شماره امروز: ۵۴۷

| کدخبر: 119593 | |

افزایش نرخ برابری دلار با ریال(کاهش ارزش ریال در برابر ارزهای خارجی) با وجود سیاست‌های اقتصادی تعریف شده توسط دولت دوازدهم،

 محمود خاقانی   

کارشناس بین‌المللی انرژی

 

افزایش نرخ برابری دلار با ریال(کاهش ارزش ریال در برابر ارزهای خارجی) با وجود سیاست‌های اقتصادی تعریف شده توسط دولت دوازدهم، تهدید به فیلترینگ شبکه‌های مجازی و اعلام آن از سوی رییس کمیسیون امنیت ملی و روابط خارجی مجلس شورای اسلامی در ابتدای سال نو، جنگ روانی اعلام موضع دولت ترامپ برای ماندن یا نماندن در برجام درتاریخ 22 اردیبهشت ماه 97، مواضع ضد دولتی رسانه ملی و رسانه‌های وابسته به اصحاب ثروت و قدرت در ایران، مخالفت مجلس با افزایش قیمت بنزین و سایر حامل‌های انرژی در بودجه سال 97، تصمیم مجلس برای افزایش مالیات‌ها و عوارض‌ها و... همه و همه دست به دست هم داد که درباره موفقیت سال حمایت از تولید ملی تردید‌های زیادی در اذهان مردم ایجاد شود به طوری که مدیرعامل اسبق یکی از بانک‌های کشور تحلیل کرده است شرایطی پدید آمده است که اصحاب ثروت دارند دارایی‌‌هایشان را به ارز تبدیل و از کشور خارج می‌کنند. مثل اتفاقی که در دوران جنگ افتاد. بعضی تمام زندگی خود را فروختند، تبدیل به ارز کردند و به خارج رفتند. این صاحب نظر اقتصادی گفته است که در شرایط کنونی هم تعداد این‌جور آدم‌ها بیشتر شده و هم از توان مالی بالاتری برخوردارند و همان کار زمان جنگ را می‌خواهند تکرار کنند. نام این رفتار را می‌توان فرار سرمایه‌ها گذاشت. از سوی دیگر گروه شایعه‌سازان و سفته‌بازان هم وارد بازار شده‌اند و وقتی می‌بینند که ارز درحال گران شدن است، شروع به خرید آن می‌کنند تا زمانی که گران‌تر شد، بفروشند. این صاحب نظر اقتصادی معتقد است که از لحاظ اقتصادی هیچ دلیلی ندارد ارزش ریال در برابر دلار و سایر ارزها کاهش پیدا کند. دلیل کاهش ارزش ریال در برابر دلار یا به عبارتی بالا رفتن دلار در برابر ریال نتیجه حضور فعال و دخالت در بازار ارز توسط اصحاب ثروت(که متاسفانه از قدرت بالایی هم برخوردار هستند و در دولت نهم و دهم با خصوصی‌سازی‌هایی که به خصولتی شهرت یافت ثروت‌مند‌تر و قدرت‌مند‌تر هم شدند) و شایعه‌سازان و سفته‌بازان دامن می‌زنند. مدیر یک صرافی می‌گوید، کار به جایی کشیده که مردم به ما مراجعه می‌کنند و در مبالغ مثلا در سطح 200هزار تومان تقاضای خرید ارز می‌کنند که در خانه نگه دارند تا بعد بفروشند. این وضع یعنی چی‌؟ احمد حاتمی‌یزد، مدیرعامل اسبق بانک صادرات به خبرآنلاین گفته است:«از زمانی که ترامپ اعلام کرد ممکن است از برجام خارج شود، برخی سرمایه‌داران در کشور فکر می‌کنند مانند زمانی که تحت فشارهای شدید قبل برجام بودیم باید ثروتشان را تبدیل به ارز کنند و به خارج از کشور ببرند. این عده که احساس ناامنی می‌کنند، تعدادشان کم اما پولشان زیاد است.»

