شماره امروز: ۵۴۷

| کدخبر: 129397 | |

آخرین تصمیم شورای عالی هماهنگی اقتصادی کشور اختصاص یک میلیارد دلار از محل منابع صندوق توسعه ملی برای حفظ و توسعه اشتغال بوده است. یکی از موارد عمده هزینه کرد

حسین حقگو|

تحلیل‌گر اقتصادی|

آخرین تصمیم شورای عالی هماهنگی اقتصادی کشور اختصاص یک میلیارد دلار از محل منابع صندوق توسعه ملی برای حفظ و توسعه اشتغال بوده است. یکی از موارد عمده هزینه کرد این منابع چنانکه در اخبار آمده است، حمایت از واحدهای تولیدی فعال و تامین یارانه مربوط به سود تسهیلات بانکی برای تقویت سرمایه در گردش واحدهای اقتصادی است.

این اقدام را می‌توان در ادامه اقدامات دیگر دولت در جهت کاهش فشار بر واحدهای تولیدی در اثر افزایش تهدیدها و تحریم‌های بین المللی دانست. در همین روزها و هفته‌ها بزرگ‌ترین بسته حمایتی دولت از تولید نیز برای اظهارنظر به فعالان و نهادها و تشکل‌های اقتصادی عرضه شد که منابع و پروژه‌های تعریف شده در آن برای رونق فعالیت بنگاه‌های تولیدی و صنعتی ابعادی بسیار بزرگ‌تر از مصوبه اخیر شورای عالی هماهنگی اقتصادی دارد. بسته‌ای »رویایی«که در صورت تصویب

 )امری که بسیار بعید می‌نماید( قرار است 28 میلیارد دلار منابع ارزی در سال جاری را به 7 گروه صنعتی از جمله نساجی، صنایع غیرفلزی، محصولات خانگی، ماشین سازی و ... تخصیص و در قبال آن پیش بینی شده است که 10 میلیارد دلار از محل جایگزینی واردات محصولات تولیدی داخل نصیب اقتصاد کشور نماید. در این بسته همچنین 940 هزار میلیارد تومان سرمایه در گردش که دو سوم آن از محل منابع بانکی است( 660هزار میلیارد تومان( به بنگاه‌ها اختصاص می‌یابد و 7 پروژه بزرگ همچون توسعه صنایع دریایی، توسعه صنایع نساجی، فعال سازی معادن کوچک، توانمندسازی تولید و اشتغال پایدار و ... در این سال اجرایی می‌شود. این اعداد و ارقام عظیم و اقدامات وسیع در شرایطی قرار است اجرایی شود که متاسفانه نظام تامین منابع مالی کشور و مهم‌ترین رکن آن یعنی نظام بانکی در وضعیت بس نامناسب و تنگنای شدید قرار دارد. چنانکه همین روز گذشته بود که مشاور اقتصادی رییس‌جمهوری از عدم امکان اصلاح نظام بانکی سخن گفت و صرفاً کنترل و اداره این نظام را امکان پذیر دانست. اما در صورت وجود این منابع و توانمندی نظام بانکی برای تامین آن منابع نیز این سوال اساسی وجود دارد که آیا مهم‌ترین مشکل واحدهای تولیدی کمبود منابع مالی است و این شیوه توزیع منابع به سرانجامی می‌رسد ؟ در پاسخ می‌توان گفت سیاست‌های عنوان شده در این بسته در سال‌های گذشته نیز آزموده شده و نتیجه‌ای جز آنچه اکنون در حوزه تولید و صنعت شاهد آنیم در بر نداشته است؛ بنگاه‌های صنعتی که اغلب آنها ناکارآمدند و وابسته به انواع حمایت‌ها و منابع دولتی. در اینکه این شیوه توزیع منابع نیز مفید نبوده است هم نیاز به توزیع زیادی نیست؛ ایجاد فضای رانتی و استفاده بیشتر بنگاه‌های ناکارآمد از این منابع و تسهیلات ارزان قیمت و ...

بسیاری از صنایعی که قرار است مورد حمایت قرار گیرند، نیز در واقع همان صنایعی‌اند که طی دهه‌ها از آنها حمایت شده اما هنوز نتوانسته‌اند جز در سایه فضای انحصاری و تعرفه‌های بالا به حیات خود ادامه دهند و با رقبای خارجی حتی در بازار داخلی رقابت نمایند.  به این بسته و شیوه حمایتی نقدهای بسیار دیگری هم وارد است از بی توجهی به طرف تقاضا تا نامشخص بودن محل تامین این منابع عظیم و ابهام در نحوه اولویت بندی و مکانیزم توزیع آنها که عمداً در بستر روابط و ساختار بروکراتیک و اعمال سلایق فردی و گروهی است.

در مجموع می‌توان چنین گفت که در شرایطی که نقشه کل صنعت و معدن کشور نامشخص است و تعیین نیازهای ارزی و فرصت‌های قابل بهره‌برداری در زنجیره تولید امری غیرممکن می‌نماید و چنانکه در چند گزارش تحلیلی مرکز پژوهش‌های مجلس به صراحت ذکر شده است این نوع حمایت‌ها جز گسترش بخش دولتی، رانت‌جویی، فساد مالی و ناکارآیی در جغرافیایی اقتصادی و توسعه نامتوازن و اتلاف منابع مالی دولتی و بانکی به نتیجه‌ای دیگری ختم نمی‌شود . راه صحیح اصلاح ساختاری اقتصاد و آزادسازی و ایجاد فضای رقابتی و کاهش مداخلات دولت در پرتو تعامل و گفت‌وگوی بین‌المللی و نیز گفت‌وگوی ملی در جهت پیشرفت و توسعه اقتصادی است.

 

اخبار مرتبط

ارسال نظر

نظر کاربران