شماره امروز: ۵۴۷

| کدخبر: 131407 | |

گزارش نماگرهای اقتصادی شماره بهار 97 بانک مرکزی که به تازگی منتشر شده، در کنار اعلام شاخص‌های مختلف از جمله افزایش رشد

محسن شمشیری |

دبیر گروه بانک و بیمه|

گزارش نماگرهای اقتصادی شماره بهار 97 بانک مرکزی که به تازگی منتشر شده، در کنار اعلام شاخص‌های مختلف از جمله افزایش رشد پایه پولی که متاثر از ساماندهی موسسات غیرمجاز و اضافه برداشت بانک‌ها است و می‌تواند به رشد نقدینگی و تورم دامن بزند، به موضوع افزایش مطالبات معوق بانک‌ها نیز پرداخته است . اتفاقی که به نظر می رسد شبکه بانکی کشور را با مشکلات بیشتر و تنگنای مالی و کاهش توان تسهیلات‌دهی مواجه کند. طبق آمارهای آعلام شده، پایه پولی در یک سال اخیر از 185 هزار میلیارد تومان در خرداد 96 به 218 هزار میلیارد تومان درخرداد 97 رسیده است. این افزایش 33 هزار میلیارد تومانی یا رشد 18 درصدی نشان‌دهنده این واقعیت است که هزینه عملکرد موسسات غیرمجاز و عدم انضباط مالی و پولی، رشد سوداگری و دلالی در اقتصاد، عدم شفافیت و فساد مالی، باعث افزایش هزینه‌های دولت و بانک مرکزی در ساماندهی بازار پول شده است واگر بهره وری و کارایی اقتصاد و مدیریت دولتی و بخش خصوصی بهتر نشود، همچنان فشار برای افزایش پایه پولی و نقدینگی جهت تامین نیاز روبه افزایش واحدهای اقتصادی به نقدینگی، ساماندهی موسسات مالی، پرداخت سپرده‌های مردم، فشار بربانک‌ها برای تزریق پول بیشتر افزایش خواهد یافت و با وجود رشد بالای 20 درصدی نقدینگی و رشد 18 درصدی پایه پولی، رشد اقتصادی همچنان زیر 2درصدی و حتی منفی خواهد شد.  در چنین شرایطی که متاثر از اضافه برداشت بانک‌ها و مطالبات معوق، رشد ضریب فزاینده یا تکاثر پولی به عدد بالای 7 و نقدینگی به بالای 1600 میلیارد تومان رسیده، در کنار نگرانی از اثر رشد پایه پولی و نقدینگی، و همچنین آثار التهابات ارزی، موضوع مطالبات معوق یا تسهیلات غیرجاری بانک‌ها نیز موضوعی است که بی‌توجهی به آن می‌تواند از یک سو اضافه برداشت بانک‌ها از بانک مرکزی و رشد پایه پولی و نقدینگی را به همراه داشته باشد و دور و تسلسل تامین نقدینگی، مطالبات معوق، رشد پایه پولی و نقدینگی و تورم را ادامه دهد و از سوی دیگر، تنگنای مالی بانک‌ها، قفل شدن منابع، توان تسهیلات دهی بانک‌ها را تحت تاثیر قرار دهد.  آمارها نشان می‌دهد که با وجود تلاش دولت یازدهم برای کاهش مطالبات معوق به رقم 75 هزار میلیارد تومان در سال 94 و استمهال بدهی‌ها، قراردادهای جدید با بدهکاران بانکی با نرخ جدید، که باعث شد نسبت تسهیلات غیرجاری به کل تسهیلات بانک‌ها به 10 درصد کاهش یابد، در خرداد 97 نسبت تسهیلات غیرجاری افزایش 1.4 واحدی داشته و به 11.4 درصد رسیده و در نتیجه رقم مانده مطالبات معوق، مشکوک الوصول و سررسیدگذشته از 126 هزار میلیارد تومان گذشته و در سه سال اخیر به میزان 50 هزار میلیارد تومان افزایش داشته است.  