 وی می‌افزاید:«اینجاست که دولت و بانک مرکزی باید تصمیم بگیرند که هرچقدر این قشر درخواست می‌کنند به آنها ارز بدهد این کار را نکند و محدودیت قایل شوند. این موضوعی مهم است و هر ایرانی باید از خودش سوال کند در شرایطی که افراد سرمایه‌دار تمایل به خروج ثروت از کشور دارند تا چه حدی باید به اینها کمک کرد.» وی که اقتصاد را خوب می‌فهمد به خبر آنلاین گفته است:«در سالی که گذشت ما چیزی حدود 18میلیارد دلار ارز اضافه داشتیم. اگر بنابر این باشد که پول را به سرمایه‌داران بدهیم تا از کشور خارج کنند، بعد از تمام شدن آن باید چه کرد؟ بهتر است که دولت همه پس‌انداز ارزی خود را در اختیار آنها نگذارد زیرا پس از مدتی آنها که در کشور می‌مانند بیشترین فشار را باید تحمل کنند. ما نباید به کسانی که نسبت به هموطنانشان بی‌مهر هستند خیلی باج دهیم. زیرا اینها بودند که نرخ ارز را در چند ماه گذشته بالا بردند و به‌ تبع آنها سفته‌بازان هم در داخل ارز می‌خرند برای اینکه گران شود و بفروشند.» در واقع به نظر این اقتصاددان:«بانک مرکزی و دولت هم واقعا نمی‌دانند در مقابل این قشر از مردم چکار باید بکنند. اگر ما حس وطن‌پرستی قوی‌ای داشتیم حتما علیه کسانی که می‌خواهند ثروتشان را از کشور خارج کنند، موجی راه می‌انداختیم تا همه ارز را خارج نکنند اما متاسفانه بخش اعظم این جو در اختیار همین قشر است. آنها به ‌راحتی می‌توانند فضایی حاکم کنند تا با متقاعد کردن باقی جامعه به آنها بقبولانند که دولت بد عمل می‌کند. بنابراین تا جایی که ما دچار بی‌ثباتی اقتصادی هستیم، بانک مرکزی نمی‌تواند نظارتی داشته باشد.»

چین و دلار:

اخیرا چین بازار بورس نفت خامی راه‌اندازی و اعلام کرد که تجارت در آن به یوآن چین است. برخی از کشور‌ها هم برای رهایی اقتصادشان از سلطه دلار امریکا برنامه‌هایی را مطرح کرده‌اند یا می‌کنند. این خبر مرا به یاد سیاست‌های خوبی انداخت که به عنوان کارشناس و در مقطعی به عنوان مدیر مسوول قبل از دولت نهم این افتخار را داشتم که عضوی از گروه کارشناسی در وزارت نفت برای مطالعه بورس بین‌المللی نفت ایران در جزیره کیش و طرح معاوضه نفت خام دریای خزر با نفت خام ایران در خلیج فارس، معاوضه گاز با برق با جمهوری ارمنستان و گاز با گاز با جمهوری آذربایجان و... به طور کلی طرح معاوضه انرژی برای صلح و اقتصاد انرژی پایدار برای دلارزدایی اقتصاد کشور باشیم. در آن دوران که اقتصاد کشور قبل از روی کار آمدن دولت نهم رو به رشد بود، مهندس زنگنه و مرحوم دکتر نوربخش در همین راستا برنامه‌ریزی‌هایی در دولت هفتم و هشتم با هدف پیگیری واگذاری سهام پالایشگاه‌ها، پتروشیمی‌ها، نیروگاه‌ها و... به مردم در راستای قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم(44) قانون اساسی را مد نظر قرار دادند. این نظریه مطرح بود که با افزایش تدریجی قیمت حامل‌های انرژی(بنزین و سایر فرآورده‌های نفتی و...) مصرف‌کنندگان تشویق به بهینه مصرف کردن انرژی و خرید سهام پالایشگاها، پتروشیمی‌ها، نیروگاه‌ها و... خواهند شد و با حذف یارانه‌های سوخت مردم در بخش پایین دستی صنعت نفت وگاز مشارکت در تولید، توزیع، تجارت و... خواهند داشت و به جای پرداخت یارانه‌های سوخت به مردم سود سهام مشارکت در تولید نفت و گاز و برق(به طور کلی انرژی) پرداخت می‌شود. اما چه شد؟

سیاسی بازی مجلسیان:

نمایندگان محترم وقت عضو کمیسیون انرژی در مجلس هفتم که بعدا ثابت شد برخی از آنها از حامیان دولت نهم بودند و وقتی در مجلس هشتم حضور پیدا نکردند، سمت‌های مهمی در بعضی وزارت‌خانه‌ها ازجمله وزارت نفت به آنها داده شد به آخرین بودجه دولت هشتم که خواهان افزایش قیمت بنزین(و سایر فرآورده‌های نفتی) براساس برنامه چهارم بود، مخالفت کردند. آنها به بهانه جلوگیری از افزایش نرخ تورم قیمت بنزین را در لیتری 80 تومان تثبیت کردند.

