داریوش صارمی
تحلیلگر اقتصادی
طی چند هفته اخیر در حوالی خیابان فردوسی اتفاقاتی رقم خورد که نه تنها ذهن تحلیلگران و کارشناسان اقتصادی را به شدت به خود جلب کرده است بلکه سیاسیون را مجبور کرده تا به دنبال پیدا کردن عواملی جز عوامل اقتصادی باشند. وقتی نرخ دلار و به دنبال آن سایر ارزهای عمده افزایش یافت، طبیعی بود که کارشناسان اقتصادی به دنبال کشف و تحلیل دلایل اقتصادی این نوسان باشند. عواملی که بارها کارشناسان در محافل مختلف به آن پرداخته‌اند. اگر دلایل اقتصادی که صاحبنظران به آن تاکید داشته‌اند را یک بار دیگر مرور کنیم، بهتر می‌توانیم زوایای پنهان بحران ارزی چند وقت اخیر را مورد ارزیابی قرار دهیم همچنین می‌توانیم نگاه واقع‌بینانه‌تری را در معرض قضاوت قرار دهیم.
-کاهش دستوری نرخ سود بانکی که منجر به روانه شدن سرمایه سرگردان به بازار ارز شد.
- دستوری و چند نرخی بودن ارز، سیاست نرخ ارز شناور مدیریت شده که منجر به آزمون و خطا و سرگردانی در یک دور باطل شد.
- حجم بالای نقدینگی در دوره‌های قبل
- رکود بی‌سابقه در بخش تولید و انتقال سرمایه‌های تولید به بخش سفته‌بازی
- تحریم‌های اقتصادی ایران و کاهش درآمدهای ارزی
قیمت دلار در ابتدای سال جاری حوالی ۳۷۵۰تومان در نوسان بود، اگر افزایش تدریجی نرخ دلار و سایر ارزهای معتبر را طی 8 ماه اول سال مورد ارزیابی قرار دهیم به نظر می‌رسد، دلایل اقتصادی برشمرده شده جهت افزایش قیمت را می‌توان منطقی به حساب آورد. ولی آنچه گمانه‌های کارشناسی را زیر سوال می‌برد، جهش نرخ دلار طی چند روز گذشته است به طوری که قیمت در روز 21بهمن به مرز 5000 تومان رسید. بعضی از فعالان بازار ارز علت جهش چند روز گذشته را کاهش عرضه دلار توسط بانک مرکزی می‌دانند. همچنین برخی از منتقدان دولت معتقد هستند، افزایش قیمت ارز یکی از اقدامات دولت برای جبران کسری بودجه در سال جاری است. آنها بیان می‌دارند:«نرخ محاسباتی ارز در بودجه سال ۱۳۹۶، ۳هزار و ۳۰۰تومان بود اما اکنون نرخ مبادله‌یی ۳هزار و ۸۰۰ تومان است بنابراین حداقل ۱۰هزار میلیارد تومان از مابه‌التفاوت نرخ ارز تا پایان سال عاید دولت می‌شود که به نوعی بخشی از کسری بودجه را جبران خواهد کرد.» دلیل دیگری که عده‌یی به آن اشاره می‌کنند، اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده از ابتدای سال ٢٠١٨ در دوبی و امارات متحده عربی است. با اجرای این قانون تامین ارز برای صرافی‌های ایران هزینه‌بر شده است. عده‌یی دیگر معتقد هستند که سیاست سرکوب ارزی دولت و تلاش برای پایین نگه داشتن نرخ ارز باعث شده قیمت آن مانند فنری که رها شده باشد، اوج بگیرد. به نظر می‌رسد در نگاهی سطحی همه موارد یاد شده می‌تواند دلایل قابل قبولی برای افزایش نرخ ارز باشد. ولی اگر برشی عمیق‌تر به تحولات بازار همچنین تامین منابع مالی بودجه کشور و ثبات نسبی نرخ ارز در 4سال گذشته بزنیم باید به دنبال دلیل ریشه‌یی‌تری باشیم که مجال دیگری می‌طلبد.
