شماره امروز: ۵۴۷

| کدخبر: 124908 | |

صدور فرامین محدودیت‌ها و ممنوعیت‌های اقتصادی و افشای فهرست رانت‌خواران اقتصادی و... آغاز شده است و چه بسا در ادامه باید شاهد کشف انبار کالاهای احتکار شده

 حسین حقگو   

تحلیلگر اقتصادی

صدور فرامین محدودیت‌ها و ممنوعیت‌های اقتصادی و افشای فهرست رانت‌خواران اقتصادی و... آغاز شده است و چه بسا در ادامه باید شاهد کشف انبار کالاهای احتکار شده و تعزیر محتکران و... باشیم؛ تصمیمات و اقداماتی آشنا برای ایرانیان. سلسله وقایعی که بارها و بارها در دوران مختلف تاریخ اقتصادی کشورمان در قبل و پس از انقلاب ناظر آنها بوده‌ایم. رفتاری که به جای پرداختن به ریشه مشکلات و خطای سیاست‌گذار، محصول جبری این سیاست‌ها را در جایگاه متهم اصلی می‌نشاند. اقداماتی که تنها مسکن‌هایی است موقت و نه فقط گره‌یی از کار فروبسته مشکلات حاد اقتصادی نمی‌گشاید بلکه با ایجاد بی‌ثباتی و فضای هیجانی امکان رفتار عقلانی و انگیزه کار و تلاش و سرمایه‌گذاری را بیش از پیش پرخطر و دشوار می‌کند.

 به این عبارات توجه کنید: «دلایل مهم عدم علاقه به سرمایه‌گذاری از طرف بخش خصوصی در سال‌های اخیر به ترتیب اهمیت به شرح زیر است: روشن نبودن برنامه‌های بلندمدت اقتصادی دولت و تغییر پیاپی مقررات و ضد و نقیض بودن آنها، نحوه قیمت‌گذاری کالاها، گرانی و کافی نبودن اعتبارات برای سرمایه در گردش، نواقص قوانین و مقررات مالیاتی و...» این عبارات نه بخشی از گزارش‌ها و بیانیه‌هایی که این روزها به کرات در رسانه منتشر می‌شود بلکه بخش‌هایی از گزارش کمیته «صنعت و بازرگانی» اتاق بازرگانی و صنایع و معادن حدود 40 سال قبل و دقیق‌تر یک ماه و نیم پیش از وقوع انقلاب است. باور کردنی نیست این همه تشابه (حتی در واژه‌ها و کلمات) و تکرار در فاصله چهار دهه!

در دهه 1350 «ساختار اقتصاد ایران به ‌شدت دولتی‌تر شد و سهم بخش خصوصی در کل فعالیت‌های اقتصادی رو به کاهش نهاد. مضافا اینکه مداخله دیوانسالاری دولتی در بازارها فزونی گرفت که نمونه بارز آن تصویب قوانین و مقررات برای قیمت‌گذاری بود.» (دکتر غنی‌نژاد – اقتصاد و دولت در ایران) در واقع بن‌بست سال‌های میانی دهه 50 پیامد سوء سیاست‌های اوایل این دهه و افزایش 8/2 برابری درآمد‌های نفتی و سرازیر کردن آن به بودجه و 3/2برابر شدن هزینه‌های جاری و... و حیف و میل منابع بود و آن چیزی که به «بیماری هلندی» معروف شد و سپس کمبود اعتباری و مالی و...

هرچند اکنون با تفاوت‌هایی در علل ایجاد مشکلات اقتصادی کشور نسبت به آن سال‌ها مواجهیم که از مهم‌ترین این تفاوت‌ها ورود عامل فشارهای خارجی و تحریم‌ها و نیز بعضا کارشکنی‌های مخالفان دولت در مسیر تدوین و اجرای سیاست‌های اقتصادی کارآمد است اما همچنان اساس مشکل به نظر در هر دو دوره مشابه بوده و می‌توان آن را در قالب بی‌توجهی به علم اقتصاد و خطای دید سیاست‌گذار و دور شدن آن از اقتصاد آزاد و رقابتی صورت‌بندی کرد. در همان گزارش 40 سال قبل برای حل مشکل از سوی فعالان اقتصادی توصیه می‌شود: «لازم است دولت، چارچوب اصلی و خطوط کلی سیاست‌های اقتصادی و صنعتی خود را برای مدت 10سال مشخص و اعلام کند و سیاست‌ها و مقررات موجود تنها در جهت حصول به هدف‌های نهایی آن سیاست کلی تغییر یابد.» راه‌حلی که هم امروز نیز بارها و بارها از سوی فعالان اقتصادی و حتی دولتیان ضرورت آن مورد تاکید قرار گرفته اما...

همین یکی، دو روز قبل در روز «صنعت و معدن» از معاون اول رییس‌جمهوری که از وفادارترین مسوولان دولتی به اقتصاد آزاد و رقابتی در دولت است، می‌شنویم که «ممنوعیت واردات 135 شاخه کالای اصلی معادل 1339 قلم کالا به معنی برگرداندن کفه رقابت به نفع تولید داخل و ایجاد ظرفیت برای به کارگیری ظرفیت خالی و ایجاد واحدهای صنعتی است.» در حالی که خود ایشان از مصرترین و پیگیر‌ترین افراد برای اعمال «سیاست‌های تعرفه‌یی» به جای سیاست‌های غیرتعرفه‌یی و ممنوعیت‌های سلیقه‌یی و... بود‌ه‌اند و از فساد امضاهای طلایی و بزرگ شدن بازار قاچاق و... مطلعند. مفاسدی که سعی شد در برنامه‌های توسعه‌یی سوم به بعد و از جمله در مواد 22 قانون احکام دایمی برنامه‌های توسعه کشور (1/12/95) و 103 برنامه پنجم از آنها جلوگیری شود. در این مواد قانونی به‌صراحت آمده است: «برقراری موانع غیرتعرفه‌یی و غیرفنی برای واردات در طول سال‌های برنامه جز مواردی که رعایت موازین شرع اقتضا می‌کند، ممنوع است و...»

 به راستی اگر قرار بود آنچنان که معاون اول رییس‌جمهوری می‌فرماید، ممنوعیت واردات سبب افزایش «رقابت‌پذیری» کالاهای داخلی و «ایجاد بنگاه‌های جدید صنعتی» شود که این همه اصرار بر تصویب قوانین مخالف اعمال محدودیت در تجارت چه ضرورتی داشت؟!

 واقع آن است که آنچه اینک شاهد آنیم، پوشاندن خطایی با خطای بزرگ‌تر است؛ به جای محور قرار دادن «اقتصاد» در تصمیم‌گیری‌های سیاسی و کاهش رانت اقتصاد به سیاست و دوری گزینی از خطاهای سیاستی و تثبیت و کنترل قیمت‌ها و برخورد دستوری با نرخ ارز و بهره بانکی و... که این همه یعنی سم مهلک بی‌ثباتی سیاست‌ها، مسیر بارها پیموده شده محدودیت‌ها و ممنوعیت‌ها و دستور دادن‌ها به اقتصاد و... را در پیش گرفته‌ایم. راه و روشی که نتیجه‌یی بهتر از نتیجه 40 سال قبل عاید کشورمان نمی‌نماید. حتی اگر دلیل این بازگشت به عقب دشواری شرایط و تشدید فشارهای خارجی و... باشد.

 بیاییم یک‌بار هم که شده هرم را بر قاعده آن بنشانیم و با شناخت درست مساله، مسیر صحیح حل آن را در پیش ‌گیریم.

 

اخبار مرتبط

ارسال نظر

نظر کاربران