 

 نتایج سیاست‌های اقتصادی دولت هفتم و هشتم در دولت نهم نتیجه داد و دولت نهم از وضع خوب اقتصادی همراه با درآمد‌های بسیار بالای نفتی برخوردار شد. اما متاسفانه استفاده بهینه اقتصادی برای کشور به عمل نیاورد. هم و غم رییس دولت نهم که کسی او را در آن زمان به خوبی نمی‌شناخت بر این استوار بود که خود را در داخل و خارج  از کشور مطرح کند و با سیاست‌های عوام‌گرایی(پوپولیسیم) و سفرهای استایی و بذل و بخشش پول که بعد هم کم آورد و شروع به چاپ اسکناس بدون پشتوانه کرد و با افزایش حجم نقدینگی در اقتصاد موجب افزایش نرخ تورم شد تا بتواند در انتخابات بعدی پیروز میدان باشد. همه می‌دانیم که در مجلس هشتم و نهم چه گذشت و چگونه عمل کردند و نیازی نیست که درباره بد اجرا شدن قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم(44) قانون اساسی و هدفمند کردن یارانه‌‌ها سخنی بگوییم که چه شد و چه نتایجی به بار آورد. امروز می‌بینیم که نتایج آن سیاست‌های اشتباه را دولت یازدهم و اینک دولت دوازدهم به ارث برده و کاهش قدرت خرید ریال در برابر دلار یکی از آن نتایج است. متاسفانه مجلس دهم که انتظار می‌رفت به دولت کمک کند تا این اشتباهات جبران شود به جای اینکه اجازه دهد، قیمت بنزین و حامل‌های انرژی در بودجه سال 97 افزایش یابد و به ازای آن میزان مالیات‌ها، عوارض‌ها و... کاهش یابد تا به تولید ملی کمک کند، سیاستی را در پیش گرفت و قانون بودجه 97 را به نحوی تصویب کرد که به نفع اصحاب ثروت و قدرتی شد که قصد دارند، دولت منتخب 57 درصدی مردم ایران را ناکارآمد نشان دهند و ناگزیر به استعفا کنند. همین اصحاب این روزها شروع به طرح بحثی برای نشان دادن ضرورت روی کار آمدن یک دولت نظامی کرده‌اند.

 چه باید کرد؟

چنانچه صاحب‌نظران محترم اقتصادی به موضوع مطالعه بورس بین‌المللی نفت ایران در جزیره کیش که براساس آن مطالعه بورس مذکور ثبت و تاسیس شد و سرانجام در دولت دهم رسما افتتاح اما فعال نشد مراجعه کنند، خواهند دید که رسانه‌های امریکا در آن دوران هشدار داده بودند که فعال شدن بورس بین‌المللی نفت ایران در جزیره کیش برای دلار امریکا خطرناک است. حتی مدعی شدند که این ابتکار ایران از برنامه هسته‌یی‌اش برای منافع امریکا در منطقه و جهان ممکن است خطرناک‌تر و جدی‌تر باشد. جالب است که بدانید با توجه به مطالعه‌یی که برای بورس بین‌المللی نفت ایران در جزیره کیش به عمل آمده بود در آن روزگار و در سمتی که در وزارت نفت داشتم در گروهی کارشناسی فعالیت برای ایجاد بازار منطقه‌یی نفت، گاز و انرژی در بندر نفتی نکا و وصل آن به جزیره کیش داشتیم(این روزها نام شبکه انرژی خزر را برای آن انتخاب کرده‌ایم). مقاله‌های متعددی در رابطه با اینکه چگونه می‌توان اقتصاد ایران را از وابستگی به دلار رهانید به اتفاق مدیرگروه مطالعه بورس بین‌المللی نفت ایران در جزیره کیش که از محققین منابع تاب‌آور در یکی از دانشگاه‌های اروپاست، نوشتیم و گفتیم ولی مسوولان محترم ذی‌ربط در دولت نهم و دهم و متاسفانه یازدهم و اینک دوازدهم بذل توجهی به آن نکردند و نمی‌کنند.

