شماره امروز: ۵۴۷

| کدخبر: 129247 | |

رییس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران طی نامه‌ای به معاون اول رییس‌جمهور، ضمن برشمردن پیامدهای منفی عرضه فولاد بر اساس مکانیزم‌های کنونی قیمت‌گذاری،

رییس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران طی نامه‌ای به معاون اول رییس‌جمهور، ضمن برشمردن پیامدهای منفی عرضه فولاد بر اساس مکانیزم‌های کنونی قیمت‌گذاری، خواستار اصلاح آن شده است.غلامحسین شافعی در نامه خود با اشاره به ضرورت حرکت صنعت فولاد کشور به سمت چشم‌انداز تولید 55 میلیون تنی، اصلاح نظام معیوب قیمت‌گذاری فعلی را امری لازم دانسته و در این رابطه 4 پیشنهاد ارایه کرده است. در بخشی از نامه شافعی به جهانگیری با موضوع اصلاح نظام قیمت‌گذاری فولاد این طور آمده است: «با درنظر گرفتن میزان تولید 22 میلیون تنی فولاد در کشور و مصرف 15 میلیون تنی داخلی، اصلاح نظام فعلی بر اساس مکانیزم عرضه و تقاضا، هیچ گونه نگرانی از بابت تامین نیاز داخلی و صنایع پایین دستی به دنبال نخواهد داشت.»

متن کامل نامه رییس اتاق ایران به معاون اول رییس‌جمهور به این شرح است: «جناب آقای دکتر جهانگیری، معاون اول محترم رییس‌جمهوری اسلامی ایران، احتراماً همان‌گونه که حضرتعالی مستحضرید عرضه فولاد در بورس کالا مطابق با دستور العمل کارگروه تنظیم بازار و بر مبنای نرخ ارز 42000 ریالی صورت می‌پذیرد که در تعارض با سیاست جدید ارزی دولت محترم بوده و آثار و تبعات مخربی را برای این صنعت مهم و راهبردی کشور بدنبال داشته است. برخی از مهم‌ترین پیامدهای منفی ناشی از عرضه فولاد بر اساس مکانیزم فعلی عبارتند از: 1-ایجاد شکاف 50 درصدی قیمت فولاد در بورس کالا با بازار آزاد که تا پیش از این حداکثر 5 درصد بوده است. این امر موجب ایجاد و تشدید تقاضای کاذب و سودجویی هنگفت واسطه گران و دلالان شده و درنتیجه باعث زیان و واحدهای تولیدی می‌گردد. 2-عدم تأمین منافع مصرف‌کنندگان نهایی به دلیل رانت موجود در این سازوکار که اجازه نمی‌دهد محصولات فولادی با قیمت عرضه شده در بورس به دست مصرف‌کنندگان برسد.3-کاهش چشمگیر ارز آوری ناشی ازصادرات فولاد، به دلیل مشروط کردن اعطای مجوزهای صادراتی به عرضه در بورس با کمتر از قیمت بازار. 4- نداشتن توجیه اقتصادی تولید فولاد، به دلیل بالاتر بودن قیمت مواداولیه (قراضه) از قیمت فولاد تولیدی در بورس کالا. 5- کاهش امکان مدیریت و نظارت دولت بر بازار فولاد، به دلیل تغییر الگوی تعیین قیمت ازسمت فولادسازان بزرگ به واحدهای تولیدی کوچک‌تر. (شایان ذکر است طی سال‌های گذشته 70 درصد عرضه­ی فولاد در بورس کالا انجام می‌شد و شرکت‌های بزرگ فولاد ساز که اتفاقاً تأثیرپذیری بیشتری هم از دولت دارند، تعیین‌کننده اصلی قیمت مبتنی بر عرضه و تقاضا بوده‌اند که با رویه­ فعلی و به دلیل کاهش تصنعی قیمت فولاد در بورس کالا بر مبنای ارز 42000 ریالی، 30 درصد مابقی واحدهای فولادی هستند که نقش اصلی را در تعیین قیمت در بازار فولاد ایفا می‌نمایند) . 6-اتلاف سرمایه‌های دولت و نهادهای نظارتی (اعم از وقت، انرژی، منابع مالی و ...) ناشی از الزام همه واحدهای فولادی به عرضه‌ی­­ محصولات در بورس کالا. (این موضوع از زمان تأسیس بورس کالا مطرح بوده و دولت‌های مختلف بنابه دلایلی ازجمله وجود بازار توزیع آهن آلات موفق به انجام آن نشده اند) . 7- کم رنگ شدن نقش مکانیزم عرضه و تقاضا در تنظیم بازار فولاد، که بجای مدیریت دو طرف عرضه و تقاضا، تنها بر عرضه­ی همه واحدهای فولادی در بورس کالا تمرکز نموده و منجر به کاهش انگیزه عرضه برای تولیدکنندگان بزرگ شده است.»

در ادامه این نامه هم این طور آمده است: «با عنایت به مراتب فوق و با توجه به ضرورت حرکت صنعت فولاد کشور در راستای چشم‌انداز تولید 55 میلیون تن، اصلاح نظام معیوب قیمت‌گذاری فعلی امری لازم و ضروری به نظر می‌رسد. با درنظر گرفتن میزان تولید (22 میلیون تن) و مصرف (15 میلیون تن) کشور، اصلاح نظام فعلی بر اساس مکانیزم عرضه و تقاضا، هیچ گونه نگرانی را از بابت تامین نیاز داخلی و صنایع پایین دستی بدنبال نخواهد داشت. علهیذا، موجب امتنان خواهد بود چنانچه حضرتعالی دستور فرمایند در راستای اصلاح فرایند معیوب قیمت‌گذاری و عرضه فولاد، دستگاه‌های ذی‌ربط تصمیمات لازم را اتخاذ نمایند. اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران به عنوان پارلمان بخش خصوصی و مشاور قوای سه گانه، در جهت اصلاح نظام قیمت‌گذاری فعلی، پیشنهادهایی را به شرح زیر تقدیم می‌دارد: الف) سقف قیمت در معاملات محصولات فولادی و نیز سایر فلزات در بورس برداشته شود. ب) غربالگری پروانه‌های بهره‌برداری واحدهای پایین دستی (خریداران محصول میانی در بورس) با استفاده از اظهارنامه‌های مالیات بر ارزش افزوده آنها انجام گیرد و پروانه‌های بهره‌برداری غیرفعال حذف شود. ج) لغو معافیت صادرات مواد اولیه و محصولات میانی فولادی، مس و آلومینیوم (انواع ورق، شمش و اسلب) از پرداخت مالیات، تا مطلوبیت فروش به داخل افزایش یابد و دولت نیز از درآمدهای ناشی از صادرات نهاده‌های یارانه‌ای (انرژی، آب و موادخام) منتفع گردد. د) استرداد مالیات بر ارزش افزوده در صادرات زنجیره ارزش فولاد و مس به صورت تنازلی متوقف گردد، به نحوی که به تناسب ایجاد ارزش افزوده و تولید کالای نهایی، مالیات وصول شده مسترد گردد.»

 

اخبار مرتبط

ارسال نظر

نظر کاربران