شماره امروز: ۵۴۷

| کدخبر: 125226 | |

عالی‌ترین نهاد تصمیم‌گیر اقتصاد کشور بی‌شک اکنون «شورای عالی هماهنگی اقتصادی» است.

  حسین حقگو   

تحلیلگر اقتصادی

عالی‌ترین نهاد تصمیم‌گیر اقتصاد کشور بی‌شک اکنون «شورای عالی هماهنگی اقتصادی» است. شورایی متشکل از روسای سه قوه و مهم‌ترین اعضای تیم اقتصادی دولت و مجلس و صاحب‌منصبان قوه قضاییه. نهادی که قدرت آن شاید در تاریخ معاصر کشورمان کم‌سابقه باشد. شورایی که حتی مرزهای تفکیک قوا را هم در نوردیده و امکانی وسیع برای تحول آفرینی در اقتصاد کشور آن هم در این شرایط سخت اقتصادی در اختیار دارد. به‌نظر اما این ظرف بزرگ و امکان و اختیار وسیع، هنوز مظروف خود را پیدا نکرده است.

در آخرین جلسه این شورا در هفته جاری مصوب شد که «نرخ مالیات فروش سهام و حق تقدم سهام به مدت یک سال از 0.5درصد ارزش فروش به 0.1درصد کاهش یابد.» همچنین تصویب شد تا در صورتی که شرکت‌ها تصمیم بگیرند بخشی از سود تقسیم نشده خود را به حساب سرمایه منتقل کنند و با افزایش سرمایه شرکت، به اجرای طرح‌های توسعه بپردازند، «از مالیات بر درآمد آن بخش که به افزایش سرمایه تخصیص یافته است»، معاف خواهند شد.

این مصوبات چنانکه در خبر منتشر شده آمده است برای «تشویق و حمایت از گسترش بازار سرمایه و هدایت نقدینگی به سرمایه‌گذاری و توسعه طرح‌ها» و «ایجاد فرصت‌های شغلی بیشتر توسط بخش خصوصی و غیرخصوصی» بوده است.

بی‌شک هر گام، هر چند کوچک برای رونق تولید و کاهش فشار بر بنگاه‌های اقتصادی و صنعتی را باید به فال نیک گرفت و آن را پاس داشت. آنچه اما در این میان باید بدان توجه کرد مشکلات اساسی و حادی است که در مسیر بهبود وضعیت بحرانی بنگاه‌های اقتصادی و صنعتی کشور وجود دارد و رفع آنها در چارچوب سازوکار معمول ممکن نیست و بنظر می‌رسد هدف از ایجاد این نهاد عالی اقتصادی گشودن چنین گره‌هایی بوده است. در واقع از شورایی در چنین سطحی انتظاری بس فراتر از حل مسائل پیش پا افتاده و قابل حل توسط نهادها و رویه‌های معمول تصمیم‌گیری کشور است.  چنانکه در مورد افزایش سرمایه‌گذاری و ایجاد اشتغال به عنوان دو هدف مصوبات اخیر شورای عالی اقتصادی خوب است به این داده‌های مرکز آمار ایران توجه کنیم تا عمق مشکل را درک نماییم؛ طی دوره ۹۵-۱۳۹۱ متوسط رشد تشکیل سرمایه ثابت ناخالص کل منفی ۱۰درصد، متوسط رشد تشکیل سرمایه ثابت ناخالص در ماشین‌آلات منفی ۵درصد و متوسط رشد تشکیل سرمایه ثابت ناخالص در ساختمان منفی ۱۲درصد بوده است. همچنین طی دوره ۹۴-۱۳۹۰ متوسط رشد سالانه شاخص بهره‌وری نیروی کار بخش صنعت ۷/۰ درصد، متوسط رشد بهره‌وری سرمایه منفی ۷/۰ درصد و متوسط رشد بهره‌وری کل عوامل تولید منفی ۴۴/۰ درصد بوده است.

همچنین برای درک مشکلات عمیق و ساختاری مبتلابه تولید صنعتی کشور که مصوبات اخیر این شورا برای رونق این بخش صورت گرفته است از جمله می‌توان به این موارد اشاره کرد: سهم صنعت از تولید ناخالص داخلی از 9/19درصد در سال 1370 به 4/12درصد در سال 89 وسپس با اندکی بهبودی به 3/15درصد در سال 1393 کاهش یافته است. همچنین رابطه مبادله این بخش از 21/1 در سال 1374 به 93/0 در سال 1395 تنزل کرده است.

