شماره امروز: ۵۴۷

| کدخبر: 105551 | |

وزیر جدید صنعت، معدن و تجارت در جلسه کسب رای اعتماد خود بر «احیای سند استراتژی توسعه صنعتی کشور» تاکید نهاد و با اشاره به تجارب و تلاش‌های جدی اما نافرجام گذشته، ضرورت تدوین این سند توسعه‌یی را چنین عنوان کرد که «اگر نمی‌دانیم به کجا می‌رویم،

 حسین حقگو   

تحلیلگر اقتصادی

وزیر جدید صنعت، معدن و تجارت در جلسه کسب رای اعتماد خود بر «احیای سند استراتژی توسعه صنعتی کشور» تاکید نهاد و با اشاره به تجارب و تلاش‌های جدی اما نافرجام گذشته، ضرورت تدوین این سند توسعه‌یی را چنین عنوان کرد که «اگر نمی‌دانیم به کجا می‌رویم، از هر راهی می‌توانیم برویم زیرا مقصد معلوم نیست». ضمن تجلیل از عزم و اراده وزیر جدید صنعت، معدن و تجارت جهت انجام این امر مهم مورد تاکید قانون (مواد 21 و 150 برنامه‌های چهارم و پنجم توسعه) که مطالبه و خواست اصلی فعالان صنعتی و اقتصادی نیز بوده است (آخرین آنها بیانیه اتاق تهران در تاکید بر تدوین استراتژی توسعه صنعتی – 23/5/96). مواردی را یاد‌آور می‌شود:

- تدوین استراتژی توسعه صنعتی یک وظیفه اداری همچون وظایف معمول یک دستگاه دولتی نیست. یعنی یک وزارتخانه نمی‌تواند با تعدادی کارشناس، هر چند «متبحر» چنین سنگ بزرگی را از سر راه توسعه صنعتی کشور بردارد. یکی از علل ناکامی طرح‌های مطالعاتی قبلی (صرف‌نظر از تفاوت بسیار در محتوا و ارزش هر یک از آنها) کم‌توجهی به این مهم بوده است.

- تدوین استراتژی توسعه صنعتی اما وظیفه حاکمیتی است؛ چراکه جهت‌گیری اصلی توسعه صنعتی برآمده از تصویر آرمانی و بلندمدتی است که در ذهن مدیریت سیاسی کشور نقش می‌بندد. اما این وظیفه ‌باید فرآیندی مشارکتی داشته باشد. بدین‌معنا که لازم است تمامی ذی‌نفعان در تدوین، اجرا و نظارت بر آن به قدر وزن و سهم خود در اقتصاد ملی نقش و مشارکت داشته باشند. چراکه چنین استراتژی باید برآیند ارزش‌ها، دغدغه و فهم مشترک همه ذی‌نفعان باشد. بی‌شک هر گاه یک استراتژی با چنین رویکردی طراحی شود، استعداد آن را دارد که به میثاق ملی تبدیل شود و تعهد ملی برای اجرا را به دنبال داشته باشد. سند استراتژی توسعه صنعتی ترکیه نمونه موفق چنین راه و روش و رویکردی بوده است.

- این سند راهبردی ‌باید ضمن دارا بودن متدلوژی مشخص، وضعیت موجود نظام صنعتی کشور و تاثیر و تاثرات مولفه‌های بخشی، فرابخشی و اقتصاد کلان را براین نظام تبیین کند و تحلیلی مشخص از روند گذشته جریان صنعتی شدن کشور و چرایی وضعیت موجود ارائه دهد همچنین باید با طرح سوالات مشخص، پاسخ و راهکارهای مطلوب و ممکن برای آینده صنعتی کشور را براساس ظرفیت‌های داخلی و روند‌های جهانی و با بهره‌گیری از تجارب کشورهای موفق در امر توسعه صنعتی ارائه نماید.  - یک نکته مهم اما در این میان وجود دارد که باید در بدو امر بدان توجه بسیار داشــت که می‌تواند بزنگاه مهم برای به انحراف رفتن تمامی اقدامات و فعالیت‌ها در روند تدوین این سند راهبردی صنعتی کشور باشد. آن پرتگاه، تصــــور تجویز رشته‌های صنعتی اولویت‌دار کشور توسط این سند راهبردی است. به عبارتی یکی از انتظارات بعضی از فعالان صنعتی از استراتژی توسعه صنعتی، آن است که در نهایت این سند حکم دهد که چه صنعتی اولویت کشور است و مثلا در فولاد سرمایه‌گذاری شود یا خودرو، یا اینکه خوب است تولید کولر و یخچال را افزایش دهیم یا محصولات پتروشیمی یا سیمان و آلومینیوم؟ انتظار چنین پاسخی را از چنین سند راهبردی داشتن امری خطاست. شاید در دوره‌یی از تاریخ معاصر جهان به واسطه روابط صنعتی بسیط و فناوری‌های ساده و کوچکی بازارها می‌شد چنین انتظاری داشت و بعضی از کشورها نیز چنین عمل کردند (کره جنوبی) امــــا در جهان امروز با توجه به تکنولوژی‌های پیشرفته، روابط پیچیده مدیریتی و بازارهای به هم پیوسته و تحولات سریع در نوع و کیفیت محصولات صنعتی، به باور بسیاری از کارشناسان این نوع نگاه پسرفتی بزرگ در روند صنعتی شدن کشور است.  آنچه در این محدوده از استراتژی توسعه صنعتی می‌توان انتظار داشت تبیین ویژگی‌های حوزه‌های مختلف صنعتی در ابعاد مختلف تولید و سرمایه‌گذاری و تقاضای داخلی و بازارهای جهانی و فرصت‌ها و تهدید‌ها و ارائه خط‌مشی‌های مربوط به هر رشته صنعتی در جهت تحقق رقابت‌پذیری بیشتر است.  نکات فوق و بسیاری نکات دیگر از ضرورت‌های تدوین چنین سند راهبردی است که تحقق آنها امر ساده‌یی نیست و کاری است دشوار؛ آنچنان که دو دهه تلاش در این موضوع را ناکام گذاشته است. امید است با شروع این اقدام ارزشمند، فضای لازم از سوی دولت و به خصوص وزارت صنعت به عنوان دستگاه راهبرنده این مهم برای طرح تمامی دیدگاه‌ها و نظرات آنها فراهم شود تا این مسیر سخت و دشوار هر چه آسان‌تر طی شود.

 

 

اخبار مرتبط

ارسال نظر

نظر کاربران