شماره امروز: ۵۴۷

معاون رییس‌جمهوری:

| کدخبر: 121854 | |

حسینعلی امیری معاون امور مجلس رییس‌جمهوری گفت: تفکیک وزارتخانه‌ها لزوما به معنای بزرگ شدن دولت نیست و در صورت تصویب تفکیک وزارتخانه‌ها، دولت به نحوی عمل خواهد کرد

حسینعلی امیری معاون امور مجلس رییس‌جمهوری گفت: تفکیک وزارتخانه‌ها لزوما به معنای بزرگ شدن دولت نیست و در صورت تصویب تفکیک وزارتخانه‌ها، دولت به نحوی عمل خواهد کرد که منجر به بزرگ شدن دولت نشود. حسینعلی امیری روز گذشته در گفت‌وگو با ایرنا افزود: در برنامه ششم توسعه دولت موظف شده است تا پایان برنامه، تشکیلات دولت را تا 15درصد کاهش دهد و کوچک کردن دولت از وظایف و ماموریت‌های قوه مجریه محسوب می‌شود. امیری اظهار داشت: بار مالی ناشی از ایجاد ساختار جدید در قالب طرح قانونی با ایراد شورای نگهبان مبنی بر مغایرت با اصل 75 قانون اساسی مواجه خواهد شد. وی خاطرنشان کرد: براساس اصلاحیه ماده 53 قانون برنامه پنجم توسعه هر گونه انحلال، ادغام یا تشکیل وزارتخانه نخست باید در هیات وزیران تصمیم‌گیری و سپس به صورت لایحه به مجلس ارسال شود. امیری تاکید کرد: در موضوع اختلاف بین دولت دهم و مجلس نهم، رییس‌جمهوری وقت از طریق مصوبه هیات وزیران وزارتخانه‌های راه و مسکن را در یکدیگر ادغام و شرح وظایف آنها را به صورت لایحه به مجلس فرستاد که موضوع مورد اعتراض نمایندگان قرار گرفت که پیرو آن ماده (53) قانون برنامه پنجم توسعه اصلاح شد. معاون رییس‌جمهوری تصریح کرد: بر اساس اصلاحیه قانون برنامه پنجم توسعه دولت موظف است، تغییر ساختار وزارتخانه‌ها را به تایید مجلس برساند. وی گفت: اصل 113 رییس‌جمهوری را مسوول اجرای قانون اساسی و رییس قوه مجریه اعلام و اصل 126 مسوولیت امور برنامه و بودجه و امور اداری و استخدامی کشور را به رییس‌جمهوری محول کرده است. امیری با تاکید بر اینکه اصل 134 نیز رییس‌جمهوری و وزرا را مسوول تعیین برنامه و خط‌مشی دولت و اجرای قوانین می‌شناسد، افزود: نمی‌توان با سلب اختیارات ناشی از اصول یاد شده همچنان رییس‌جمهوری را مسوول دانست، چراکه بر اساس اختیارات مندرج در اصول 126، 122، 113 و 134 رییس‌جمهوری مسوول شناخته می‌شود. وی اظهار داشت: در راستای اجرای قانون اساسی رییس‌جمهوری اختیار تعیین سیاست‌های اقتصادی، اداری و اجرای برنامه‌های دولت را برعهده دارد و انجام مسوولیت‌های فوق بدون دارا بودن لوازم ایفای آنها از جمله حق تدوین تشکیلات کلان فاقد وجاهت منطقی و قانونی است. امیری خاطرنشان کرد: تقسیم‌بندی و تعیین وظایف و اختیارات وزارتخانه‌ها نیز بر اساس دیدگاه‌های دولت‌ها با یکدیگر متفاوت است و اصولا ادغام، انتزاع و تشکیل وزارتخانه‌ها مبتنی بر اصول مختلفی از جمله تغییر خط‌مشی، پویایی دولت، انطباق با محیط اقتصادی، ارتقای کارایی یا انجام امور جدید است. وی به فصل چهارم قانون خدمات کشوری و تاکیدی که در آن بر نقش موثر قوه مجریه در تغییرات تشکیلاتی دولت شده است، اشاره کرد و گفت: بعضا حجیم بودن برخی وزارتخانه‌ها و کثرت وظایف آنها باعث تضعیف مدیریت وزارتخانه و عدم امکان پاسخگویی مناسب به ارباب رجوع در برخی بخش‌ها می‌شود و از این رو تغییر، ادغام، ترکیب و ایجاد وزارتخانه‌ها را باعث می‌شود. معاون رییس‌جمهوری تاکید کرد: بدیهی است در صورت تصویب تفکیک وزارتخانه‌ها دولت به نحوی عمل خواهد کرد که منجر به بزرگ شدن دولت نشود.

 

 

اخبار مرتبط

ارسال نظر

نظر کاربران