شماره امروز: ۵۴۷

| کدخبر: 131233 | |

ارتباط دولت با تعاونی‌ها در سیستم‌ها و نظام‌های مختلف اقتصادی، متفاوت است و این ارتباط، بستگی تام به نظام اقتصادی حاکم بر کشور دارد. سوال اساسی در این خصوص آن است

 بهمن عبداللهی

 رییس اتاق تعاون ایران

ارتباط دولت با تعاونی‌ها در سیستم‌ها و نظام‌های مختلف اقتصادی، متفاوت است و این ارتباط، بستگی تام به نظام اقتصادی حاکم بر کشور دارد. سوال اساسی در این خصوص آن است که نقش و هدف از تاسیس تعاونی‌ها و نیز حدود دخالت دولت در امور آنها چیست؟  اکثریت صاحب‌نظران، به‌منظور اعتلا بخشیدن به رشد تعاونی‌ها، حمایت دولت‌ها از تعاونی‌ها را به نحوی که مداخله گرانه نباشد، توصیه و استدلال می‌کنند که تعاونی‌های خودجوش و قائم به ذات بهتر شکوفا می‌شوند. هرچند این اتفاق سریع به وقوع نمی‌پیوندد ولی در دراز مدت با اصالت و عمق بیشتر عملی می‌شود. این نظریه پردازان با این استدلال که معمولاً مردم آنچه به‌طور انفرادی قادر به انجامش نیستند، از طریق تعاونی به مورد اجرا می‌گذارند»، سعی در تبیین این موضوع دارند که به هنگام خودجوش بودن تعاونی‌ها، پایداری این نهادها بیشتر و بهتر تامین می‌شود.

در کشورهای پیشرفته، فکر تعاون از اعضای تشکیل‌دهنده شرکت‌های تعاونی سرچشمه گرفته و دولت فقط نقش هدایت‌کننده و ناظر را ایفا می‌کند. در این کشورها، شرکت‌های تعاونی زاییده احتیاجات آزاد و منافع مشترک و کمک متقابل و همکاری داوطلبانه انسان‌ها با یکدیگر بوده و اعضا می‌توانند آزادانه فعالیت‌های تعاونی خود را در حدود امکانات قانونی، بسط و گسترش دهند.

  حدود مطلوب نظارت دولت

اما حدود مطلوب نظارت دولت بر امور تعاونی‌ها چیست؟ به عبارت دیگر، دولت باید چگونه نظارتی داشته باشد تا عملکرد یک تعاونی بهینه باشد؟ آیا یک تعاونی باید دایماً تحت نظارت و حمایت دولت بوده و به آن وابسته باشد؟ یا در درازمدت باید حالتی خودگردان به خود گرفته و استقلال خود را به دست آورد؟

موضوع دخالت دولت در ایجاد و حمایت از تعاونی‌ها، بحث حدود کنترل و نظارت دولت بر تعاونی‌ها را پیش می‌کشد. براساس این بحث، دولت باید به تدریج حمایت‌های مالی خود به تعاونی‌ها را کاهش دهد.

در برخی از نظام‌ها مداخله دولت در تعاونی‌ها به حدی است که عملاً تنها نامی از آنها باقی مانده است.

در کشورهایی که تحت نظام سوسیالیسم دولتی اداره می‌شوند، زمامداران امور با کنترل مستقیم و وارد کردن نیروی زیادی از طرف دولت، دسته‌ها و گروه‌های مختلف مردم را ناگزیر از زندگی و فعالیت اشتراکی و دسته‌جمعی می‌کنند.  زمانی که تعاونی‌ها زیاد به دولت متکی باشند، بروکراسی دولتی سرنوشت اقتصاد تعاونی را در چنگ خود می‌گیرد و آن را به آسانی رها نمی‌کند. در چنین وضعی، بیشتر بروکراسی اشاعه پیدا می‌کند، تا ترویج اقتصاد تعاون.

در واقع، بدون مداخله مردم در امور تعاونی، بدون مسوولیت آنان در برابر عملیات سرنوشت موسسات تعاونی، اقتصاد تعاونی حقیقی را نمی‌توان پایه‌ریزی کرد و توفیق واقعی نمی‌توان به دست آورد.

بنابراین، تعاونی‌ها وقتی واقعی و کارساز خواهند بود که با همت اعضا و عضویت داوطلبانه آنها همراه با آگاهی و دانش تشکیل یابند. از آنجا که شیوه اقتصاد تعاونی یک شیوه اقتصادی مبتنی بر اخلاق پسندیده و قائم به ایثار و معاضدت و همکاری و همفکری و سازندگی است و حاکمیت انسان بر سرمایه همراه با تساوی حقوق و تساوی آرا در آن امری اجتناب‌ناپذیر است.  در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران از تعاونی‌ها حمایت اصولی به‌عمل آمده و اصل‌های ۴۳ و ۴۴ قانون اساسی، خطوط کلی این حمایت را ترسیم کرده است. بنابراین می‌توان نتیجه گرفت که چنانچه خواستار موفقیت یک تعاونی باشیم، اولاً تاسیس و راه‌اندازی آن حتی‌الامکان باید به صورت خودجوش و از پایین به بالا صورت گیرد و چنانچه در این حالت، یعنی در ابتدای تاسیس تعاونی مذکور از حمایتهای دولتی بهره مند شود، قوام و قوت بیشتری پیدا می‌کند. اما چنانچه این کمک‌ها و حمایت‌ها در دراز مدت کاسته نشده و نهایتاً قطع نشود، موجبات وابستگی بیشتر تعاونی به دولت و عدم درک فلسفه و مفهوم تعاون و تعاونی را در اعضا ایجاد خواهد کرد که نهایتاً به عدم موفقیت تعاونی می‌انجامد.

