شماره امروز: ۵۴۷

رییس کمیسیون انرژی، صنایع پالایشی و پتروشیمی اتاق ایران مطرح کرد

| کدخبر: 129944 | |

بیش از یک ماه از اجرای بسته جدید ارزی توسط بانک مرکزی می‌گذرد. بر اساس این بسته،

بیش از یک ماه از اجرای بسته جدید ارزی توسط بانک مرکزی می‌گذرد. بر اساس این بسته، شرکت‌های پتروشیمی موظفند ارز حاصل از صادرات خود را در سامانه نیما عرضه کنند. با وجود صدور بخشنامه‌های متعدد مبنی بر مکلف کردن شرکت‌های پتروشیمی به عرضه ارز خود به این سامانه، شرکت‌های پتروشیمی همچنان از اجرای دستورالعمل‌ها تخطی می‌کنند و بر خلاف تعهد خود، ارز حاصل از صادرات را به سامانه نیما تحویل نمی‌دهند. طبق گفته حسن روحانی، رییس‌جمهور، میزان صادرات غیرنفتی حدود ۴۰ میلیارد دلار در سال است که با توجه به گذشت حدود شش ماه از سال باید ۲۰ میلیارد دلار به بانک مرکزی و سامانه نیما تحویل داده می‌شد که این اتفاق نیفتاده است. روحانی طی سخنانی در جشنواره شهید رجایی کسانی که ارز صادراتی خود را در اختیار سامانه نیما قرار نمی‌دهند، خائنان کشور تلقی کرد.

مجتبی خسروتاج معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت و رییس سازمان توسعه تجارت هم گفته است با توجه به آمارهای موجود از صادرات غیرنفتی ماهانه حداقل باید ۱.۵ میلیارد دلار ارز به سامانه نیما برمی‌گشت و طی چهار ماهه گذشته به حدود 6 میلیارد دلار می‌رسید که این موضوع اتفاق نیفتاده است. به گزارش پایگاه خبری اتاق ایران، بر همین اساس رضا نوروززاده، معاون وزیر نفت در نشست خبری اعلام کرد پتروشیمی‌ها باید تا پایان سال ۶.۹ میلیارد دلار ارز به بازار عرضه کنند. موضوعی که به اعتقاد علی شمس اردکانی رییس کمیسیون انرژی، صنایع پالایشی و پتروشیمی اتاق ایران شدنی نیست و این سوال مطرح است که با توجه به موانع موجود در مسیر حمل و نقل و تبادلات بانکی که با همکاری امریکا برای تحت فشار قرار دادن اقتصاد کشور ایجاد شده، ارز آوری برای فعالان صنعت پتروشیمی قرار است به چه شکل صورت بگیرد؟

او می‌گوید: شرکت‌‎های پتروشیمی از ظرفیت‌های صادراتی بسیار خوبی برخوردار هستند و در این نکته هیچ شکی وجود ندارد، اما تحریم‌های ثانویه مانع از تداوم ارزآوری توسط شرکت‌های پتروشیمی می‌شود. به گفته شمس اردکانی، انتقال پول و حمل و نقل در شرایط فعلی برای فعالیت پتروشیمی‌ها بسیار مهم هستند. اما این دو حوزه تحت تاثیر تحریم‌های ثانویه، به مانعی برای تداوم فعالیت شرکت‌های پتروشیمی تبدیل شده‌اند.

او در ادامه افزود: قاچاق محصولات پتروشیمی از دیگر چالش‌های فعالان این عرصه است که صادرات را دچار مشکل کرده است. در بیشتر موارد شاهدیم که حتی به‌جای پول مجدد کالای قاچاق به کشور وارد می‌شود. شمس اردکانی مشکل را در چگونگی وارد کردن ارز به کشور می‌داند و می‌گوید: معتقدم بیش از اینکه از سوی مسوولان به روش‌های مختلف تأکید می‌شود تا پتروشیمی‌ها ارز حاصل از صادرات خود را به بازار عرضه کنند، باید تدابیری اندیشیده شود که فعالان این صنعت بتوانند اصلا ارز حاصل از صادرات را به دست بیاورند.

رییس کمیسیون انرژی، صنایع پالایشی و پتروشیمی اتاق ایران در پاسخ به این سوال که مهم‌ترین دلیلی که شرکت‌های پتروشیمی از عرضه ارز حاصل از صادرات خود به بازار ممانعت می‌کنند چیست گفت: بر اساس قانون تجارت شرکت‌ها موظف به حفظ مصلحت شرکت خود هستند و برای حفظ این مصلحت مجازند تا هر بخشنامه‌ای را که در تضاد با منفعت و مصلحت شرکت است، رعایت نکنند. مصلحت شرکت هم در این‌ نیست که وقتی ارزش کالا یا خدماتی در بازار برای نمونه 12 هزارتومان است، به قیمت 4 هزار تومان بفروشد. در صورتی که شرکتی اقدام به چنین کاری کند، سهامداران می‌توانند با استناد به خیانت‌ در امانت، مدیران شرکت را محاکمه کنند. شمس اردکانی تأکید کرد: متأسفانه گاهی افرادی بر سرکار هستند که از قانون تجارت اطلاع درستی ندارند و به این نکته توجه نمی‌کنند که اساس فعالیت شرکت‌ها بر قانون تجارت مبتنی است نه بخشنامه‌ای که یکی پس از دیگری صادر می‎شود.

از دیگر سو، به اعتقاد شمس اردکانی صنعت پتروشیمی به نظام رگولاتوری نیاز دارد و این نظام به عنوان تنظیم مناسبات بین شرکت‌های پتروشیمی و شرکت‌هایی که در زنجیره ارزش افزوده قرار می‌گیرند، باید برقرار شود. او با اشاره به الزامات اقتصاد فعال گفت: مزیت نسبی ایران در صنعت پتروشیمی و در مقایسه با دیگر کشورهای منطقه بسیار بالاست. به شرطی که این صنعت را قبول داشته باشیم و دست از خود آزاری‌برداریم . صنعت برق کشور هم از مزیت‌های قابل توجهی برخوردار است و این فرصت فراهم است تا برق کشور را با کشورهای منطقه تبادل کنیم. اما تحقق همه اینها در گروی ایجاد یک نظام رگولاتوری است تا جلوی تشتت آرا در حوزه‌های مختلف گرفته شود. به اعتقاد شمس اردکانی همانطور که در قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار هم تاکید شده، دولت باید تلاش کند از طریق انجمن‌های صنفی، حرفه‌ای و کارفرمایی تخصصی در پتروشیمی وارد اصلاح امور این حوزه شود.

 

اخبار مرتبط

ارسال نظر

نظر کاربران