شماره امروز: ۵۴۷

پاسخ وزارت خارجه به ابهامات درباره رژیم حقوقی کنوانسیون خزر:

| کدخبر: 128056 | |

وزارت امور خارجه در بیانیه‌ای به برخی دیگر از ابهامات درباره کنوانسیون رژیم حقوقی دریای خزر که اخیرا در اکتائو قزاقستان به امضا رسید، پاسخ داد.

وزارت امور خارجه در بیانیه‌ای به برخی دیگر از ابهامات درباره کنوانسیون رژیم حقوقی دریای خزر که اخیرا در اکتائو قزاقستان به امضا رسید، پاسخ داد. این بیانیه دستگاه دیپلماسی کشورمان معطوف به سوالات و شب‌هاتی است که درباره سهم 50 درصدی ایران از دریای خزر مطرح می‌شود. در ابتدای این بیانیه که در سایت وزارت خارجه منتشر شده در تشریح وضعیت کنوانسیون آمده است: موافقتنامه کنوانسیون رژیم حقوقی دریای خزر که روز 21 مرداد 1397 به امضای سران پنج کشور ساحلی ایران، روسیه، جمهوری آذربایجان، ترکمنستان و قزاقستان رسید، با واکنش بسیاری از سوی کارشناسان سیاسی و حقوقی همراه شد. برخی حقوقدانان به استناد دو قرارداد 1921 و 1940 میلادی و مفاد موجود در آنها، اعتقاد به سهم 50 درصدی ایران در دریای خزر داشته و ضمن اشاره به مندرجات قراردادهای مزبور بر تساوی کلیه حقوق دو کشور ایران و شوروی سابق تاکید کردند.

از این رو وزارت خارجه به بخشی دیگر از ابهامات که عمدتا حول قراردادهای 1921 و 1940 و همچنین سهم 50 درصدی ایران از دریای خزر متمرکز هستند، پاسخ داده است:

 بر اساس قراردادهای 1921 و 1940، تمامی حقوق دو کشور مساوی بوده و عملاً در طول تاریخ، دریای خزر بین ایران و روسیه (شوروی) مشترک بوده است. در این باره چه نظری دارید؟

- همان‌گونه که بارها اعلام شده است، در هیچ یک از دو قرارداد فوق‌الذکر، هیچ گونه صراحتی در خصوص سهم برابر یا تقسیم مساوی یا شراکت مشاع در دریا وجود ندارد. اصولاً در هر دو قرارداد در خصوص تقسیم دریا بین ایران و شوروی، مطلبی بیان نشده است.

  در بند 3 فصل سوم معاهده 1921 ایران و روسیه آمده است که طرفین با حقوق مساوی از رودخانه اترک و سایر رودخانه‌ها و آب‌های سرحدی بهره‌مند خواهند شد. اگر اترک و سایر رودخانه‌ها را کنار بگذاریم، چه آب دیگری جز دریای خزر می‌ماند؟ لذا منظور از آب‌های سرحدی همان دریای خزر است!

- چگونه است که در بند مزبور، از رودخانه کم آب اترک نام برده شده ولی از دریای بزرگ و مهمی چون خزر نام برده نشده است؟ به جز اترک و رودخانه‌ها، آب‌های سرحدی دیگری هم نظیر: مخازن و سدها، برکه‌ها، چشمه‌ها، نهرها، آب انبارها و غیره داریم که اتفاقاً به آنها تصریح شده است. به هر حال، در این بند، از خزر صریحاً نام برده نشده و تصریح ندارد؛ پس در این خصوص تنها می‌توان به تفسیرهای مختلف بسنده کرد و بنابراین، فرضیه ارایه شده صحیح نیست. همچنین کمیسیون مربوطه تاکنون 10 بار تشکیل جلسه داده و در خصوص تمام رودها، نهرها، مخازن و سایر موضوعات تصمیم‌گیری قطعی شده، لیکن در خصوص خزر هیچ موردی ذکر نشده است. این امر موید آن است که منظور از آب‌های ساحلی، خزر نبوده است.

