دکتر فرهاد فزونی
نماینده بخش خصوصی در اتاق تهران
معاون اول رییس‌جمهور اعلام کردند که «نفت خام ایران در بورس داخلی عرضه خواهد شد و بخش خصوصی می‌تواند به‌طور شفاف نفت بخرد و صادر کند» ایده‌یی خوب ولی نشدنی است.
اگر از بیانات خود ایشان بهره بگیرم باید بگویم: «کسی که کمترین شناخت بین‌المللی را داشته باشد می‌داند چنین کاری شدنی نیست.»
آنچه می‌آید نه برای انتقاد از دولت بلکه برای بیان مشکلات سر راه است تا با برنامه‌ریزی صحیح آنها را از سر راه برداشته و دستیابی به هدف را امکان‌پذیر کند.
1- هر شرکتی که خریدار واقعی و با سابقه نفت است می‌داند که نفت خام ایران توسط امور بین‌الملل شرکت ملی نفت بفروش می‌رسد و با رویه‌ها و دستورالعمل‌های موجود آشنایی کامل دارد.
از سوی دیگر کارشناسان مجرب امور بین‌الملل شرکت نفت که توانستند، با سرعتی قابل ملاحظه، افزایش تولید نفت ایران را در بازارهای بین‌المللی به فروش برسانند به خوبی می‌دانند که چه کسی و کدام شرکت خریدار واقعی و توانمند نفت ایران است و چه کسی از روی هوی و هوس به دنبال خرید نفت است.
به این ترتیب ورود شرکت‌های بی‌تجربه بخش خصوصی ایران به میانه این بازار، که همواره روی بخش خصوصی بسته بوده، تنها باعث افزایش مشکلات و نه تسهیل عملیات خواهد شد.
2- این رویه در گذشته نیز موردنظر قرار گرفت که با شکست مواجه شد. اولا بسیاری از اندک معاملاتی که، توسط بخش خصولتی و نه بخش خصوصی، انجام شد با مشکلات پرداخت و اختلاس‌های بزرگ روبه‌رو شد که هنوزهم آثار آن پس از سال‌ها باقی مانده است و ثانیا باعث آشفتگی بازار نفت ایران به‌علت عرضه‌های مختلف و گوناگون هر یک از شرکت‌های بخش خصوصی کم تجربه به خریداران گردید.
جالب اینکه بسیاری از خریداران احتمالی پس از مذاکره با شرکت‌های بخش خصوصی به شرکت ملی نفت مراجعه خواستار خرید نفت براساس وعده و وعیدهای شرکت‌های بخش خصوصی شدند که امکان‌پذیر نبود و باعث دردسر برای امور بین‌الملل شرکت نفت شد. به این ترتیب ورود بخش خصوصی به میانه این بازار نه تنها تسهیل‌کننده فروش نخواهد بود که مشکل‌ساز نیز هست.
3- از سوی دیگر خرید نفت خام از طریق بورس اگرچه ظاهرا باعث شفافیتی می‌شود که در بازار نفت چندان موردنظر خریداران فروشندگان نیست بلکه به علل مختلف مشکلات دیگری را اضافه می‌کند. اولا قیمت فروش نفت توسط شرکت ملی نفت مسلما از قیمت بورس کمتر خواهد بود. به یاد داشته باشیم که در بازار نفت جنگ قیمت‌ها در حد چند سنت در هر بشکه می‌باشد و همین اختلاف چند سنتی باعث برهم خوردن معاملات خواهد شد.
ثانیا شرکت‌های بخش خصوصی خریدار نفت برابر قوانین جاریه باید ابتدا پیش پرداختی به بورس داشته باشند و باقی‌مانده وجه را هم قبل از بارگیری به پردازند. درحالی که برابر عرف بازار نفت وجه محمولات خریداری شده 30 یا 60 یا 90 روز پس از برداشت پرداخت خواهد شد.
همین اختلاف در نحوه پرداخت باعث جلوگیری از انجام معاملات می‌گردد. چراکه شرکت ایرانی خریدار نفت باید سرمایه قابل‌توجهی را، اگر داشته باشد، به خرید نفت خام از بورس اختصاص دهد و منتظر بازپرداخت آن از سوی خریدار خارجی باشد. این امر باعث افزایش هزینه خرید و درنهایت قیمت تمام شده و بالاخره قیمت فروش و توقف معامله می‌گردد.
4- مشکل دیگر الزام پرداخت 9درصد مالیات بر ارزش افزوده برای کالاهای صادراتی است.
اگر چه به‌نظر می‌رسد که این مالیات درنهایت به صادرکننده برگردانده می‌شود ولی کار به همین سادگی شکل نمی‌گیرد و دردسرساز، نیازمند سرمایه بیشتر و هزینه‌بر است. این هم برقیمت تمام شده خواهد افزود.
5- بر همه این مشکلات باید گرفتاری‌های انتقال وجه را بیفزاییم.
متاسفانه استفاده از روش‌های بانکی رایج در معاملات بین‌المللی امکان‌پذیر نیست. گله‌های مکرر و مداوم دولت از امضا‌کنندگان برجام شاهد این مدعا است. وجه نفت را هم نمی‌توان از طریق صرافی‌ها جابه‌جا کرد. چراکه بسیاری از خریداران نفت و فرآورده‌های نفتی ایران به خاطر قوانین پولشویی حاضر نیستند با صرافی‌ها معامله کنند و مضافا هم هزینه و هم خطر این نقل و انتقالات بسیار
بالا است.
خلاصه آنکه، اگرچه تلاشگران بخش خصوصی که در معاملات فرآورده‌های نفتی فعالیت دارند دل خوشی از جناب وزیر نفت که آنان را «دلال» خوانده و هر روز به سوی انحصار پیش رفته ندارند ولی به خاطر مصالح کشور آماده تلاشند.
لکن مقررات و رویه‌های روزهای عادی برای روزهای سخت دست پا گیرند و کارساز نیستند و باید اصلاح گردند.