اما با توجه به تصمیم چین و سایر کشور‌ها که برای دلارزدایی اقتصادشان برنامه‌ریزی‌هایی را در دست اقدام دارند، آنچه توجه کارشناسان اقتصاد انرژی را جلب کرده است، واقعیتی است که رسانه‌های گروهی امریکا مجاز به انتشار و تحلیل درباره آن نیستند و آن شروع شمارش معکوس برای فرا رسیدن زمان مرگ دلار امریکا به عنوان یک ارز ذخیره‌یی در اقتصاد جهان و به ویژه تجارت نفت و گاز و به طور کلی انرژی است. یک گروه مطالعاتی مشاور مبتکرین طرح شبکه انرژی خزر(موسسه آموزشی و پژوهشی اتاق بازرگانی ایران- بخش خصوصی- و موسسه پژوهش در مدیریت و برنامه‌ریزی انرژی دانشگاه تهران- بخش عمومی و آکادمیک) معتقدند که به چین نمی‌شود اعتماد کرد. چین در پشت پرده به دلیل اتخاذ سیاست‌هایی برای مقابله با سیاست‌های خارجی دولت ترامپ در شبه جزیره کره و تجارت با چین عمل می‌کند و از بلاهای اقتصادی که تاکنون سر ایران آمده است، بهره برده و باز هم بهره‌مند خواهند شد. از سوی دیگر برای تسلط دلار بر اقتصاد جهان، پرزیدنت ترامپ در روز 2 ژوئن سال گذشته(2017) گفت که سیاست دولت او تسلط کامل برای بازار جهانی نفت و انرژی است. به همین دلیل پس از رقص شمشیر با خانواده آل سعود تلاش وسیعی برای تحریم دوباره صنعت نفت و انرژی ایران با هدف بر هم زدن توافق برجام را مد نظر قرار داده است.

نتیجه‌گیری اینکه سرمایه‌گذاری در دلار امریکا با خطر و ریسک بسیاری همراه است و شاید هشدار اخیر رییس کل بانک مرکزی در همین راستا باشد و ایشان اطلاعاتی دارد که در زمان مناسب در اختیار عموم قرار خواهد داد. در هر حال باید برای جدایی اقتصاد ایران از نفوذ‌پذیری نقش دلار امریکا آماده شد. اما راه‌حل این نیست که از یک ارز یعنی دلار به ارز دیگری نظیر یوآن چین تغییر روش داد. بلکه راه‌حل در تعریف ارز جدیدی است که براساس استاندارد گاز طبیعی توسط مطالعه‌کنندگان بورس بین‌المللی نفت ایران در جزیره کیش پیشنهاد شده و متاسفانه در بیش از نزدیک به دو دهه اخیر به آن توجه لازم مبذول نشده است. ما می‌توانیم با تعریف سکه انرژی (طرح شبکه انرژی خزر- Energy Coin) یا سکه گاز(Gas Coin) با پشتوانه ذخایر عظیم گاز طبیعی کشور اقتصادی تعریف کنیم که دلار در برابر ریال کاهش ارزش پیدا کند.

نهایتا تردیدی نیست که درحال حاضر ترامپ و طرفدارانش در منطقه فشار شدیدی به دولت دوازدهم می‌آورند تا نظام جمهوری اسلامی ایران را بی‌ثبات کنند یا بی‌ثبات نشان بدهند. آنها درصدد هستند که با ایجاد یک جو روانی وضعیتی را ایجاد کنند تا سرمایه‌گذاری در اقتصاد ایران میسر نشود و حتی اصحاب ثروت و قدرت داخلی را تشویق کنند که سرمایه‌هایشان را از کشور خارج کنند. کارشناسان معتقدند که در این شرایط برای کوتاه‌مدت چاره‌یی نخواهد بود جز اینکه بانک مرکزی برای جلوگیری از خروج سرمایه سیاست کنترل کامل ارز(تخصیص ارز) را در پیش بگیرد. نکته آخر اینکه مجلس دهم در قانون بودجه 97 با مخالفت با افزایش قیمت بنزین و حامل‌های انرژی همان اشتباه مجلس هفتم و متعاقبا مجلس هشتم و نهم را مرتکب شد. مردم باید در انتخابات آتی مجلس برای انتخاب نمایندگانشان در مجلس یازدهم دقت بیشتری کنند و نمایندگانی را به مجلس بفرستند که آنچه قول دادند به آن عمل کنند. دعا کنیم که شورای نگهبان هم در بحث حق انتخاب استصوابی که برای خودش قائل است کمی گذشت کند و به مردم حق انتخاب نمایندگان بهتر و شجاع‌تری را بدهد که از حق مردم در مجلس دفاع کنند و مدیون اصحاب ثروت و قدرت نباشند تا به نفع آنها کار کنند. در این صورت خواهد بود که مجلس می‌تواند به این جو مملو از فساد و اختلاس و تردید‌های اقتصادی با وضع قوانین مناسب و نظارت کامل بر اجرای قانون توسط قوای مجریه و قضاییه پایان دهند.

 

 

 

 

 

اخبار مرتبط

ارسال نظر

نظر کاربران