شماره امروز: ۵۴۷

نمایندگان در قالب طرحی خواستار شدند

| کدخبر: 118376 | |

جمعی از نمایندگان مجلس در قالب طرحی خواستار تعیین مهلت ۵ ساله برای شاغلان بخش‌های دولتی واگذار شده به بخش خصوصی در قالب اصل ۴۴، برای تعیین تکلیف وضعیت اشتغال خود شدند.

جمعی از نمایندگان مجلس در قالب طرحی خواستار تعیین مهلت ۵ ساله برای شاغلان بخش‌های دولتی واگذار شده به بخش خصوصی در قالب اصل ۴۴، برای تعیین تکلیف وضعیت اشتغال خود شدند.

به گزارش ایبِنا، در بخشی از طرح نمایندگان مجلس آمده است: یکی از مواردی که سبب تهدید چنین حقی و عدم مصونیت آن می‌شود، تغییرات سازمانی است. خصوصی‌سازی صورت گرفته در بخش تشکیلات نفتی در قالب اصل ۴۴ قانون اساسی نیز به‌عنوان یک تغییر عظیم سازمانی سبب بروز نگرانی و تهدید امنیت شغلی کارکنان شرکت‌های واگذار شده شد که این امر با روح، نص و نظر ابلاغی مقام معظم رهبری در سند نهایی چشم‌انداز بیست ساله جمهوری اسلامی ایران در تعارض و تناقض است.

در سند ابلاغی کلید‌واژه‌هایی مورد نظر معظم‌له بوده که توجه آنها راهنما است. تاکید بر مردم‌سالاری دینی و اصول اخلاقی و ارزش‌های اسلامی، ملی و انقلابی با حفظ کرامت و حقوق انسان‌ها و بهره‌مندی از حیثیت اجتماعی و قضایی برخوردار از رفاه و امنیت اجتماعی و فرصت‌های برابر که از آن جمله می‌توان به امنیت شغلی با عنوان یکی از مصادیق فرصت‌های برابر نام برد که باتوجه به نحوه اجرا و تبدیل وضعیت استخدامی کارکنان و عدم فرصت‌های برابر در زمان اجرا می‌تواند این امر را برخلاف نظر متن چشم‌انداز دانست.

از دیگر مصادیقی که در سند چشم‌انداز مورد تاکید مقام معظم رهبری قرار گرفته، کاهش فاصله درآمد بین دهک‌های بالا و پایین جامعه متناسب به سیاست‌های توسعه و اهداف و الزامات چشم‌انداز است که این سیاست‌ها و اهداف باید به صورت کامل رعایت شود. همچنین مهلت پنج ساله تعیین شده برای تعیین تکلیف وضعیت اشتغال ایشان با توجه به نوپا بودن خصوصی‌سازی و عدم بستر‌سازی درست و ظرفیت‌سازی شغلی و پروسه طولانی کاریابی برای خیل عظیم کارکنان واحدهای واگذار شده به بخش خصوصی که تمایل به انتقال به بخش دولتی را داشتند، بسیار مضیق و محدود است.

سردر گمی و بی‌اطلاعی کارمندان مزبور از بخشنامه‌ها و مهلتی که برای انتقال ایشان به بخش دولتی در نظر گرفته شد و آسیبی که نهایتا به بدنه نفتی کشور وارد می‌شود به این دلیل که نیروی کار مهم‌ترین عنصر توسعه و رشد هر کشوری است و سردرگمی آن سبب آسیب جبران‌ناپذیر به اقتصاد کشور می‌شود. نظر به این مراتب، تمدید مهلت زمان مزبور با توجه به تعداد عظیم کارکنان شرکت‌های واگذار شده پیشنهاد می‌شود.

مستندات ذیل مبین عدم رعایت اصول قانونی در حق ایشان است. مستند به بند اول سیاست‌های کلی نظام اداری ابلاغی از سوی مقام معظم رهبری

(مدظله العالی) که بر ارج نهادن به سرمایه‌های انسانی تاکید شده همچنین بند دوم که بر تداوم خدمت و ارتقای منابع انسانی و بند هشتم که بر حفظ کرامت و عزت تامین معیشت بازنشستگان و مستمری بگیران و بهره‌گیری از نظرات و تجارب مفید آنها، بند نهم توجه به استحکام خانواده و ایجاد تعادل بین کار و زندگی افراد در نظام اداری، بند سیزدهم که برعدالت‌محوری، شفافیت و روزآمدی در تنظیم قوانین و مقررات اداری تاکید شده، جهت تامین تمامی اهداف فوق تمدید مهلت موردنظر است.

همچنین به موجب اصل ۲۲ قانون اساسی که بر مصونیت شغلی تاکید دارد و همچنین به موجب اصل ۴۰ قانون اساسی که بیان می‌دارد: هیچ‌کس نمی‌تواند اعمال حق خویش را وسیله‌ اضرار به غیر یا تجاوز به منافع عمومی قرار دهد و مستند به بند چهارم اصل ۴۳ قانون اساسی که بیان می‌دارد: رعایت آزادی انتخاب شغل و عدم اجبار افراد به کاری معین و جلوگیری از بهره‌کشی از کار دیگری. همچنین به موجب ماده ۲۱ قانون خدمات کشوری که بیان می‌دارد: با کارمندان رسمی یا ثابت دستگاه‌های اجرایی که تمام یا بخشی از وظایف آنها به بخش غیردولتی واگذار می‌شود به یکی از روش‌های ذیل عمل خواهد شد.

الف- انتقال به سایر واحدهای همان دستگاه یا دستگاه اجرایی دیگر؛

ب- بازخرید سنوات خدمات؛

ج- موافقت با مرخصی بدون حقوق برای مدت سه تا پنج سال؛

د- انتقال به بخش غیردولتی که مجری وظایف و فعالیت‌های واگذار شده است. در صورت تمایل کارمندان به تغییر صندوق بازنشستگی هزینه جابه‌جایی تغییر صندوق ذیربط با حفظ سوابق مربوط توسط دولت تامین می‌شود.

ه-انجام وظیفه در بخش غیردولتی به شکل مامور که حقوق و مزایای وی را بخش غیردولتی پرداخت می‌کند.

در تبصره‌های 1 و 2 این طرح آمده است که در صورت واگذاری سهام شرکت‌های دولتی به نحوی که شرکت مذکور غیردولتی شود، قوانین و مقررات قانون کار بر کارمندان شرکت واگذار‌شده اعمال می‌شود و این افراد، کارمندان کارفرمای جدید محسوب می‌شوند و در صورت تمایل می‌توانند کماکان تابع صندق بازنشستگی قبلی خود باقی بمانند. همچنین  در مواردی که با حفظ مالکیت دولت با شرکت دولتی بهره‌برداری بخشی از دستگاه اجرایی این ماده با پیشنهاد سازمان به تصویب هیات وزیران می‌رسد.

 

اخبار مرتبط

ارسال نظر

نظر کاربران