شماره امروز: ۵۴۷

| کدخبر: 127564 | |

در اردیبهشت ماه سال 1381، سران کشورهای حوزه دریای خزر در عشق آباد، ‌پایتخت ترکمنستان، گرد هم جمع آمدند تا برای چندمین بار درباره رژیم حقوقی این دریا به تصمیم و جمع‌بندی مشخصی برسند

 منصور بیطرف  سردبیر

در اردیبهشت ماه سال 1381، سران کشورهای حوزه دریای خزر در عشق آباد، ‌پایتخت ترکمنستان، گرد هم جمع آمدند تا برای چندمین بار درباره رژیم حقوقی این دریا به تصمیم و جمع‌بندی مشخصی برسند . نتیجه این اجلاس همانند اجلاس‌های گذشته و سال‌های بعد از آن -  جز اجلاس آستانه که دو روز پیش برگزار شد - هیچ‌وقت بیرون نیامد اما تنها خبری که به بیرون درز کرد، ‌کمر درد سیاسی سید محمد خاتمی، رییس‌جمهور وقت ایران بود که باعث شد تا پایان اجلاس در آن نشست شرکت نکند. هر چند دلایل پزشکی درد کمر خاتمی اعلام نشد و طبیبی هم نسخه‌ای را تجویز نکرد اما شایعاتی که در همان زمان در بیرون پیچیده شد نشان می‌داد که چرا کمر خاتمی درد گرفته بود زیرا تقسیم این حوضه آبی به مذاق ایران خوش نیامده بود و باید رییس‌جمهور وقت به دلایلی این اجلاس را ترک و آن را بلااثر می‌کرد و چه دلیلی بهتر از کمر درد.

بحث تقسیم حوزه دریای خزر از بدو فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی مطرح شد. پیش از فروپاشی، دریای خزر عملا بین دو کشور ایران و جماهیر شوروی تقسیم شده بود و این تقسیم هم بر مبنای مرزهای رسمی دو کشور بود که علی القاعده این دریا را به دو قسمت تقسیم می‌کرد .اما بعد از فروپاشی اتفاق جدیدی که رخ داد این بود که از دل امپراتوری اتحاد جماهیر شوروی در حوزه دریای خزر چهار کشور دیگر بیرون آمد؛ روسیه، ‌ترکمنستان، ‌قزاقستان و جمهوری آذربایجان که هر کدام از این کشورها مدعی سهمی از دریای خزر بودند .در این بین با باز شدن پای شرکت‌های نفتی به این دریا منابع نفتی و گازی هم در آن کشف شد و این امر سبب شد که هر دولت خواهان سهم بیشتری از این حوضه آبی شود و این امر یعنی کاهش سهم دیگری دریای خزر ‌راه به آب‌های بین‌المللی نداشت که مشمول قوانین بین‌المللی دریایی شود و لذا باید کشورهای اطراف آن به یک رژیم حقوقی جدید دست یابند تا هر کس بر حسب منافع ملی خود از آن بهره ببرد. لذا موضوع مورد چالش برانگیز این بود که هر کشور چند درصد از این دریا را باید به خود اختصاص دهد و منابع بستر آن چگونه باید تقسیم شود . 27 سال بر سر این موضوع بحث و جدل صورت گرفته است، کارشناسان حقوقی هر 5 کشور ساعت‌ها درباره آن جلسه گذاشته‌اند، ‌هر کشوری که درصدد حفاری برآمده با اعتراض کشور همسایه دیگر روبرو شده و حتی به تهدید نظامی هم کشیده شده است اما جو غالب بر جامعه داخلی آنقدر احساسی بوده است که هیچکدام از این اتفاقات را یا ندیده یا نشنیده است . بدون شک بر این احساسات هیچ گفتمان منطقی نمی‌توانست حاکم شود و متاسفانه برخی از سیاست‌گذاران و اعضای قانونگذار مجلس هم که نمونه توییت ناصواب آن را در روزهای گذشته خوانده و مشاهده کرده‌ایم به این جو دامن زده و می‌زنند . پس از 27 سال روز یک‌شنبه این

5 کشور توانستند به یک جمع‌بندی اولیه در مورد دریای خزر برسند و کنوانسیونی را تصویب کنند که از چالش‌های اولیه عبور کنند تا راه برای بررسی موارد بزرگ‌تر باز شود . در این کنوانسیون مهم‌ترین موضوع که تقسیم منابع دریای خزر است هر چند مسکوت مانده اما توافق را منوط به کشورهای درگیر دانسته است اما مرز دریایی باید بطور قطع مشخص می‌شد که مبنای اولیه آن در این کنوانسیون مشخص شده است اما متاسفانه این کنوانسیون به گونه‌ای در جامعه مطرح شده که انگار دولت قرارداد “ ترکمانچای “ دیگری را امضا کرده است، ‌انگاره‌ای که بدبختانه خودی‌ها به آن بیشتر دامن زده‌اند تا غیرخودی‌ها؛ در این میان رسانه‌های فارسی زبان خارج نشین‌ها هم جو جامعه را به قدری ملتهب ساخته‌اند که به سختی می‌توان حرف صحیح را به گوش کسی رساند . در واقع این رفتار جامعه را می‌توان ناشی از محدود‌سازی رسانه‌های داخلی دانست . آن زمان که تیغ برنده بر سر رسانه‌های داخلی گرفته شد، ‌آن زمان که با انحاء مختلف مانع توسعه رسانه‌های داخلی شدند و بدین‌ترتیب خواننده‌های آنها گرفته و تاثیرگذاری آنها کم شد می‌توان نتایج آن را در چنین زمان‌های مشاهده کرد که هم گوش شنوایی را به سختی می‌توان پیدا کرد و هم به سختی می‌توان به اقناع پرداخت تا بگوییم با آنکه شرایط بین‌المللی و منطقه‌ای تغییر کرده اما “ نگران نباشید منافع ملی متناسب با شرایط موجود حفظ شده است “

 

 

اخبار مرتبط

ارسال نظر

نظر کاربران