شماره امروز: ۵۴۷

| کدخبر: 127636 | |

در روزهای اخیر به دنبال بخشنامه‌ها و اطلاعیه‌های بانک مرکزی از جمله بخشنامه 45 ماده‌ای تامین ارز مصارف خدماتی،

 محسن شمشیری   

دبیر گروه بانک و بیمه

در روزهای اخیر به دنبال بخشنامه‌ها و اطلاعیه‌های بانک مرکزی از جمله بخشنامه 45 ماده‌ای تامین ارز مصارف خدماتی، بخشنامه 12 ماده‌ای نحوه تامین ارز کالاهای وارداتی که باعث بهبود و رونق عملکرد بازار ارز، روش‌های واگذاری پروانه صادراتی، حساب ارزی واردکننده، سامانه نیما، صرافی‌ها و ارز مسافرتی و سامانه سنا شده است، بازار ثانویه ارز گسترش یافته و از عمق بیشتری همراه است و در نتیجه افزایش عرضه ارز توسط صادرکنندگان پتروشیمی، فولاد، فراورده‌های نفتی و... از یک سو و هدایت واردات کالاهای ثبت سفارش شده از سوی دیگر، نرخ ارز در بازار ثانویه را با یک روند با ثبات مواجه کرده و نرخ دلار که در حاشیه بازار به بالای 11 هزار تومان افزایش یافته بود را به زیر 8 هزار تومان در بازار ثانویه و زیر 11 هزار تومان در بازار آزاد کاهش داده است.  به عبارت دیگر، با اجرای سیاست‌های جدید، از تقاضای بازار آزاد کاسته شده و به تقاضای بازار ثانویه افزوده شده است . یعنی عرضه و تقاضا در بازار ثانویه افزایش و در بازار آزاد کاهش یافته و نوعی ثبات نرخ‌ها را شاهد هستیم.  درنتیجه این شرایط جدید و سیاست‌های ارزی بانک مرکزی، قیمت‌ها در بازار ثانویه با آنکه نسبت به بازار آزاد کمتر است ما همچنان فاصله معناداری در این بازار با بازار آزاد با نرخ دلار 10600 تومان دارد.

این فاصله حدود 2600 تومان نشان می‌دهد که همچنان بخش قابل توجهی از تقاضای ارزی در بازار آزاد وجود دارد و مسافران خارج از کشور، دانشجویان، کسانی که تمایل به نگهداری ارز به عنوان حافظ ارزش پول دارند، و مهم‌تر از واردات غیررسمی و قاچاق، همچنان برای تامین ارز متوجه بازار آزاد است.

هرچند که بانک مرکزی در یکی از اطلاعیه‌های خود اشاره کرده که به دنبال راهکاری برای پاسخ به نیاز مردم و تقاضای حفظ ارزش دارایی با خرید ارز است، اما باید توجه داشت که علاوه بر حفظ ارزش پول، بخشی از تقاضای موجود در بازار ارز، متاثر از خروج سرمایه و قاچاق کالا است و این مهم نباید با بی‌توجهی بانک مرکزی و دولت همراه شود زیرا در صورت افزایش قاچاق وخروج سر مایه باعث التهاب‌های جدید و رشد نرخ در بازار ازاد و صرافی‌ها خواهد شد.

با توجه به آنکه برخی از کارشناسان اقتصادی اعلام کرده اندکه تا 35 درصد اقتصاد ایران با فعالیت‌های رانتی، قاچاق و سیاه وخاکستری مرتبط است می‌توان حجم نیاز به بازار آزاد را سنجید که اگر بخشی از این تقاضا وارد بازار شود می‌تواند قیمت‌ها را در بازار غیر رسمی به‌شدت افزایش دهد.

به همین خاطر است که برخی از کارشناسان نیز در این زمینه معتقدند که بخشی از نیاز ارزی برای قاچاق و واردات غیر رسمی کالا از طریق صادرات غیر نفتی یا قاچاق کالا به خارج کشور و معاملات پایاپای و تهاتر کالایی انجام می‌شود تابه جای معاملات دلاری، از سایر روش‌ها مانند طلا و کالا به جای ارز استفاده شود و در نتیجه تقاضای دلاری در بازار را تاحدودی کاهش داده‌اند.  در هر حال، شایسته است که روش‌های مختلف و راهگشایی برای کاهش قاچاق کالا، خروج سرمایه، کنترل بازار و... به خصوص از کشورهای همسایه مورد توجه باشد تا رشد قاچاق کالا باعث افزایش نرخ دلار و ارز در بازار نشود. زیرا فاصله 2600 تومانی فعلی بازار ثانویه و آزاد معنادار است و باید با ارزیابی کارشناسی همراه شود تا از خروج سرمایه و قاچاق کالا جلوگیری شود.

 

اخبار مرتبط

ارسال نظر

نظر کاربران