شماره امروز: ۵۴۷

| کدخبر: 119336 | |

الهام علی‌اف رییس‌جمهوری آذربایجان گفت: ما و همه کشورهای حاشیه دریای خزر در زمینه حل و تعیین رژیم حقوقی نهایی دریای خزر در مسیری صحیح به پیش می‌رویم.

الهام علی‌اف رییس‌جمهوری آذربایجان گفت: ما و همه کشورهای حاشیه دریای خزر در زمینه حل و تعیین رژیم حقوقی نهایی دریای خزر در مسیری صحیح به پیش می‌رویم.  الهام علی‌اف در مصاحبه با خبرگزاری تاس روسیه، با اشاره به وجود حسن تفاهم در حل این مساله منطقه‌یی افزود: بخش عمده کارهایی که لازم بود در این راستا انجام شود، تحقق یافته است. علی‌اف اظهارداشت: معتقدم حسن‌نیتی که از سوی همه کشورهای ساحلی خزر تاکنون شاهد آن بودیم، امکان خواهد داد به نتیجه نهایی در تعیین رژیم حقوقی این پهنه آبی مشترک برسیم. وی افزود: برخی مسائل حل نشده در زمینه رژیم حقوقی دریای خزر، در همکاری‌های چندجانبه و دوجانبه کشورهای حاشیه این دریا تاثیری ندارد.

رییس‌جمهوری آذربایجان گفت: ما با همه کشورهای حاشیه خزر روابط تنگاتنگ دوستانه داریم و این روابط پرثمر و مبتنی بر اعتماد بالای طرفین است. علی‌اف افزود: همه کشورهای حاشیه این پهنه آبی براین باورند که نباید مساله رژیم حقوقی دریای خزر را به عنوان موضع شماره یک در دستور کار روابط با همسایگان قرار دهیم، بلکه باید بیشتر توجه خود را به اشتراکات و مسائلی که می‌توانیم و لازم است در آن زمینه همکاری داشته باشیم معطوف کنیم و از این طریق شرایطی را برای حل این مساله هم فراهم کنیم.  وی تصریح کرد: همانند سایر مسائل بین‌المللی در حل این مساله نیز باید اصول و موازین حقوق و تجربه بین‌المللی و حسن‌نیت طرف‌ها در اولویت باشد.  رییس‌جمهوری آذربایجان گفت: تلاش‌هایی که تاکنون انجام شده، قابل تقدیر است و پیشرفت‌هایی نیز در این مورد به دست آمده و در آینده نزدیک شاهد نتایج خوبی خواهیم بود.  کشورهای ساحلی دریای خزر پس از فروپاشی شوروی تعیین رژیم حقوقی جدید خزر و توسعه همکاری‌های چند جانبه مربوط به مسائل این دریا را در دستور کار دارند.  به گزارش ایرنا، در پی برگزاری نشست وزیران خارجه پنج کشور ساحلی خزر در مسکو در آذر ماه 1396، بهرام قاسمی سخنگوی وزارت امور خارجه با رد موضوع تصمیم‌گیری در خصوص سهم کشورها در اجلاس یادشده، تاکید کرد که مسائل مربوط به تحدید حدود نه تنها به هیچ‌وجه نهایی نشده بلکه حتی در دستور کار مذاکرات اجلاس وزرا هم نبوده است. بنابراین، ایران در مواضع خود در زمینه تحدید حدود، هیچگونه تجدید نظری نداشته است.  سخنگوی وزارت امور خارجه تصریح کرد: پروسه مذاکرات تحدید حدود، خارج از مذاکرات کنوانسیون انجام می‌شود و به دلیل اختلافات زیاد در مواضع، به نظر می‌رسد در آینده نزدیک به سرانجام نخواهد رسید و امکان درج جزئیات تمامی موضوعات در کنوانسیون اصولا ممکن نیست. در عین حال، موضوعات مربوط به حدود و سهم هر یک از کشورها طی موافقتنامه‌ها و پروتکل‌های دیگری مذاکره و جزئیات آن مشخص خواهد شد.  به گفته سخنگوی وزارت خارجه ایران، کنوانسیون رژیم حقوقی دریای خزر، یک کنوانسیون چارچوبی است که در آن (مانند دیگر کنوانسیون‌های مشابه) فقط اصول اساسی، کلیات مربوط به حقوق و تکالیف کشورها در زمینه‌های مختلف درج می‌شود و اصولا در اینگونه کنوانسیون‌ها امکان درج جزئیات تمامی موضوعات ممکن نیست. در کنوانسیون رژیم حقوقی دریای خزر کلیات مسائلی نظیر اهداف، تعاریف، اصول همکاری‌ها، چگونگی اعمال حاکمیت، حقوق حاکمه و صلاحیت، حفاظت محیط زیست، انحصار دریانوردی فقط تحت پرچم کشورهای ساحلی، ممنوعیت حضور نظامی کشورهای غیرساحلی، مسائل دریانودی، حمل و نقل، حق دسترسی به/از آب‌های آزاد، ترانزیت، برابری رفتار، عدم تبعیض نسبت به کشتی‌های تحت پرچم، حفاظت و استفاده بهینه از منابع زنده آبی، کلیات فعالیت‌های امنیتی، انرژی، تحقیقات دریایی، سازوکار همکاری‌ها و سایر مسائل درج می‌شود.  قاسمی اظهار داشت: در اجلاس مسکو هیچ سندی امضا یا پاراف نشد اما تفاهم شد که پس از هماهنگی‌های داخلی و برگزاری چند جلسه کارشناسی پنج‌جانبه، برخی اقدامات حقوقی انجام گیرد و در نهایت هم تلاش خواهد شد کنوانسیون رژیم حقوقی دریای خزر پس از نهایی شدن متن آن، در اجلاس آتی روسای جمهوری پنج کشور ساحلی دریای خزر که تاریخ آن بعدا توافق خواهد شد، به امضا برسد.

 

اخبار مرتبط

ارسال نظر

نظر کاربران