شماره امروز: ۵۴۷

| کدخبر: 120407 | |

«العدل وضع کل شیء موضعه»، عدالت، آن است که هر چیزی در جای خودش قرار گیرد

 فراز جبلی   

مشاور سردبیر

 «العدل وضع کل شیء موضعه»، عدالت، آن است که هر چیزی در جای خودش قرار گیرد

امام علی(ع)

ساختار اقتصاد و مدیریت ایران از جنبه‌های مختلفی ظاهری مدرن به خود گرفته ولی در باطن روش‌های سنتی در آن استفاده می‌شود. یکی از نمودهای مهم این روش‌های سنتی، ساز و کارهایی است که برای انتخاب مدیران و مسوولان درنظر گرفته می‌شود. در ساختار مدرن طبیعتا اهداف نهاد، چارت سازمانی مورد نیاز را تعریف می‌کند و در این چارت ویژگی فردی که باید در آن پست به کار گرفته شود مشخص می‌شود و درنهایت فرد براساس ویژگی‌هایش انتخاب می‌گردد.

اما در ایران معمولا برای افراد مسائل دیگری همچون گرایش‌های سیاسی، تابعیت از مقامات بالادستی و مسائلی از این قبیل مورد توجه قرار می‌گیرد. برای مثال روز گذشته برای شهرداری تهران 28 فرد به‌عنوان گزینه مطرح شده‌اند. نکته مهم این است که ویژگی‌های این افراد آن‌قدر متفاوت و در مواردی متضاد است که به این نتیجه می‌رسیم شورای شهر هیچ ایده مشخصی از ویژگی‌های مطلوب شهردار تهران ندارد.

این بحث در کابینه و به‌ویژه تیم اقتصادی دولت هم کاملا نمود دارد. آیا چهره‌های اقتصادی دولت براساس ویژگی‌های آنها انتخاب شده‌اند؟ این ایراد تنها مربوط به یک دولت نیست و در دولت‌های مختلف شاهد آن بودیم. مثلا در دوره‌یی به خاطر یک فرد یک وزارتخانه جدید ایجاد شد و با کنار رفتن آن درنهایت وزارتخانه در وزارتخانه دیگری ادغام شد.

در روزهای اخیر به‌دلیل شرایط اقتصادی کشور و مساله ارز، انتقادهای زیادی از بانک مرکزی مطرح شد. بعضی کارشناسان به بانک مرکزی این ایراد را گرفتند که فاقد سیاست مشخص اقتصادی است ولی سوال بسیار عمیق‌تر این است آیا از ابتدا انتخاب درباره بانک مرکزی به‌گونه‌یی بود که بتواند سیاستی مشخص و مستقل در زمینه اقتصاد داشته باشد؟

سال 1392 این بحث از سوی اقتصاددانان زیادی مطرح شد که بانک مرکزی دارای وظایفی است که باید هدایت آن را به اقتصاددانی دارای نظر اقتصادی مشخص، سیاست‌گذار و دارای قدرت مدیریت سپرد. طبیعتا ویژگی‌های بانک مرکزی با بانک متفاوت است و اصولا نقش سیاست‌گذاری بانک مرکزی بسیار مهم‌تر از بُعد اجرایی آن است. با وجود این نگاه رییس‌جمهور در آن تاریخ این بود که سیاست‌های پولی کشور به جای یک اقتصاددان دراختیار یک حسابدار باشد. در آن زمان باتوجه به اختلافات تاریخی میان رییس کل‌های بانک مرکزی و وزرای امور اقتصادی و دارایی این بحث تا حدی

قابل توجیه بود که وزیر اقتصاد یک اقتصاددان شناخته شده است و می‌تواند بانک مرکزی را با سیاست‌های خود همراه کند.

در دوره دوم دولت تدبیر و امید اما وزارت اقتصاد نیز به مدیری با ویژگی‌های اجرایی رسید و برای همه این بحث مطرح شد که بالاخره چه کسی قرار است سیاست‌گذار اقتصادی باشد؟ هنوز هم این سوال به قوت خود باقی است. در حالی که طبیعتا خواسته کارشناسان اقتصادی از دولت باید این باشد که بنا به فلان دلیل امروز نیاز به سیاست‌های کلاسیک یا کینزی است پس اقتصاددانی با این نحله فکری را

بر سر کار بگذارید، سطح خواسته استفاده از اقتصاددانان و نظر آنها در دولت تنزل پیدا کرده است.

تا چند ماه دیگر دوره پنج ساله فعالیت رییس کل بانک مرکزی به پایان می‌رسد. امروز هم بسیاری از کارشناسان بحث ترمیم کابینه و تیم اقتصادی دولت را مطرح می‌کنند.

اما اگر قرار باشد انتخاب‌ها به همان روش سابق صورت بگیرد طبیعتا نمی‌توان انتظار داشت که مشکلی حل شود. بعضی برای تحلیل مشکلات به‌دنبال علت‌های نزدیک می‌گردند اما واقعیت این است که در هر بخشی که با مشکل روبه‌رو هستیم ردپای انتخاب‌های مدیران حزبی، سیاسی و بدون درنظر گرفته شدن ویژگی‌های مطلوب برای آن سمت به چشم می‌خورد.

 

 

اخبار مرتبط

ارسال نظر

نظر کاربران