شماره امروز: ۵۴۷

| کدخبر: 117740 | |

در این چارچوب و فقدان الگوی مشخص توسعه صنعتی از نظام قانونگذاری کشور و نیز دستگاه اجرایی متولی صنعت کشور رویه‌ها،

 حسین حقگو   

تحلیلگر اقتصادی

در این چارچوب و فقدان الگوی مشخص توسعه صنعتی از نظام قانونگذاری کشور و نیز دستگاه اجرایی متولی صنعت کشور رویه‌ها، رفتار و اقداماتی را شاهدیم که به نومیدی‌مان به آینده توسعه صنعتی کشورمان دامن می‌زند. اقداماتی چند باره و چند پاره و نیمه کاره و... اقداماتی با صرف هزینه‌های بسیار هنگفت فکری و مالی اما بی‌نتیجه و رها شده و...

 ماده «46» برنامه ششم به عنوان مهم‌ترین ماده این برنامه برای جامعه صنعتی کشور مصداقی است روشن و مشخص از این بی‌تدبیری‌ها...

 در این ماده از برنامه «رونق تولید، نوسازی صنایع، حمایت هدفمند از صنایع دارای اولویت و توسعه صادرات غیر نفتی» هدف‌گذاری و طی بندهای «الف» تا «د» (مجموعا 10 بند و 2 تبصره) تکالیف دولت و دستگاه‌های اجرایی برای تحقق این اهداف مشخص شده است. در میان این بندها، دو بند «الف» و «ح» اهمیت بسیاری دارند. در این 2 بند از ماده 46 «وزارت صنعت، معدن و تجارت» مکلف شده است: 1-حداکثر ظرف 6 ماه فهرست اولویت‌های صنعتی (با اولویت صنایع معدنی) را به تصویب هیات وزیران برساند2- تا پایان سال اول، طرح نوسازی و باز‌سازی صنایع را تدوین و پس از تصویب هیات وزیران اجرایی کند. برای اجرای هر دو بند الزاماتی نیز ذکر شده است. چنانکه «رعایت ملاحظات آمایش سرزمینی و تعادل‌بخشی منطقه‌یی» برای بند «الف» و «کاهش مصرف و شدت انرژی و آلایندگی و افزایش بازدهی و ارتقای کیفیت تولیدات داخلی و رقابت‌پذیری» برای بند «ح». همچنین مقرر شده است، دولت بر اساس این فهرست‌ها «اقدامات حمایتی و تشویقی و تامین تسهیلات اعتباری مورد نیاز» را برای بنگاه‌ها فراهم آورد. (بند ح)

چنانکه از این دو تکلیف قانونگذار مشخص می‌شود: اولا پس از گذشت چند دهه از تاریخ صنعتی شدن هنوز اولویت‌های صنعتی کشور مشخص نیست و باری به هر جهت گذران کرده‌ایم! دیگر آنکه قرار است بنگاه‌های فرسوده با حمایت‌های دولت و نه با توان داخلی بنگاه‌ها، نوسازی و بازسازی شوند!

اکنون سوال از نمایندگان محترم مجلس آن است که آیا هنگام تصویب ماده 46 قانون برنامه ششم و بندهای آن سوال فرمودند که سرانجام ماده یک قانون تاسیس وزارت صنایع و معادن در خصوص تدوین «استراتژی توسعه صنعتی» چه شد؟ آیا سوال فرمودند که چرا مواد 21 و 150 برنامه‌های چهارم و پنجم توسعه درباره ضرورت تدوین «سند راهبردی (استراتژی) توسعه صنعتی» عملیاتی نشد؟

همچنین آیا مسوولان محترم وزارت صنعت، معدن و تجارت توضیحی درباره چرایی عدم انجام تکالیف قانونی خود در انجام مسوولیت اجرایی شدن قوانین فوق دارند؟ و نیز پاسخ آنان به این سوال که جایگاه و خاصیت «برنامه راهبردی وزارت صنعت، معدن و تجارت» که دو ویرایش آن طی 3، 4سال اخیر (ویرایش دوم- اسفند 95) با حدود 400صفحه تدوین شده چیست؟ مگر نیمی از این برنامه تحت عنوان «برنامه راهبردی گروه صنایع منتخب» دیدگاه این وزارتخانه را راجع به اولویت‌های صنعتی کشور مشخص نکرده است؟ اگر جواب مثبت است پس چه جای تامل، خوب همین گزارش را در اختیار مجلسیان و هیات دولت قرار می‌دادند تا نیاز به تصویب قانون جدیدی نباشد! اما اگر این برنامه برآورنده آن نیاز نیست - که نیست و بر اساس نقدهای مرکز پژوهش‌های مجلس و اتاق بازرگانی کاستی‌های فراوان دارد- پس این برنامه راهبردی به چه کار می‌آید و با توجه به هزینه‌های صرف شده بابت آن، چه گرهی را می‌گشاید و چه «راهبردی» را برای حل مشکلات حاد بنگاه‌های صنعتی عرضه می‌دارد؟!

به‌نظر می‌رسد، وضعیت امروز بنگاه‌های صنعتی ناشی از نگرش دولتمدارانه به برنامه و تولید و صنعت و... است. اگر قرار بود از درون نگرش از بالا به پایین دولت‌های محترم برنامه و راهکارهایی برای تحول توسعه صنعتی کشور حاصل شود که تاکنون و طی 5 برنامه توسعه‌یی چنین می‌شد و امروز نیاز به ماده 46 و امثالهم نبود!

راه درست به‌نظر آن است که ضمن آسیب‌شناسی روند طی شده در توسعه صنعتی کشور و چرایی فرسودگی و ناکارآمدی بنگاه‌های صنعتی، ساختار انگیزشی در سطح خرد مبنا قرار گیرد و جهت‌گیری‌های کلان در جهت فعال کردن آن تنظیم شود. روش و منشی که در روند تدوین، تصویب و اجرای قوانین و مقررات صنعتی کمتر محل اعتنا بوده است و نتیجه‌یی نیز جز چندباره و چندپاره کاری‌ها و بی‌اثری مواد گوناگون قانونی و تداوم سرگردانی‌ها و هرز رفتن منابع و... در برنداشته است!

 

اخبار مرتبط

ارسال نظر

نظر کاربران