 با توجه به اینکه در قرارداد 1940 همه حقوق به شکل مساوی ذکر شده است، چرا تاکنون شرایط به شکل دیگری دنبال می‌شود؟

- باید اشاره کنیم که از طرف ایران وزیر امور خارجه و کفیل وزیر بازرگانی قرارداد مزبور را امضاء کرده‌اند و از طرف شوروی سفیر و وابسته بازرگانی آن کشور در تهران!! در ثانی، عنوان قرارداد فوق: «قرارداد بازرگانی و بحر پیمایی» است و نه قرارداد مرزی. بنابراین طرح این موضوع که همه حقوق به شکل مساوی است صحیح نبوده و به هیچ‌وجه مسائل مرزی را در بر نمی‌گیرد.

 در ماده 13 قرارداد منعقده در سال 1940 آمده است: طرفین موافقت دارند که در تمام دریای خزر، کشتی‌هایی جز کشتی‌های متعلق به ایران یا اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی و یا متعلق به اتباع و بنگاه‌های بازرگانی و حمل و نقل کشوری یکی از طرفین که زیر پرچم دو کشور تردد می‌نمایند، نمی‌توانند رفت و آمد داشته باشند» بنابراین می‌توان برداشت کرد که این امر، حاوی سهم مساوی برای دو کشور بوده است.

- ماده 13 قرارداد بسیار خوب است، ولی دلالتی بر تقسیم سهم، آن هم به میزان 50درصد ندارد. این موضوع، فقط موید ممنوعیت حضور با پرچم ثالث است. در ماده 14 نیز متقابلاً گواهینامه‌های صادره یکدیگر در امر کشتیرانی مورد پذیرش قرار گرفته است.

 ولی به هیچ‌وجه بر تقسیم و مرزبندی اشاره ندارد. حتی ماده 15 هم صرفاً به اقدامات بهداری در کشتیرانی در خزر و کالاها اشاره کرده و صریحاً یا تلویحاً اشاره‌ای به تقسیم و مرزبندی ندارد.

 یکی دیگر از مواردی که به سهم 50 درصدی ایران اشاره دارد، نامه ضمیمه قرارداد 1940 است که در آن آمده است: «نظر به اینکه دریای خزر که طرفین آن را دریای ایران و شوروی می‌دانند برای دو طرف دارای اهمیت خاصی است، موافقت حاصل است که دو دولت، اقدامات لازمه را به عمل خواهند آورد تا اتباع کشورهای ثالث که در کشتی‌های دو کشور و در بندرهای واقع در دریای خزر مشغول خدمت هستند، از خدمات و توقف خود در کشتی‌ها و بنادر مزبور برای مقاصدی که خارج از حدود وظایف محوله به آنها باشد استفاده ننمایند.» این مورد نیز مشمول تساوی حقوق نمی‌شود؟

- در نامه فوق بر خلاف آنچه مشهور شده و در اغلب کتاب‌ها، مقاله‌ها و سخنرانی‌ها ذکر می‌شود، واژه «مشترک» نیامده است. از این نامه فقط جهت اهمیت و تعلق دریا به دو کشور ساحلی و عدم فعالیت سوء اتباع کشورهای ثالث علیه یکدیگر بهره‌گیری می‌شود و نه مالکیت مشترک؛ آن هم از نوع 50 درصدی. ضمن آنکه بند مزبور در حال حاضر برای جمهوری اسلامی ایران بسیار خوب و مثبت است ولی در زمان شاه که امریکایی‌ها در ایران حضور داشتند، به نفع شوروی بود.

 شوروری فرو پاشید. ایران که سر جای خود باقی است. آیا فروپاشی شوروی باید بر سهم ایران تاثیر بگذارد؟

- قرارداد 1921 بین ایران و روسیه منعقد شده است. آن زمان هنوز کمونیست‌ها با مخالفت روس‌های سفید مواجه بودند و کشور شوروی رسماً تشکیل نشده بود. شوروی سابق رسماً در سال 1922 تشکیل شد. آذربایجان یک سال و ترکمنستان نیز 2 سال بعد به شوروی پیوستند. عنوان قرارداد نیز قرارداد مودت ایران و روسیه است. حال، روسیه نیز می‌تواند ادعای 50 درصد نماید ولی چنین نمی‌کند و نکرد و به سهم زیر 19 درصدی در بستر و در ادامه به سهم بسیار کمتر از این در منابع نفت و گاز بسنده کرد. از سوی دیگر بنا به فرض، در صورت اختصاص سهم 50 درصدی برای ایران، دو کشور ساحلی اصلاً نباید سهمی از دریا داشته باشند و باید در ساحل، دیواری کشید تا از حضور آنان ممانعت کرد!

 

 

اخبار مرتبط

ارسال نظر

نظر کاربران