شماره امروز: ۵۴۷

| کدخبر: 128476 | |

قانع نشدن نمایندگان مجلس نسبت به پاسخ‌های رییس‌جمهور به چهار سوال ارزی، قاچاق، بیکاری و رکود اقتصادی، می‌تواند به یک نقطه عطف حداقل برای نمایندگان مجلس تبدیل شود.

محسن شمشیری|

دبیر گروه بانک و بیمه|

قانع نشدن نمایندگان مجلس نسبت به پاسخ‌های رییس‌جمهور به چهار سوال ارزی، قاچاق، بیکاری و رکود اقتصادی، می‌تواند به یک نقطه عطف حداقل برای نمایندگان مجلس تبدیل شود. زیرا قانع نشدن نمایندگان مردم این پرسش اساسی را مطرح می سازد که چرا در مقاطع مختلف تاریخی که اقتصاد ایران با شوک کاهش قیمت نفت یا تحریم‌ها مواجه می‌شود، واکنش گروه‌های سیاسی، نمایندگان مجلس و مردم را شاهد هستیم و در سایر دوره‌ها که ثبات نسبی برقرار است برای حل ریشه‌ای مشکلات ساختاری اقتصاد ایران چاره‌اندیشی نمی‌کنیم و اتفاقا با رفتارهای متناقض، برخلاف شایسته سالاری، بهره وری و کارایی اقتصاد عمل می‌کنیم؟

در میان سخنان نمایندگان مجلس و پاسخ‌های رییس‌جمهور، دو نکته اساسی بیش از نکات دیگر حایز اهمیت بود. یکی تاکید رییس‌جمهور بر حفظ ذخایر ارزی کشور است که نشان می‌دهد دولت به خاطر وضعیت غیر قابل پیش بینی آینده، تداوم تحریم‌ها، کاهش صادرات نفت، و احتمال افزایش مخارج کشور، ذخایر ارزی را حفظ کرده و درحال حاضر تمایلی به عرضه بیشتر ارز و ایجاد تعادل و کاهش قیمت‌ها ندارد و در نتیجه این مردم و فعالان اقتصادی هستند که باید هزینه این سیاست‌ها را بپردازند و با افزایش قیمت‌ها و هزینه زندگی و کاهش ارزش پول ملی بسوزند و بسازند و در مقابل عده‌ای با سوداگری، واردات کالا و ثبت سفارش‌ها از دلار 4200 تومانی، التهابات بازار و... سود ببرند و ارز از کشور خارج کنند و بچه‌ها را به خارج بفرستند و خودروی لوکس میلیاردی سوار شوند.

نکته دوم سخن آقای دهقان نماینده مردم طرقبه و شاندیز بود که در سوال از رییس‌جمهور گفت: چرا دولت با این همه ژنرال، مسائل بدیهی را درباره اقتصاد تشخیص نداد و دلار 4200 تومانی خرج میلیاردها دلار واردات کالای لوکس و سفر خارجی شد؟

این دو نکته نشان می‌دهد که دولت در عین حال که بر حفظ ذخایر ارزی تاکید دارد، به دلیل عدم شناخت از عملکرد فعالان اقتصادی و واکنش مردم نسبت به سیاست‌های اقتصادی، در اجرا با سیاستی متناقض، باعث افزایش تقاضا برای ارز شده و علاوه بر واردات رسمی، میزان قاچاق کالا، خرید دلار برای حفظ ارزش پول و خروج سرمایه‌ها نیز افزایش یافت و نرخ ارز و طلا 2.5 برابر شد و عده‌ای میلیاردها دلار از کشور خارج کردند و خودرو وارد کردند و ثبت سفارش با دلار 4200 تومانی و... داشتند.

در چنین شرایطی که به دلایل مختلف، مردم به سیاست‌های اقتصادی و آینده اعتماد ندارند، دولت نیز به دلیل عدم شناخت مشکلات ساختار اقتصادی و سیاسی کشور، قادر به برنامه‌ریزی و تصمیم‌گیری کارشناسی و اثرگذار نبوده و با پیش فروش 60 تن سکه طلا و تزریق میلیارد‌ها دلار ارز، نه تنها از التهابات بازار ارز و سایر کالاها جلوگیری نکرد، بلکه حتی در تشخیص و تفکیک نیازهای ارزی و تزریق ارز برای کارهای مولد، تولید و نیازهای اساسی نیز ناموفق بود و به دلیل بی‌توجهی ژنرال‌ها، به مشکلات ساختاری، واکنش جامعه و وجود طبقه مرفه نوظهور و اقتصاد دلالی، عملا میلیاردها دلار واردات غیرضروری و مسافرت‌های خارجی را شاهد بودیم.

