شماره امروز: ۵۴۷

| کدخبر: 112332 | |

یک اقتصاددان با بیان اینکه سیاست‌های داخلی دولت و بانک مرکزی در حوزه‌های مالی و پولی و ارزی غالبا در تضاد با یکدیگر هستند، اظهار کرد: چنین وضعیتی باعث می‌شود هدف مورد انتظار سیاست‌گذاران حاصل نشود و ازهم‌گسیختگی اقتصادی بیشتر شود و به ثبات اقتصادی نرسیم.

یک اقتصاددان با بیان اینکه سیاست‌های داخلی دولت و بانک مرکزی در حوزه‌های مالی و پولی و ارزی غالبا در تضاد با یکدیگر هستند، اظهار کرد: چنین وضعیتی باعث می‌شود هدف مورد انتظار سیاست‌گذاران حاصل نشود و ازهم‌گسیختگی اقتصادی بیشتر شود و به ثبات اقتصادی نرسیم. محمود جام‌ساز در گفت‌وگو با ایسنا، اظهار کرد: براساس تجربیات و واقعیات گذشته و آمارهایی که مراکز رسمی اعلام می‌کنند و طبق سیستم‌های آمارگیری معمول که مورد استفاده سایر کشورها نیز هست، محاسبه می‌شود. اما به سبب داده‌های بعضا غیرواقعی نتیجه آمارها معمولا شرایط واقعی اقتصادی کشور را به نمایش نمی‌گذارد؛ به‌طور مثال در مورد خط فقر آمارهایی از ۳۰ تا ۵۰ میلیون ذکر می‌شود که یک شکاف عمیق آماری دارد و معلوم نیست که واقعیت کدام است؟ در خصوص آمار اخیر مرکز آمار ایران نیز همین استنباط وجود دارد.

او ادامه داد: اینکه مطرح می‌شود 39.5میلیون نفر جمعیت غیرفعال هستند که در تولید محصولات داخلی نقشی ندارند ممکن است مقرون به صحت باشد اما همه واقعیات را بیان نمی‌کند و رکود اقتصادی که سال‌هاست بر اقتصاد ایران حاکم شده و تبعات ناخوشایند آنکه از همه مهم‌تر بیکاری و سایر پدیده‌های اجتماعی است، متاسفانه جریان واقعی گردش پول و صنعت و تجارت را تحت تاثیر آثار مخرب خود قرار داده که با توجه به سیاست‌های داخلی دولت از یک‌سو و دیپلماسی خارجی از دیگر سوی در حال حاضر چشم‌انداز مطلوبی را به نمایش نمی‌گذارد و سیاست‌های داخلی دولت و بانک مرکزی در حوزه‌های مالی و پولی و ارزی غالبا در تضاد با یکدیگر عمل کرده و نتیجه‌یی را که از هدف سیاست‌ها مورد انتظار سیاست‌گذاران است، حاصل نمی‌شود و باعث افزایش ازهم‌گسیختگی اقتصادی و عدم دستیابی به ثبات اقتصادی می‌شود.

این اقتصاددان اظهار کرد: تدوین و تنظیم مقررات جدید دولتی، وضع قوانین موازی، ناپایداری قوانین و مقررات و تحریم ایران و تغییرات در تعرفه‌ها، عدم حمایت دولت و بانک‌ها از بخش خصوصی، بزرگ شدن دستگاه دیوان‌سالاری و از همه مهم‌تر گستردگی فسادها و اختلاس‌های پولی و مالی در دستگاه دولت و بانک‌ها و عواملی از این دست باعث تیره شدن فضای کسب‌وکار شده و با وجود آنکه یک اداره کل در مورد بهبود فضای کسب‌وکار در وزارت صنعت، معدن و تجارت تاسیس شده، رتبه فضای کسب‌وکار ما چهار پله در تابلوی اعتبارسنجی بین‌المللی از جمله بانک جهانی سقوط کرده است.

وی همچنین بیان کرد: محیط کسب‌وکار ناشی از ۱۰ مولفه است که از اقدام به اخذ مجوز برای تاسیس شرکت یا بازرگانی شروع می‌شود تا مراحل بعدی آنکه شامل اخذ برق اعتبار بانکی و وضعیت مالیات و صادرات و... است. همه این مراحل آنچنان زمان‌بر و هزینه‌بر و با فساد درآمیخته که کمتر کارآفرینی در فضای اقتصادی، مالی و پولی و پیش‌بینی‌ناپذیری آینده به سبب نامطلوبی مناسبات دیپلماتیک با دنیای خارج به آن تن می‌دهد. در این صورت چندان شگفت‌آور نیست اگر ۴۰ میلیون نفر از جمعیت فعال کشور غیرفعال باشند. ایجاد فضای کسب‌وکار مطمئن و کم‌ریسک که جاذب سرمایه‌های داخلی و خارجی باشد مستلزم شرایط مطلوبی است که این فضا را آماده و جذاب برای سرمایه‌گذاری کند.  جام‌ساز معتقد است ضعف دیپلماسی چندجانبه‌یی و منطقه‌یی و دوجانبه و مطلوب تحت تاثیر اندیشه‌های غیرعالمانه و ناکارآمدی مدیران از یک‌سو و نگاه خصمانه دنیای غرب به خصوص امریکا که با قدرت نظامی و اقتصادی فائقه خود بر کشورهای اروپایی و حتی جنوب شرقی آسیا تاثیرگذار است، نسبت به کشور ما سبب شده که برجام تضعیف شود و انتظاری که از این توافق می‌رفت حاصل نشود. به خصوص تحریم‌های اخیر امریکا این موضوع را تشدید کرده است.  وی اظهار کرد: با توجه به مطالب پیش‌گفته و نبود اراده‌یی فعال در جهت بهبود منافع ملی و ورودی سالانه حداقل یک‌میلیون از آحاد فعال جامعه به بازار کار اعم از دانشجویان دانشگاهی و غیردانشگاهی مسلما بر جمعیت غیرفعال کشور اضافه می‌شود و تولید ناخالص داخلی را کاهش می‌دهد.  این اقتصاددان درباره جذب سرمایه‌گذاری خارجی نیز گفت: با توجه به شرایط سیاسی و تعارض با سیاست‌های غرب چندان امیدی به جذب سرمایه‌گذاری خارجی که یکی از مهم‌ترین ملزومات رشد اقتصادی است و ورود سرمایه و تکنولوژی و مدیریت دانایی‌محور را در پی دارد، وجود ندارد.   به گفته جام‌ساز، کشورهایی که پس از توافق برجام با امضای تفاهمنامه‌های تجاری امیدی را در دل بخش خصوصی و حتی دولت زنده کردند از تفاهمنامه به انعقاد قرارداد منتهی نشدند و برخی از آنان از جمله توتال فرانسه که به اتفاق شرکت نفتی چین و پتروپارس در مورد پارس جنوبی قرارداد ۲۵ساله امضا کرده بودند، پا پس‌کشیدند و منتظر تحولات سیاسی بین‌المللی به سرکردگی امریکا هستند.

 

اخبار مرتبط

ارسال نظر

نظر کاربران