شماره امروز: ۵۴۷

| کدخبر: 131489 | |

تصویب قانون الحاق ایران به کنوانسیون مقابله با تأمین مالی تروریسم (CFT) و کنوانسیون‌هایی که خواهان شفاف‌سازی فعالیت‌های اقتصادی، درآمد‌های ارزی،

محمود خاقانی |

کارشناس بین‌المللی انرژی|

تصویب قانون الحاق ایران به کنوانسیون مقابله با تأمین مالی تروریسم (CFT) و کنوانسیون‌هایی که خواهان شفاف‌سازی فعالیت‌های اقتصادی، درآمد‌های ارزی، سکه‌های طلایی، تجارت در نفت خام وفرآورده‌های نفتی و غیره هستند، مخالفان قدرتمندی در ایران دارند وشورای نگهبان برای رد مصوبه اخیر مجلس شورای اسلامی از طرف آنها تحت فشار قراردارد. این مخالفان محترم باید شفاف بگویند که چرا با شفافیت فعالیت‌های اقتصادی در کشور و جلوگیری از فساد واختلاس موافق نیستند. مخالفان محترم باید توجه کنند که مافیاهای مختلف در کشور با کمک سیاست‌های تحریم اقتصادی دولت ترامپ شرایطی را در کشور به وجود آورده‌اند که مردم یادشان رفت که ماجرای مافیاهای نفتی، اختلاس‌های کلان بانکی و اخیرا “ سکه ثامن چه شد؟ وزیر محترم نفت جمهوری اسلامی ایران که همواره از دست مافیاهایی که از سال 1384 به بعد درصنعت نفت و گاز (انرژی) کشور پا به عرصه وجود گذاشتند سخن می‌گفت، دیگر موضوع را پیگیری نمی‌کند که هیچ اخیرا “ اعلام کرده است که قصد دارد با ابتکار جدیدی نفت خام را هم دربورس انرژی عرضه کند. خوبست نمایندگان محترم مجلس به ویژه آنهایی که مخالف پیوستن ایران به کنوانسیون‌های شفاف‌سازی فعالیت‌های اقتصادی هستند، درابتدا سئوال کنند و مردم هم بدانند که ساختار بورس انرژی چگونه است؟ بورس انرژی در کنترل چه کسانی است؟ سهام داران بورس انرژی چه کسانی هستند؟ اگر بورس انرژی هم دچار فسادی نظیر بورس سکه ثامن شد تکلیف مردم چیست؟ ثروت (پولی که قرار است 80 درصد ارزی و 20 درصد ریالی) بهای نفت خام بیت المال را بپردازند و دراین بورس وارد شوند و با آن نفت خام بخرند را از کجا آورده اند؟ آیا کسانی که دربازار ارز و سکه طلا ثروت‌های میلیارد دلاری به دست آوردند قرار است پول‌های حرام را با نفت خام شستشو بدهند و توجیه کنند؟ و صدها سوال دیگری که مردم دنبال پاسخ آنها هستد تا به این نتیجه برسند که مخالفان عضویت ایران در کنوانسیون‌های جلوگیری از پولشوئی، «سی اف تی» و «اف‌ای‌تی‌اف» و امثالهم، درواقع خواهان این نیستند که نظام جمهوری اسلامی ایران (قوه قضاییه، قوه مجریه، قوه مقننه و تمامی ارکان کشوری و لشگری و امنیتی) علاوه بر فراموش کردن آیه‌های صریح قرآن مجید برای مبارزه با فساد و اختلاس و رشوه خطبه 15 نهج البلاغه را هم فراموش کنند که می‌فرماید: «به خدا سوگند، بیت المال تاراج شده را هر کجا بیابم به صاحبان اصلی آن باز می‌گردانم».

  اسلام در انگلیس؟

بنظر می‌رسد درانگلیس (شهردار پایتخت انگلیس «شهر لندن» یک مسلمان است) اسلام و نهج البلاغه مورد توجه قرار گرفته باشد، زیرا، دادگاه عالی بریتانیا به خانمی به نام زامره حاجی اوا شهروندی اهل جمهوری آذربایجان دستور داده تا منبع درآمد و ثروت خودش را به دادگاه اعلام کند، وگرنه اموالش توقیف خواهد شد. خانم زامره حاجی اوا یک خانه به ارزش پانرده میلیون دلار در لندن خریده و اقامت انگلیس را هم دریافت کرده است. ایشان درطول بیش از ده سالی که در انگلیس زندگی می‌کند و با جمهوری آذربایجان هم درارتباط است، بیش از بیست میلیون دلار از فروشگاه‌های گرانقیمت لندن نظیر فروشگاه معروف هرودز لندن خرید می‌کرده است و صاحب یک باشگاه و زمین بازی گلف 13 میلیون دلاری در شهر بارکشایر انگلیس هم است.

