شماره امروز: ۵۴۷

| کدخبر: 123697 | |

رسم دیر اعلام شدن آمارها، سالیان درازی است که در ایران جریان دارد. در اقتصاد، سرعت انتشار اطلاعات به اندازه دقت آمار از اهمیت برخوردار است.

 فراز جبلی   

مشاور سردبیر

 رسم دیر اعلام شدن آمارها، سالیان درازی است که در ایران جریان دارد. در اقتصاد، سرعت انتشار اطلاعات به اندازه دقت آمار از اهمیت برخوردار است. آمار رشد اقتصادی سال 96 بالاخره در روزهای پایانی بهار 97 اعلام شد. این آمار حاوی اطلاعات بسیار مهمی بود که اگر در فروردین 97 دراختیار کارشناسان قرار می‌گرفت، می‌توانست دید بهتری نسبت به وقایعی که منجر به نوسانات شدید در بازارهای ایران شد ارائه دهد اما اکنون پس از رخداد بسیاری از حوادث صرفا می‌توانیم به تحلیل دلایل واقعی بپردازیم.

پیش‌بینی‌های نهادهای مختلف داخلی و خارجی درباره رشد اقتصادی سال 96 خبر از رشد اقتصادی بیش از 4درصد می‌داد اما در عمل این رشد به 3.7درصد رسید و اگر بهبود وضعیت ساختمان را شاهد نبودیم این وضعیت می‌توانست بدتر شود. اکثر تحلیل‌ها به سمت شناخت دلیل پایین‌تر بودن رشد اقتصادی نسبت به پیش‌بینی‌ها معطوف شد و طبیعتا مساله رشد منفی بخش نفت در سه ماهه سوم و چهارم به عنوان دلیل اصلی شناسایی شد.

اما مساله‌یی که بعضی کارشناسان نیز به آن اشاره داشتند موضوع افزایش موجودی انبار بود. در حقیقت زمانی که مصرف و تقاضای داخلی و خارجی صورت گرفته را با تولید مقایسه می‌کنیم، متوجه می‌شویم که رقم قابل‌ملاحظه‌یی از تولید جذب مصرف یا صادرات نشده است. نکته جالب در این میان این است که در زمستان 96 همزمان با جهش ارزی و در شرایطی که موجودی انبارها نیز در حال افزایش بود نرخ رشد واردات 21درصد افزایش یافت. به زبان ساده‌تر با اینکه در ایران تولیداتی بود که برای آن تقاضای موثر وجود نداشت و با اینکه با افزایش نرخ ارز و کاهش ارزش پول ملی باید شاهد افزایش صادرات و کاهش واردات باشیم، واردات پا به پای صادرات افزایش را تجربه کرد.

به فضای زمستان 96 بازگردیم. در آن ایام افزایش نرخ ارز در ابتدا یک پدیده معمول در سال‌های مختلف تلقی شد که دولت‌ها برای جبران کسری بودجه کمی نرخ ارز را افزایش می‌دادند اما به ناگاه برخلاف سال‌های قبل ارز به جای متوقف شدن و بازگشت به نرخ سابق، به افزایش ادامه داد. ابزارهایی که دولت در آن دوران برای کنترل نرخ ارز مطرح می‌کرد چندان جوابگو نبود و تمام امید این بود که با نزدیک شدن به ایام نوروز و کاهش هیجانات و تقاضای بازار شاهد کنترل بازار ارز و به‌تبع آن بازار سکه باشیم. با وجود این، گزارش‌های رشد اقتصادی در زمستان 96 به خوبی نشان می‌دهد که فعالان اقتصادی منتظر افزایش مجدد نرخ ارز بودند وگرنه افزایش واردات در شرایطی که موجودی انبارها رو به افزایش است هیچ توجیه منطقی نداشت. در غیاب این آمارها سال 97 آغاز شد و کارشناسان پیش‌بینی می‌کردند روند بازار کمی متعادل شود و پیش‌بینی التهاب در بازار ارز برای اواخر بهار صورت می‌گرفت اما برخلاف تصور بسیاری از کارشناسان نرخ ارز رو به افزایش نهاد به‌طوری که بالاخره دولت مجبور به اتخاذ تصمیمی مبنی بر میخکوب کردن نرخ ارز روی 4200 تومان شد؛ سیاستی که با استناد به همین آمارهای رشد اقتصادی 96 می‌تواند منجر به رکود تورمی در اقتصاد کشور شود. شاید اگر در اوایل فروردین امسال کارشناسان دولت به این آمارها دسترسی داشتند، می‌توانستند پیش‌بینی کنند که تقاضای ارز صرفا به دلایل روانی نبوده است و ریشه‌های این روند به قدری محکم است که در بخش‌های واقعی اقتصاد مانند ثبت سفارش اثر گذاشته است به همین دلیل نباید به امید کاهش آن در اثر تعطیلات نوروز بود. اگر چنین تحلیلی صورت می‌گرفت، می‌توانستیم خیلی سریع‌تر اتفاقاتی که در بازارهایی همچون سکه، مسکن و کالاهای مصرفی بادوام همچون خودرو رخ داد را داشته باشیم و حتی شاید می‌توانستیم با تجربه‌یی که از سال های90 و 91 به دست آورده‌ایم، ادامه این روند را پیش‌بینی کنیم. امروز همه منتظر هستند که ببینند روند اقتصاد به کدامین سوی خواهد رفت. روندهای سیاسی نیز متاسفانه چندان به نفع کشورمان نیست و زمستان سختی به‌ویژه برای بخش خصوصی پیش‌بینی می‌شود که نیاز به دوراندیشی به مراتب بیشتری دارد.

 

 

 

اخبار مرتبط

ارسال نظر

نظر کاربران