شماره امروز: ۵۴۷

| کدخبر: 102214 | |

برنامه پنجم توسعه یک قانون متفاوت در رابطه دولت و بخش خصوصی بود. امتیازات زیادی از سوی قانون‌گذار به تشکل‌ها به‌ویژه اتاق بازرگانی و اتاق تعاون اعطا شد. تا یک دهه قبل مهم‌ترین خواسته بخش خصوصی این بود که به رسمیت شناخته شود اما در برنامه پنجم توسعه برنامه‌نویسان یک گام جلوتر رفتند و عملا فضاهای ساختاری را برای تعامل و گفت‌وگو بین دولت و بخش خصوصی درنظر گرفته و تعریف کردند.

برنامه پنجم توسعه یک قانون متفاوت در رابطه دولت و بخش خصوصی بود. امتیازات زیادی از سوی قانون‌گذار به تشکل‌ها به‌ویژه اتاق بازرگانی و اتاق تعاون اعطا شد. تا یک دهه قبل مهم‌ترین خواسته بخش خصوصی این بود که به رسمیت شناخته شود اما در برنامه پنجم توسعه برنامه‌نویسان یک گام جلوتر رفتند و عملا فضاهای ساختاری را برای تعامل و گفت‌وگو بین دولت و بخش خصوصی درنظر گرفته و تعریف کردند. معروف‌ترین این نهادهای تازه تاسیس، شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی بود که به اعتبار اعضای آن از اهمیت زیادی برخوردار شد. اما در کنار این شورا شاهد تشکیل کمیته‌یی نیز بودیم که به‌نام کمیته ماده 76 معروف شد. هرچند در عمل فرق زیادی بین عملکرد شورای گفت‌وگو و کمیته ماده 76 درنظر گرفته نشد اما واقعیت این است که این کمیته براساس قانون مهم‌ترین متولی «شناسایی قوانین، مقررات و بخشنامه‌های مخل سرمایه‌گذاری» محسوب می‌شود. در آن زمان قوه مقننه به خوبی متوجه مشکلات قوانین و بخشنامه‌های دست و پاگیر بود و قرار بود این کمیته که از نمایندگان 3 قوه و بخش خصوصی تشکیل می‌شد روی این قوانین و مقررات تحقیق کند.

ساختاری که قانون‌گذار برای این کمیته درنظر گرفته بود بر این مبنا بنا شده بود که کمیته ساختاری پژوهش‌محور دارد. بندهای مربوط به کمیته ماده 76 و وظایفی که در آن برای این کمیته درنظر گرفته شده به خوبی نشان می‌دهد که انتظار قانون‌گذار این بود که این کمیته می‌تواند به پژوهش و تحقیق در موضوعات مختلف اقتصادی بپردازد. علت چنین دیدگاهی به پیشنهاد‌دهنده اصلی این کمیته یعنی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی برمی‌گشت، درحالی که اصولا رییس وقت اتاق بازرگانی ایران تنها موضوع شورای گفت‌وگو را در برنامه‌های پیشنهادی خود مطرح می‌کرد. انتظارات از کمیته ماده 76 -که اخیرا با تصویب قانون احکام دایمی برنامه‌های توسعه کشور به کمیته ماده 12 معروف شده است- به خوبی یک مشکل اساسی در نظام تشکلی را نشان می‌دهد، انتظارات دولت و به صورت کلی حاکمیت از تشکل‌های بخش خصوصی، ارائه راه‌حل‌های علمی و عملی برای مشکلات اقتصادی کشور است که طبیعتا چنین کاری نیاز به مراکز تحقیقاتی در بخش خصوصی دارد اما بخش خصوصی تشکل‌ها را به‌عنوان ابزاری برای حل مشکلات خرد بنگاه‌ها می‌داند. همین موضوع گریبان‌گیر کمیته ماده 76 هم شد و این نهاد به جای بررسی جامع قوانین با یک استراتژی مدون سراغ بررسی موردی قوانین براساس تقاضاهای صورت گرفته از این کمیته می‌رفت.

داستان کمیته ماده 76 به خوبی مشکل میان دولت و تشکل‌ها را نشان می‌دهد. دیدگاه دولتی به تشکل‌ها با دیدگاه بخش خصوصی متفاوت است. اگر روزی دولت به تشکل‌ها به چشم یک نهاد برای کسب منافع شخصی نگاه می‌کرد امروز دیگر این دیدگاه از بین رفته است اما این دلیل آن نمی‌شود که دیدگاه امروز دولت به تشکل‌ها یک دیدگاه علمی و واقع‌گرایانه باشد. درست است که تشکل‌های بخش خصوصی فاقد مطالعات گسترده و بررسی‌های علمی هستند و به همین جهت تنها به تبیین مشکلات بسنده می‌کنند اما در مقابل دولت از تشکل‌ها انتظار راهکارهای عملیاتی دارد. گزارش اخیر مرکز پژوهش‌های مجلس درباره عملکرد کمیته ماده 76 به خوبی صحت چنین مشکلی را تایید می‌کند. سطح تقاضاها و به تبع آن مباحث و مصوبات این کمیته محدود به پایین‌ترین سطح مقررات یعنی بخشنامه‌ها و دستورالعمل است درحالی که پتانسیل‌های قانونی زیادی در کمیته ماده 76 وجود که نه تنها اتاق بازرگانی و تشکل‌های بخش خصوصی، بلکه بسیاری از نهادهای اقتصادی را تحت‌تاثیر قرار می‌دهد. نبود یک نهاد تحقیقاتی قوی در کنار کمیته ماده 76 باعث شد که قوانین مشکل‌زا زیادی رها شوند و به جای آن به دستورالعمل‌ها توجه شود. امروز نیز کمیته ماده 12 زیر سایه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی قرار دارد و به تعبیر مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی این کمیته تنها انجام برخی وظایف شورای گفت‌وگو را عهده‌دار شده است. علت این موضوع عدم شناخت درست بخش خصوصی از اهمیت بازبینی قوانین است. شاید اگر بخش خصوصی تصمیم بگیرد از این کمیته نه برای بیان مشکلات خود بلکه برای حل مشکلات اساسی اقتصاد کشور استفاده کند در آینده‌یی نه چندان دور سود بسیار بیشتری از این کمیته به دست آورد.

 

اخبار مرتبط

ارسال نظر

نظر کاربران