این موضوع نشان می‌دهد که اثر استمهال بدهی‌ها، قراردادهای جدید و ساماندهی مطالبات معوق موقتی بوده و ظرف سه سال بعد از آن اکنون با نسبت بالای 11.4 درصدی و رقم 126 هزار میلیارد تومانی تسهیلات غیرجاری مواجه هستیم و به دلیل ادامه مشکلات تنگنای مالی و قفل شدن منابع بانک‌ها، رشد بدهی دولت به بانک‌ها که اکنون به بیش از 216هزار میلیارد تومان رسیده، بدهی دولت به پیمانکاران و سازمان‌ها و شرکت‌ها و بخش خصوصی که رقم بزرگی را شامل می‌شود، بدهکاران بانکی قادر به پرداخت بدهی خود نیستند و مطالبات معوق بانکی افزایش یافته است.  متاثر از رشد مطالبات معوق بانکی 126 هزار میلیارد تومانی، بدهی دولت به بانک‌ها با رقم 216 هزار میلیارد تومان، طبیعی است که بانک‌ها در شرایط تنگنای مالی، ‌به سمت اضافه برداشت از منابع بانک مرکزی هدایت شوند و با اینکه در سال 96 بانک‌ها تنها از بازار بین بانکی معادل 6400 هزار میلیارد تومان تسهیلات یک هفته‌ای با نرخ متوسط 18 درصد استفاده کرده‌اند، اما بازهم مجبور شده‌اند که بدهی خود به بانک مرکزی را به رقم 147 هزار میلیارد تومان افزایش دهند. براین اساس این زنجیره به هم وابسته از نیاز واحدهای اقتصادی به نقدینگی، بدهی دولت به بانک‌ها و پیمانکاران، مطالبات معوق و اضافه برداشت بانک‌ها از بانک مرکزی، باعث شده که پایه پولی نیز در یکسال اخیر افزایش قابل توجهی داشته باشد. هر چند که کارشناسان، خلق پول در بازار بین بانکی و اضافه برداشت بانک‌ها از بانک مرکزی را بهتر از رشد پایه پولی برای مخارج دولت و طرح‌هایی مثل مسکن مهر ارزیابی می‌کنند که می‌تواند ضریب فزاینده و گردش مالی را افزایش دهد و بهتر از پرداخت پول مستقیم توسط دولت باشد، اما واقعیت این است که این روش عملا نظارت بانک مرکزی و دولت بر بازار پول را کاهش می‌دهد و عملا خلق پول و نقدینگی توسط بازار پول و بانک‌ها انجام می‌شود و درنتیجه اثر تورمی و سیل نقدینگی به سمت بازارهای مختلف را دامن می‌زند.  براین اساس ضروری است در این شرایط که رشد اقتصادی به دلایل مختلف کاهش یافته و بخشی از التهاب بازار ارز نیز حاصل رشد پایه پولی و نقدینگی و خلق پول و رشد مطالبات معوق و اضافه برداشت بانک‌ها از بانک مرکزی است، از رشد تسهیلات دهی بانک‌ها و بدهی دولت به بانک‌ها و پیمانکاران کاسته شود تا حداقل از رشد مطالبات معوق جلوگیری کند و رشد نقدینگی و تورم را کمتر کند. بانک‌ها باید با بررسی ضرورت‌های اقتصاد، تسهیلات خود به به بخش‌های غیر ضروری را کاهش دهند و در بخش‌های دیگر از رشد تسهیلات خودداری کنند و در سطح رشد اقتصادی بنگاه‌ها و اشتغال آنها رقم وام بانکی را افزایش دهند. بی‌توجهی به عدم تناسب تسهیلات بانک‌ها با مطالبات معوق، اضافه برداشت بانک‌ها، رشد اقتصادی و نقدینگی، عملا التهابات بازار ارز و سایر بازارها را نیز به همراه خواهد داشت و کمکی به رشد اقتصادی نخواهد کرد.

 

 

اخبار مرتبط

ارسال نظر

نظر کاربران