این روند نزولی ارزش افزوده و رابطه مبادله صنعت، خود را در رشته‌های صنعتی به این شکل بروز داده است که سهم ارزش افزوده رشته‌های کشاورزی پایه از 38 به 16.5درصد، صنایع هیدروکربوری از 12.5 به 38.5درصد، رشته‌های صنعتی معدن پایه از 16.5 به 21.9درصد و صنایع ساخت محور از 12.1 به 10.8درصد تغییر کرده است. معنی این تغییرات، کوچک شدن هر ساله صنایع متکی بر دانش و افزایش سهم رشته‌های صنعتی متکی به منابع خام معدنی و نفت است. یعنی بر خلاف مسیر ترسیم شده برای صنعتی شدن کشور و حرکت از صنایع منبع‌پایه به صنایع ساخت-محور.

بررسی انجام شده توسط موسسه مطالعات پژوهش‌های بازرگانی نشان می‌دهد که این روند در صورت عدم چاره‌اندیشی اساسی و تغییر رویکرد متاسفانه طی سال‌های اجرای برنامه ششم توسعه نیز تداوم خواهد یافت و باید منتظر افزایش 9.92درصدی سهم صنایع شیمیایی و پالایشگاهی (هیدروکربوری) از ارزش ستانده صنعتی (از 33.7 به 43.62درصد) و کاهش سهم صنایع ماشین‌سازی، خودرو‌سازی، صنایع غذایی و... باشیم. با تشدید فشارهای بین‌المللی حتی روند توسعه صنعتی کشور از این نیز نامتوازن‌تر شده و سهم ارزش افزوده صنایع متکی به مواد خام و منبع پایه بیش از این شدت خواهد گرفت.

این وضعیت نابهنجار در روند توسعه صنعتی کشور که برخلاف اهداف تمام برنامه‌های توسعه‌یی و سند چشم‌انداز 1404 است را چنانکه در گزارش پژوهشی موسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی آمده است برآمده از عواملی همچون موارد ذیل می‌توان دانست: تاثیر نامطلوب عوامل برنامه‌ریزی نشده بر عملکرد سیاست‌های اعلامی در برنامه، سلطه سیاست‌های ارزی بر سیاست‌های تجاری و به تبع آن تاثیر‌پذیری سیاست‌های صنعتی از عملکرد سیاست‌های تجاری، تاثیر قابل‌توجه نوسانات نرخ ارز بر عملکرد سیاست‌های صنعتی، تجاری و فناوری در مقاطع مختلف، اختلاف سیاست‌های اعلامی و اعمالی، تمرکز بر بهبود فضای کسب و کار به عوض امنیت سرمایه‌گذاری و...

بر این اساس حل این مسائل و مشکلات حاد و کاهش ضربه‌پذیری اقتصاد و صنعت کشور از فشارهای خارجی از طریق صدور چند فرمان معمولی و اصلاح فلان بند از فلان ماده و... امکان‌پذیر نیست و نیازمند یک برنامه راهبردی (استراتژی) منسجم و علمی است. استراتژی که تدوین و اجرای آن سال‌هاست مورد درخواست کارشناسان و فعالان صنعتی و اقتصادی بوده است و مورد تاکید قانونگذار (مواد 21 و 150 برنامه‌های چهارم و پنجم توسعه)؛ اما فراموش شده یا نصفه نیمه رها شده!

شورایی در حد شورای عالی هماهنگی اقتصادی می‌تواند و می‌بایست محل و فرصتی برای مجموع شدن عزم و اراده حاکمیت برای صدور فرمان تدوین چنین سند ملی برای رفع چالش‌های اساسی اقتصاد مولد و صنعت کشور باشد.

سندی که وجودش نه امری زینتی بلکه همچون چراغی است در تاریکی مسیر هم امروز و هم فردای توسعه صنعتی و بقای اقتصاد ملی.

 

 

 

اخبار مرتبط

ارسال نظر

نظر کاربران