درصد است. 94، 5 درصد محکومان زندانی توان پرداخت مهریه را ندارند.  در مورد مهریه‌هایی که در رابطه با آنها اجراییه صادر شده است، تصریح کرد: تا 110 سکه، 53 درصد و از 110 سکه به بالا 46 درصد است. وی افزود: تعداد 179 نفر از این تعداد کسانی هستند که محکومیت‌های توامان دارند بطور مثال تصادف جرحی کرده و محکوم مهریه هم است، بنابراین تعدادی از آنها الزاما به دلیل مهریه در زندان نیستند که این موضوع قابل توجه است. دادستان تهران با اشاره به مبانی فقهی زندانی کردن زوج در صورت عدم پرداخت مهریه گفت: مطابق فتوای حضرت امام خمینی (ره) ‌سکه به هر قیمتی که باشد عین آن باید تادیه شود و قیمت، تاثیری در تعهد زوج ندارد و اما برخی از فقها تا دو برابر را نیز پذیرفته‌اند که رویه مراجع قضایی طبق فتوای حضرت امام (ره) است.

 

اخبار مرتبط

ارسال نظر

نظر کاربران