شماره امروز: ۵۴۷

| کدخبر: 120652 | |

بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران نرخ تورم در 12ماه منتهی به فروردین‌ماه 1397 را نسبت به مدت مشابه پارسال، 9.2درصد اعلام کرد.

تورم فروردین 9.2درصد شد

بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران نرخ تورم در 12ماه منتهی به فروردین‌ماه 1397 را نسبت به مدت مشابه پارسال، 9.2درصد اعلام کرد.

به گزارش «تعادل» طبق آمارهای بانک مرکزی، شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی در مناطق شهری ایران براساس سال پایه 100=1395 نشان می‌دهد شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی در مناطق شهری ایران در فروردین‌ماه 1397 به عدد 115.6 رسید که نسبت به اسفندماه 0.8درصد افزایش یافت. همچنین این شاخص در فروردین‌ماه 1397 نسبت به ماه مشابه پارسال 7.9درصد بیشتر شد. در این ماه نرخ تورم در گروه «خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها» 1.7درصد، «دخانیات» 2.4درصد، «پوشاک و کفش» 0.6درصد، «مسکن، آب، برق، گاز و سایر سوخت‌ها» 0.4درصد و «اثاث، لوازم و خدمات مورد استفاده در خانه» 1.1درصد بیشتر شد. همچنین این شاخص برای گروه‌های «بهداشت و درمان» 0.4درصد، «حمل‌ونقل» 0.8درصد، «ارتباطات» 0.8درصد، «رستوران و هتل» 1.1درصد و «کالاها و خدمات متفرقه» 1.7درصد رشد کرد. نرخ تورم در گروه «تحصیل» ثابت ماند و در گروه «تفریح و امور فرهنگی» 2.8درصد افت داشت. در مجموع میزان تورم در فروردین ماه نسبت به اسفندماه 1396 در گروه کالا 1.4درصد و در گروه خدمات 0.2درصد افزایش یافت.

حل مشکلات مبارزه با قاچاق با لایحه جدید

رییس کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: لایحه جدید مبارزه با قاچاق کالا و ارز ۹۰درصد مشکلات این زمینه را حل می‌کند. به گزارش فارس، محمدرضا پورابراهیمی افزود: در صورت تصویب این لایحه هیچ عذر و بهانه‌یی از دولت پذیرفته نیست، زیرا کلمه به کلمه با هماهنگی دولت تهیه شده است. وی با بیان اینکه باید تلاش کرد کالا‌های قاچاق ضبط شده برای بازگشت ارز صادر شود، گفت: یکی از مشکلات حوزه قاچاق بحث اطاله رسیدگی به پرونده‌های قاچاق است. رییس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی افزود: در لایحه جدید مبارزه با قاچاق کالا و ارز حوزه نظارتی و حمایتی برای عملیاتی شدن آن وارد شده است. پورابراهیمی گفت: تحولات خوب و اساسی در مدیریت مبارزه با قاچاق کالا و ارز تا پایان امسال خواهیم دید و تا پایان تابستان هیچ عذری درباره راه‌اندازی سامانه‌های کنترل و کشف کالای قاچاق پذیرفتنی نیست. وی افزود: اصلاح قانون قاچاق کالا و ارز که در سال 92 تصویب شد، به‌دلیل اصرار هیات دولت و نامه‌نگاری وزرای اقتصاد، صنعت و معدن و راه و شهرسازی دولت یازدهم به سران قوا برای معطل ماندن این قانون بود.

 

 

اخبار مرتبط

ارسال نظر

نظر کاربران