بهترین شیوه و رویکرد در بین دولتمردان به تعاون به جواهر لعل نهرو تعلق دارد. نیاز به یک بنای اقتصاد تعاونی مستقل، از طرف بسیاری از رهبران سیاسی دنیا تاکید شده است. اما در این میان نظرات جواهر لعل نهرو (یکی از رهبرانی که در استقلال هند نقش اساسی داشت) جالب توجه است. بیش از همه او یک فرد تعاونی مسلک، با اعتقادی راسخ و یک فیلسوف روشنفکر در زمینه تعاونی به‎شمار می‌رفت. سراسر زندگی، کار و سیاست او با ایده‌آل‌های تعاونی و روحیه تعاونی عجین شده بود و با ایمانی که به تعلیمات تعاونی داشت، کشور خود را از طریق همسو ساختن مردم در هدفی واحد، با متابعت از گاندی و با عملیات تعاونی به سوی استقلال رهنمون ساخت. نهرو با عزمی‌راسخ به دفاع از استقلال تعاونی و اشاعه اقتصاد تعاونی به‎وسیله دولت ـ بدون مداخله بروکراتیک در امور آنها ـ برخاست. نهرو درباره مداخله دولت در امور تعاونی‎ها می‌گوید:  «مسلم است که دولت باید کمک کند، اما بین کمک کردن و ریاست نمودن تفاوت فاحش است.» نتیجه و پیامد چنین اعتقادات و پیگیری‌هایی است که گفته می‌شود امروزه هند را با آن همه مشکلات جمعیتی به «کشوری که دارای بزرگ‌ترین بخش تعاونی جهان است» تبدیل کرده است. وظیفه بخش تعاونی در هند، حذف واسطه‌ها و اتخاذ ترتیباتی است که هر تولیـدکننده حق خود را از جهت کسب قیمت عادلانه دریافت کند. این موضوع به ویژه در بخش روستایی این کشور صادق است. بخش تعاونی، تقریبا 100 درصد روستاهای هند را تحت پوشش داشته و 67 درصد خانوارها تحت حفاظت سیستم تعاونی هستند.نقش تعاونی‎های هند را در ارتقای اعتبارات و رشد نقدینگی مورد تاکید قرار می‌دهند. گاجانانا (Gajanana) معتقد است که تعاونی‎ها در هند به‎عنوان راهبردی جایگزین که قادر به دست‌یابی به استقلال هند خواهند بود، مطرح شده و افزایش تولید را به عهده دارند. وی همچنین بیان می‌دارد که این تعاونی‎ها در انتقال تکنولوژی مدرن به نواحی روستایی، به ویژه زارعان خرده‌پا و حاشیه‌ای نقش مهمی ایفا می‌کنند.تمسک دولتمردان هند به رویکرد تعاونی برای تحقق توسعه و بالاکشیدن میلیونها نفر از زیر خط فقر نه به عنوان یک انتخاب که یک الزام است. در ایران دخالت‌های بخش دولتی در امورات بخش تعاونی از فراز و نشیب‌های زیادی برخوردار بوده است به نحوی که از دخالت مطلق دولت در تعاونی‌های روستایی دهه 1340 گرفته که در آنزمان حتی عضویت کشاورزان درتعاونی‌ها برخلاف اصول مسلم تعاون اجباری و نه اختیاری بود و گماشتن یکی از نیروهای وزارت کشاورزی و امور روستاها به عنوان مدیر عامل تاکنون که در هر برهه شاهد مداخله‌های دولتی در سطوح مختلف بوده ایم . خوشبختانه در سال‌های اخیر با تصویب برخی قوانین و نیز رویکردهای مسوولان کلان تا حدود زیادی از این مداخلات کاسته شده است. که آخرین آن عدم نیاز به مداخله وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی در فرآیند ثبت و تغییرات تعاونی‌ها در قالب مصوبات هیات عالی مقررات زدایی است. به‌نظر می‌رسد در بهترین حالت رابطه معاونت امور تعاون وزارت تعاون، کار ورفاه اجتماعی با تشکل‌های تعاونی و به ویژه اتاق تعاون ایران می‌بایست همانند رابطه وزارت دادگستری به عنوان یک وزارتخانه در بدنه دولت و قوه قضاییه باشد. شأن نزول این وزارتخانه ایجاد هماهنگی بین دو قوه مجریه و قضاییه و نیز تسهیل امور دادگستری برای مردم است. طبق سنت و عرفی مالوف وزیر دادگستری نیز عملا از سوی رییس قوه قضاییه به دولت پیشنهاد می‌شود و یا اینکه با اطلاع و موافقت ایشان این انتخاب صورت می‌پذیرد چرا که در صورت هر گونه عدم همراهی و هماهنگی وزیر مذکور عملا فلسفه وجودی این وزارتخانه زیر سوال می‌رود وچه‌بسا اثر معکوس دهد.امید است این مهم توسط وزیر پیشنهادی وزارت تعاون، کار رو رفاه اجتماعی مورد توجه جدی قرار گیرد. ثمره این همراهی و اشتراک فکری و عملیاتی بین معاونت امور تعاون و اتاق تعاون ایران منجر به هم افزایی و افزایش بهره وری و تحقق کاراتر اهداف مترقی بخش تعاون در این برهه حساس از حیات اقتصادی و اجتماعی و سیاسی کشور عزیزمان خواهد شد.

 

 

اخبار مرتبط

ارسال نظر

نظر کاربران