شماره امروز: ۵۴۷

| کدخبر: 124664 | |

از روزی که وزیر ارتباطات لیست واردکنندگان موبایل با ارز 4200تومانی را منتشر کرد، واکنش‌های زیادی آغاز شد و روز گذشته با انتشار لیست وزارت صنعت،

 فراز جبلی   

از روزی که وزیر ارتباطات لیست واردکنندگان موبایل با ارز 4200تومانی را منتشر کرد، واکنش‌های زیادی آغاز شد و روز گذشته با انتشار لیست وزارت صنعت، معدن و تجارت از دریافت‌کنندگان ارز دولتی این بحث به فاز جدیدی کشیده شد. رسانه‌ها نام شرکت‌ها را منتشر می‌کنند ولی خبر به‌گونه‌یی تنظیم می‌شود که انگار فرد استفاده‌کننده از ارز دولتی از رانت برخوردار بوده است. این لیست صرفا نشان می‌دهد، شرکت‌هایی به صورت کاملا رسمی با پرداخت حقوق و عوارض گمرکی و مالیات اقدام به واردات کرده‌اند و از آنجا که دولت تنها ارز 4200تومانی را به رسمیت می‌شناسد طبق قانون از همین ارز برای واردات استفاده کرده‌اند. مثال دیگر این موضوع جوانی است که مقدار قابل توجهی سکه خریداری کرده است. طرح پیش‌فروش سکه یک طرح دولتی و کاملا قانونی بود و این جوان در پروسه‌یی مشخص اقدام به خرید سکه و طبیعتا کسب سود کرده است. درباره وی نیز نه تنها رسانه‌ها بلکه حتی مقامات دولتی به‌گونه‌یی صحبت می‌کنند که گویا رانتی رخ داده و این فرد خلاف قانون رفتار کرده است. اما آیا واقعا اینگونه است؟ تمامی رفتار فرد طبق ضوابطی بوده که قانون مشخص کرده است اما حتی برخی مقامات دولتی نیز معتقدند، وی خلاف قانون مرتکب شده است. سوال کمی جدی‌تر است پس کمی عقب‌تر برویم. آیا هر کسی که ثروتمند است، رانت‌خوار است؟ اوایل انقلاب پیروان افکار چپ معتقد بودند هیچ کس ثروتمند نمی‌شود مگر آنکه از ثمره کار دیگری سوءاستفاده کرده باشد به همین دلیل حتی اگر شخصی از نظر قانونی نیز به کسب ثروت اقدام می‌کرد در خطر اتهام قرار داشت. حتی لیست مصادره‌های اوایل انقلاب نیز چنین دیدگاهی را کاملا نشان می‌دهد و هنوز هیچ کس به این سوال جواب نداده است که اگر ثروت از حدی بیشتر، نامشروع تلقی می‌شود این حد کجاست؟

جوانی که سکه پیش‌خرید کرده است، می‌توانست پول خود را تبدیل به ملک کند و در همین مدت تقریبا به همان اندازه سود ببرد. واردکننده مشهور سویا و دانه‌های روغنی در حقیقت یکی از بزرگ‌ترین تولیدکنندگان روغن است که به دلیل ثروت زیادش سال‌ها در مظان اتهام قرار داشته است. در میان لیست واردکنندگان، تجار خوشنامی هستند که اگر بعضی کالاها را وارد نمی‌کردند مطمئنا با کمبود کالا و افزایش قیمت روبه‌رو می‌شدیم.

اما آیا این بحث که واردکننده مجرم نیست دلیل خوبی برای عدم انتشار لیست‌هایی از این دست است؟ واقعیت این است هیچ ایرادی وجود ندارد که جامعه بداند چه کسی به چه کسب‌وکاری مشغول است. لیست واردکنندگان بزرگ می‌تواند مانند صادرکنندگان بزرگ مطرح شود و همانطور که صادرکنندگان نمونه به این مساله افتخار می‌کنند، واردکننده نیز می‌تواند با افتخار بگوید فلان میزان کالا وارد کرده که به اقتصاد و صنعت تا چه اندازه اثر مثبت داشته است. شفافیت هیچ ربطی به این مساله ندارد که فرد مجرم یا غیرمجرم است. ممکن است بعضی بگویند، ارز دولتی امروز ارزان است و واردات سود زیادی دارد که عملا بخشی از سرمایه کشور را به هدر می‌دهد. این بحث کاملا درست است اما مقصر اصلی نه واردکننده بلکه دولت است که بر ارز با قیمت غیرواقعی اصرار دارد. واردکنندگان فعالیت عادی خود را انجام داده‌اند و نباید به آنها خرده گرفت. در عین حال بحث شفافیت می‌تواند در بخش‌های دیگری نیز استفاده شود. انتشار لیست واردکنندگان گام اول در مسیر شفافیت است و پس از آن می‌توان شاهد انتشار لیست استفاده‌کنندگان از تسهیلات بانکی در سال‌های گذشته و بدهکاران بزرگ بود. اگر امروز واکنش به لیست واردکنندگان منطقی باشد کم‌‌کم این ترس که لیست‌های بانکی نیز منتشر شود، برداشته می‌شود و می‌توان امیدوار بود که در آینده اقتصادی شفاف‌تر داشته باشیم.

 

 

 

اخبار مرتبط

ارسال نظر

نظر کاربران