   ازکجا آورده‌ای؟

 وقتی از او سئوال کرده‌اند که این ثروت را «ازکجا آورده‌ای» پاسخ داده است که: «مرتکب هیچ گناهی نشده است.» اما، دادگاه عالی انگلیس به این خانم دستور داده است که باید بگوید از چه طریقی به این همه پول و ثروت دست پیدا کرده است. وکلای خانم حاجی اوا از دادگاه خواسته بودند که نام ایشان فاش نشود و محرمانه بماند. اما، دادگاه با این خواسته مخالفت کرد و گفت حق مردم است که از همه‌چیز آگاه باشند. خانم جاجی اوا و همسرش درسال 2009 میلادی به عنوان سرمایه‌گذار اجازه اقامت در انگلیس را کسب کردند و وکلای ایشان مدعی‌اند که درآمد و ثروت ایشان ناشی از سرمایه‌گذاری‌اش در انگلیس و جمهوری آذربایجان است. اما، دادگاه خواهان این است که بداند ایشان ثروت‌اش را چگونه و از کجا به دست آورده که با آن در انگلیس سرمایه‌گذاری کرده است. از جمله مواردی که علیه این خانم در دادگاه مطرح شده است این است که ایشان دریک روز جواهراتی به ارزش 130 هزار دلار خریداری کرده است.

  اجرای قانون از کجا آورده‌ای در انگلیس برای مبارزه با فساد و اختلاس ؟

درانگلیس و بسیاری ازکشورها که قوانین مبارزه با فساد و اختلاس و رشوه و شفاف‌سازی فعالیت‌های اقتصادی تصویب شده است، توسط همه شهروندان و مقامات بلند پایه دولتی، قضایی، قانون‌گذاری، پلیس، ارتش و نیروهای امنیتی و اطلاعاتی باید اجرا شود. علاوه برشهروندان انگلیسی از شهروندان خارجی هم که اجازه اقامت و فعالیت اقتصادی دراین انگلیس و سایر کشورها را هم به دست آورده‌اند می‌خواهند که قانون «ازکجا آورده‌ای» یا «قانون ثروت‌های نا مشخص» را رعایت کنند و بطور شفاف بگویند و معلوم باشد که ثروت و درآمد آنها از کجاست.  به همین دلیل دادگاه عالی انگلیس از خانم حاجی اوا و همسرش خواسته که دقیقا  و با ذکر جزییات توضیح بدهند که چطور توانسته‌اند ثروتی به دست بیاورند و خانه‌ای درمرکز لندن که بسیار گران بها است را بخرند.

همسر خانم حاجی اوا آقای جهانگیر حاجیف مدیر بانک بین‌المللی جمهوری آذربایجان بوده که در سال 2016 درباکو به جرم اختلاس و کلاهبرداری به 15 سال زندان و پرداخت معادل 39 میلیون دلار جریمه محکوم شده است.  این درحالی است که خانم حاجی اوا بطوریکه بی‌بی سی گزارش کرده است در طول اقامت چند ساله‌اش در لندن طی ده سال گذشته فقط معادل 16 میلیون پوند انگلیس از فروشگاه معروف هرودز لندن خرید کرده است (یعنی بطور متوسط روزی چهار هزار پوند=روزی هشتاد میلیون تومان) که پول خرید‌هایی که می‌کرده را از طریق سی وپنج کارت اعتباری بانکی که همسرش درآن مدیر ارشد بود پرداخت می‌کرده است.

  پول‌های کثیف؟

سال‌هاست که بدلیل هجوم ثروت مندان خارجی از روسیه، ایران، چین، کشورهای آسیای مرکزی و خلیج فارس برای اقامت و خرید خانه در لندن تقاضا برای مسکن در لندن افزایش یافته وکمبود مسکن موجب شده که قیمت مسکن در لندن بسیار گران شود. بررسی‌های مقامات قضایی، پلیس و رسانه‌های جمعی و روزنامه‌نگاران موضوع احتمال «کثیفی» پول‌هایی که درخرید مسکن درلندن سرمایه‌گذاری می‌شوند را مطرح کرده است. ولی قوانین اجازه نمی‌داد که صاحبان املاک و ثروت که برای اقامت به انگلیس مهاجرت کرده‌اند از این بابت مورد سئوال قرار گیرند. تا اینکه قوانین جدید به اجرا درآمده‌اند و این اجازه را به دادگاه می‌دهد که از خارجیان ثروت مند مقیم انگلیس بپرسند «از کجا آورده‌ای.»

بنابراین، اگر یک ثروتمند خارجی یا خانواده‌اش که مقیم انگلیس هستند و مورد سئوال قرار می‌گیرند، چنانچه نتوانند ثابت کنند که ثروت آنها به اصطلاح حلال است و از راه درست به دست آمده، ممکن است با وضعیتی مواجه شوند که دادگاه عالی انگلیس رای به مصادره املاک، اموال و دارایی‌های نقدی آنها بدهد.

