شماره امروز: ۵۴۷

| کدخبر: 110849 | |

«توافق رییسان قوای مجریه و مقننه برای ایجاد تغییرات اساسی در ساختار دولت» یکی از خبرهای مهمی است که از نشست دیروز سران 3 قوه بیرون آمد (جزئیات این خبر را در همین صفحه بخوانید).

 مجید اعزازی   

دبیر گروه مسکن و شهرسازی

«توافق رییسان قوای مجریه و مقننه برای ایجاد تغییرات اساسی در ساختار دولت» یکی از خبرهای مهمی است که از نشست دیروز سران 3 قوه بیرون آمد (جزئیات این خبر را در همین صفحه بخوانید). اگرچه این مساله، چند هفته پیش از معرفی وزیران دولت دوازدهم به مجلس در محافل کارشناسی و رسانه‌یی داغ شده بود اما به نظر می‌رسد این ‌بار به طور جدی‌تری از سوی دولت و مجلس پیگیری می‌شود. در عین حال همچنان این سوالات مطرح است که تغییر ساختار دولت تا چه حد ضروری است؟ چه هزینه‌هایی دارد؟ چه فایده و منافعی در پی خواهد داشت؟ کدام یک از تغییرات اعلام شده مفید خواهد بود و کدام یک غیرمفید؟ چه تغییرات مهم‌تر و واجب‌تری باید در ساختار دولت رخ دهد که در میان تغییرات مورد توافق سران دو قوه مجریه و مقننه نیستند؟ به طور مثال چرا احیای وزارت رفاه و تامین اجتماعی در میان این تغییرات ساختاری دیده نمی‌شود؟ و...

چند ماه پیش، پاسخ‌های مفصلی به سوالاتی از این دست از سوی موافق و مخالفان تغییرات ساختاری در دولت ارائه شد و احتمالا در روزهای آینده نیز دوباره در رسانه‌ها بازتاب خواهد یافت. اما آنچه فراتر از این سوالات می‌توان مطرح کرد، این است که آیا تغییر چارت تشکیلاتی دولت گامی در جهت حل مشکلات اساسی کشور است؟ آیا مراد اقتصاددانان از اصلاحات ساختاری اقتصاد ایران، تغییر چارت تشکیلاتی دولت است یا اصلاح ساختار سیاست‌گذاری عمومی؟ بزرگان اقتصاد ایران از بحران منابع آب، بحران مسائل زیست‌محیطی، بحران مالی صندوق بازنشستگی، بودجه دولت، بحران نظام بانکی و بیکاری به عنوان 6 ابرچالشی نام می‌برند که اقتصاد ایران با آن مواجه است. آیا تغییر چارت تشکیلاتی دولت پاسخ مناسبی برای حل این چالش‌ها به شمار می‌رود؟ به طور مثال آیا با ادغام «سازمان محیط زیست» با «آب و فاضلاب» و «منابع طبیعی» و شکل‌گیری یک وزارتخانه جدید، بحران محیط زیست حل خواهد شد؟ آیا با ادغام «صنعت برق» با «صنعت نفت» و تشکیل وزارت انرژی، بدهی‌های میلیاردی وزارت نیرو به بخش خصوصی صنعت برق پرداخت خواهد شد؟ آیا صنعت نفت و پتروشیمی کشور توسعه خواهد یافت؟ آیا با جدایی «صنعت» از «بازرگانی» اقتصاد ایران وارد مسیر صنعتی شدن خواهد رفت و موتور اشتغال‌زایی اقتصاد روشن می‌شود؟ آیا با جدایی بخش «مسکن» از بخش «راهداری» پول‌های بلوکه شده در بخش ساختمان دوباره به گردش درخواهند آمد و موسسه‌های اعتباری ورشکسته که همه تخم‌مرغ‌های خود را در سبد ساختمان گذاشته‌اند از این بحران ورشکستگی رهایی خواهند یافت و پول‌های سپرده‌گذاران را پس خواهند داد؟

به طور قطع می‌توان گفت که تغییر چارت تشکیلاتی دولت، هیچ اثر مستقیمی روی حل این مشکلات نخواهد داشت. چراکه این تغییرات صرفا ساختاری و سخت‌افزاری هستند و به معنای انتقال تکلیف و وظیفه یک نهاد به نهادی دیگر است. این درحالی است که اداره کشور و اقتصاد نیازمند تغییرات نرم‌افزاری است. در این نقطه است که دولتمردان بیش از اینکه به حرف بروکرات‌ها گوش بسپارند باید به ندای اقتصاددانان توجه کنند و مراد آنان از اصلاحات ساختاری اقتصاد ایران را مورد مداقه قرار دهند.  بی‌گمان آنچه منجر به بروز 6 ابرچالش در کشور شده است، نه چارت تشکیلاتی و سخت‌افزار که نرم‌افزار مدیریتی و اقتصاد کشور است. به طور قطع برخی سیاست‌گذاری‌ها اشتباه است. برخی از سیاست‌ها(مانند خصوصی‌سازی) نیز به درستی اجرا نشده‌اند و جای برخی سیاست‌ها در اقتصاد و مدیریت کشور خالی است.  به گفته دستیار ویژه رییس‌جمهور در امور اقتصادی، «چیزی که ابرچالش‌ها را ایجاد کرده، ساختار اقتصاد است. این مشکلات از بیرون به ما تحمیل نشده است بلکه حاصل تصمیمات غلط خود ما در سال‌های گذشته بوده است. تا زمانی که نپذیریم این اشتباه صورت گرفته، نخواهیم توانست «راه‌حل اساسی» برای رفع مشکلات پیدا کنیم.» از این رو به نظر می‌رسد، گام گذاشتن در جاده تغییر چارت تشکیلاتی دولت به معنای دور شدن از مسیر اصلاح ساختار اقتصاد است و در شرایط کنونی حداقل هزینه پیگیری این تغییر برای کشور و ملت از دست دادن فرصت‌ها برای تحقق اصلاح ساختار سیاست‌هاست. بی‌گمان این مساله، وقت زیادی از دولتمردان و مجلسیان را خواهد گرفت و آنان را از فکر کردن به «راه‌حل اساسی» باز خواهد داشت.  فرصت‌ها برای دولت دوازدهم به سرعت درحال سپری شدن است. 3ماه از تشکیل دولت دوازدهم گذشته است و فرصت‌های باقی مانده نیز به سرعت پایان خواهند یافت. این درحالی است که زمان مفید و واقعی دولت‌ها در ایران 4سال نیست و بنا به دلایل مختلف ازجمله تحت‌الشعاع قرار گرفتن امور به دلیل برگزاری انتخابات ریاست‌جمهوری، مجلس و برخی از رقابت‌های جناحی و... فرصت دولت‌ها برای اثر‌گذاری بر امور بنیادین کشور را به‌ شدت کاهش می‌دهد. از این رو انتظار است تا دولت دوازدهم در فرصت باقی مانده، عملکرد بهتری از خود به نمایش بگذارد.

 

اخبار مرتبط

ارسال نظر

نظر کاربران