شماره امروز: ۵۴۷

نامه رییس اتاق بازرگانی ایران به 2 معاون رییس‌جمهوری

| کدخبر: 127637 | |

رییس اتاق بازرگانی ایران با ارسال نامه‌های جداگانه به معاون اول و معاون اقتصادی رییس‌جمهور، خواستار مستثنی شدن پرداخت مابه‌التفاوت نرخ ارز دولتی و بازار ثانویه از واردات مواد اولیه تولید شد.

رییس اتاق بازرگانی ایران با ارسال نامه‌های جداگانه به معاون اول و معاون اقتصادی رییس‌جمهور، خواستار مستثنی شدن پرداخت مابه‌التفاوت نرخ ارز دولتی و بازار ثانویه از واردات مواد اولیه تولید شد. به گزارش پایگاه خبری اتاق ایران، غلامحسین شافعی، رییس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران در نامه‌های جداگانه به اسحاق جهانگیری، معاون اول رییس‌جمهور و محمد نهاوندیان، معاون اقتصادی رییس‌جمهور، درخواست کرد تا کالاهای مواد اولیه تولیدی و نیز واحدهای تجاری دارای قرارداد معتبر با واحدهای تولیدی، از بند 5 مصوبه هیات وزیران مبنی بر پرداخت مابه‌التفاوت نرخ ارز دولتی و نرخ ارز بازار مستثنی شوند.

بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در راستای ساماندهی بازار ارز و مسائل مربوط به آن، پیشنهادهایی را برای تصمیم‌گیری به هیات‌وزیران ارایه کرد که در جلسه مورخ 14 /5 /1397 هیات‌وزیران به تصویب رسید. بر اساس بند 5 این تصویب‌نامه، سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان مکلف است برای کلیه کالاهایی که تا زمان ابلاغ این تصویب‌نامه، ارز آنها به‌صورت بانکی یا در سامانه نیما (گروه‌های کالایی اول و دوم) تامین شده و ترخیص آنها صورت نپذیرفته (به‌جز کالاهای موضوع بند (1) این تصویب‌نامه)، ضمن اخذ مابه‌التفاوت «نرخ ارز زمان پرداخت» و «نرخ ارز در بازار در تاریخ ترخیص» و با رعایت سایر ضوابط نسبت به صدور مجوز ترخیص اقدام کند. در متن نامه رییس اتاق بازرگانی ایران به اسحاق جهانگیری و محمد نهاوندیان آمده است:

«احتراماً در ارتباط با بند (5) تصویب‌نامه شماره 63793/ت55633هـ مورخ 16/5/1397 هیات محترم وزیران که مقرر داشته است: «سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان مکلف است برای کلیهٔ کالاهایی که تا زمان ابلاغ این تصویب‌نامه، ارز آنها به‌صورت بانکی یا در سامانه نیما (گروه کالایی اول و دوم) تامین شده و ترخیص آنها صورت نپذیرفته (جز کالاهای موضوع بند (1) این تصویب‌نامه) ضمن اخذ مابه‌التفاوت “نرخ ارز زمان پرداخت “ و “نرخ ارز در بازار در تاریخ ترخیص “ و با رعایت سایر ضوابط نسبت به صدور مجوز ترخیص اقدام نماید»، مراتب را به استحضار می‌رساند.»

رییس اتاق بازرگانی ایران در این نامه نوشت: «واحدهای تولیدی و نیز بخش تجاری که دارای قرارداد معتبر با واحدهای تولیدی هستند، بر اساس سیاست مصوب و اعلامی دولت محترم مبنی بر تخصیص ارز موردنیاز بخش‌های تولیدی و تجاری موصوف با قیمت 42000 ریال جهت واردات مواد اولیه، کالاهای واسطه‌ای و ماشین‌آلات و تجهیزات خطوط تولید مبادرت به انعقاد قرارداد، انجام ثبت سفارش، خرید کالاهای مورد نظر، حمل و واردات کالاها به کشور کرده‌اند».

به گفته شافعی، فعالان اقتصادی موصوف محاسبات اقتصادی و هزینه- فایده معاهدات خود را بر مبنای ارز 42000 ریال انجام داده‌اند. در ادامه نامه رییس اتاق بازرگانی ایران آمده است: مابه‌التفاوت «نرخ ارز زمان پرداخت» و «نرخ ارز در بازار در تاریخ ترخیص»، علاوه بر اینکه برخلاف ماده (4) قانون مدنی است که می‌گوید قوانین و مقررات نمی‌توانند عطف به ماسبق شوند، برخلاف عرف و رویه‌های جاری در تجارت داخلی و بین‌المللی محسوب می‌گردد. شافعی در این نامه گفته است: «شؤون و حیثیت تجاری فعالان اقتصادی خوشنام و معتبر کشورمان را در سطوح ملی و بین‌المللی دچار خدشه خواهد کرد، زیرا با چند برابر شدن قیمت ارز و افزایش شدید حقوق ورودی، مالیات بر ارزش‌افزوده، عوارض گمرکی و سایر هزینه‌های مربوطه، علاوه بر اینکه واحدهای تولیدی ازنظر فقدان نقدینگی دچار مشکل خواهند شد، فرایندهای تولیدی و تجاری واحدهای مزبور دچار اختلال گردیده و به اختلافات تجاری گسترده‌ای دامن خواهد زد».

رییس اتاق بازرگانی ایران در بند دوم این نامه در خصوص کالاهایی که قبل از تصویب و ابلاغ مصوبه مورد بحث وارد و ترخیص شده‌اند، نوشت: « اقلام مذکور عمدتا بر پایه قراردادهای تجاری منعقده فی‌مابین بازرگانان و تولیدکنندگان در اختیار واحدهای تولیدی قرار داده شده است یا اینکه توسط واحدهای تولیدی رأسا وارد گردیده و درهرحال در واحدهای تولیدی مورد استفاده قرار گرفته و محصول تولیدی به بازارهای داخلی یا صادراتی عرضه شده و به فروش رسیده است». شافعی در ادامه گفته است: «در چنین شرایطی، عطف به ماسبق کردن مقررات و وصول مابه‌التفاوت و نیز برخوردهای تعزیراتی احتمالی با قوانین و مقررات جاری و عرف در تجارت مغایرت دارد. علاوه بر این، فعالان اقتصادی یادشده به دلیل فشارهای سنگین مالی پیش‌بینی نشده دچار کمبود نقدینگی شدید، ضرر و زیان فراوان و در نتیجه ورشکستگی خواهند شد».

شافعی در پایان این نامه خواستار مستثنی شدن کالاهای مواد اولیه تولیدی و نیز واحدهای تجاری شد و نوشت: «با عنایت به اینکه اجرای بند (5) تصویب‌نامه مذکور در شرایط فعلی کشور، خسارات جبران‌ناپذیری را به واحدهای تولیدی – صادراتی تحمیل می‌کند، خواهشمند است دستور فرمایید در خصوص اصلاح بند موصوف مبنی بر مستثنی شدن کالاهای مواد اولیه تولیدی و نیز واحدهای تجاری دارای قرارداد معتبر با واحدهای تولیدی اقدام عاجل معمول گردد».

 

اخبار مرتبط

ارسال نظر

نظر کاربران