  قانون ازکجا آورده‌ای درایران؟

درایران قانونی داریم که به «قانون از کجا آورده‌ای» شهرت دارد و در واقع عبارت است از «قانون مربوط به رسیدگی به دارایی وزراء و کارمندان دولت اعم از کشوری و لشگری و شهرداریها و موسسات وابسته به آنها» مشتمل بر نه ماده و پنج تبصره که در مورخ ۱۹/۱۲/۱۳۳۷به تصویب مجلس شورای ملی وقت رسیده است. حقوق‌دانان معتقدند که این قانون از جمله قوانین خوب و پیشرفته‌ای بود که قبل از پیروزی انقلاب اسلامی برای جلوگیری از فساد، اختلاس، رشوه و شفافیت فعالیت‌های اقتصادی تصویب شد و معلوم نیست که چرا قبل و بعد از پیروزی انقلاب اسلامی و حتی تاکنون به دست فراموشی سپرده شده است. آیا زمان آن فرا نرسیده است که نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی برای اجرایی شدن «قانون از کجا آورده‌ای» پافشاری کنند؟ البته موفقیت و صداقت نمایندگان محترم مجلس که درراس امور قراردارند بستگی به این دارد که خودشان چقدر علاقه داشته باشند که به مردم بگویند ثروت شان را «ازکجا آورده‌اند؟» اخیرا یک مدیر اسبق که درحال حاضر سمتی سیاسی در کشور دارد واز منتقدان سرسخت دولت یازدهم و دوازدهم (به ویژه وزارت نفت) است، دیگران را متهم به دریافت حقوق‌های نجومی از وزارت نفت کرده است . اما، فاش شد که خودش حقوق نجومی بگیر بوده و شاید هنوز هم هست . علاوه برآن مطرح شد که در خانه‌های سازمانی گران قیمتی هم سکونت داشته است. قابل توجه است که ایشان در سمت مدیریت ارشد دروزارت نفت از خدمات اتومبیل، راننده، تلفن همراه وغیره هم برخوردار بوده است.

درکشورهای عضو کنوانسیون‌های شفاف‌سازی فعالیت‌های اقتصادی و سیاسی اجازه استفاده از مسکن و اتومبیل وسایر خدماتی که به نماینده مجلس و تمامی کسانی که در نظام اداری، اقتصادی، قضایی، لشکری، پلیسی، امنیتی، شهرداری و غیره دولتی یا بخش خصوصی داده می‌شود، ارزش مسکن سازمانی و سایر خدمات دریافتی جزو درآمد برای استفاده‌کننده محسوب می‌شوند. بنابراین، استفاده کنند باید مالیات بردرآمد برای دریافتی‌های غیرنقدی را نیز پرداخت کند. درحالی که درایران چه در بخش دولتی و چه دربخش خصوصی (یا خصولتی) مسوولان محترم در هرسمتی که هستند هم حقوق به اصطلاح نجومی می‌گیرند و هم چند برابر دریافت نقدی شان مزایای جانبی و غیرشفافی که مالیات بردرآمد هم پرداخت نمی‌کنند دریافت و استفاده می‌کنند. نکته‌ای که یک کارشناس دلسوز برای نظام جمهوری اسلامی ایران مورد توجه قرار می‌دهد این واقعیت است که این آقایان نجومی بگیر اگر خوب مدیریت کرده بودند شرایط اقتصادی و بین‌المللی نظام جمهوری اسلامی ایران این نبود که امروز مردم با آن دست به گریبان هستند.

آیا مردمی که درحال حاضر مقام معظم رهبری جمهوری اسلامی با تأکید بر اینکه مشکلات جاری اقتصاد کشور، به ویژه مشکل گرانی و کاهش قدرت خرید، معیشت بخش زیادی از مردم به ویژه طبقات ضعیف را دچار تنگنا کرده، حق دارند که رفتار و گفتار نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی و سایر مسوولان بلند پایه نظام را به‌شدت مورد سئوال قرار بدهند و پاسخ مناسب را طلب نمایند؟ . مقام معظم رهبری درروزچهارشنبه 18 مهرماه 97 از سران سه قوه خواسته‌اند «تصمیم‌های جدی» بگیرند. کارشناسان معتقدند که مهم‌ترین تصمیم جدی که باید سران محترم سه قوه بگیرند تا اعتماد عمومی را نسبت به تصمیماتی که می‌گیرند افزایش دهند، اجرای تمام و کمال «قانون از کجا آورده‌ای» است که خوبست از خودشان شروع کنند و بهتر است که از نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی و قوه قضاییه شروع شود. زیرا، اگر این دوقوه محترم شفاف و سالم عمل کنند، قوه مجریه بطور خودکار شفاف و فساد ناپذیر عمل خواهد کرد.

 

اخبار مرتبط

ارسال نظر

نظر کاربران