 عملکرد دولت و بانک‌ها در چند دهه گذشته و رشد مستمر تورم و بیکاری و نوسان اقتصادی، نیز باعث بی‌اعتمادی مردم شده و به جای عرضه ارز توسط مردم به بازار و رشد سپرده‌های ارزی، عملا با واکنش مردم در خرید ارز و سکه و طلا برای حفظ ارزش پول، استفاده از فرصت سفرهای خارجی و کسب درآمد بادآورده، و افزایش شدید ثبت سفارش برای واردات کالاهای مختلف با دلار 4200 تومانی مواجه شده‌ایم و این موضوعات نشان می‌دهد که مسوولان، جامعه ایران و حتی واکنش اطرافیان خود را هم نمی‌شناسند.

این روند که در دهه‌های گذشته و حتی در قبل از انقلاب نیز به شکل‌های مختلف تجربه شده نشان می‌دهد که موضوعاتی مانند قطع وابستگی به نفت یا عملکرد ضعیف تیم دولت، ناتوانی مدیران و ژنرال‌های سیاسی و اقتصادی زمانی مطرح می‌شود که شاهد شوک کاهش قیمت نفت یا افزایش شدید آن یا تحریم‌ها هستیم و هر نوع نوسان شدید در درآمدها و کسب وکار کشور، موجب واکنش‌های مختلف گروه‌های سیاسی و مردم و مجلس نسبت به شرایط موجود می‌شود. اما به محض بهبود درآمد نفت یا توقف تحریم‌ها، به راهکاری اساسی برای قرار گرفتن کشور در مسیر توسعه نمی‌اندیشیم و حتی عده‌ای در اوج درآمد نفت، اعلام می‌کنند که نرخ واقعی دلار باید زیر 100 تومان و 300 تومان باشد و عده‌ای قبل از اینکه درآمد فروش نفت تحقق یابد به حساب مردم یارانه می‌ریزند یعنی وقتی ثبات درآمد ارزی هست کسی به فکر اصلاح ساختار نیست و وقتی تلاطم اقتصادی و سیاسی رخ می‌دهد، همه به دنبال مقصر و اخلال‌گر اقتصادی هستند...

حتی میزان اعتماد یا عدم اعتماد مردم و نمایندگان به دولت و مجلس، و محبوبیت مسوولان وابسته به میزان درآمد نفت، وتامین نیازهای کشور است. اما کشور تا چه زمان باید از داشتن یک برنامه اساسی اصلاح ساختار اقتصادی و فرهنگی، توسعه سیاست داخلی و بهبود سیاست خارجی برای اثرگذاری بر میزان سرمایه‌گذاری‌ها، امنیت و ثبات، بهره وری و کارایی فعالان اقتصادی و اثرگذاری سیاست‌های دولت بر اقتصاد بی‌بهره باشد؟

هر چند که رییس‌جمهور در پاسخ به 5 سوال اقتصادی تلاش کرد که ثابت کند دولت در محدوده اختیارات و امکانات خود برای بهبود شاخص‌ها و عملکرد اقتصاد کار کرده و برخی مسائل پیش آمده مربوط به حوزه عملکرد و اختیارات دولت نیست، و بقیه ارکان نظام نیز باید همکاری کنند. اما در عین حال نمایندگان در واکنشی جدی از مسوولان خواسته‌اند که به مشکلات معیشتی مردم و واحدهای اقتصادی توجه شود.

براین اساس، اگرچه در ظاهر توضیحات رییس‌جمهور و قانع نشدن نمایندگان مجلس را شاهد هستیم، اما این موضوع می‌تواند یک نقطه عطف برای کشور باشد و در صورتی که دولت و مجلس و سایر ارکان نظام و مردم و رسانه‌ها، همت کنند، می‌توان برای قرار گرفتن ایران در مسیر توسعه سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی و کاهش مشکلات اقتصادی کشور و حذف التهابات بازار در مقاطع کاهش قیمت نفت و تحریم‌ها و... به یک راهبرد اساسی توجه داشت که بدون توسعه سیاسی در داخل و جلب مشارکت و اعتماد مردم و گروه‌های مختلف جامعه، بدون توسعه سیاست خارجی و کاهش تنش‌ها، نمی‌توان اثر شوک‌ها و نوسان‌ها را از بین برد و برای اصلاح ساختار اقتصادی کشور، باید احترام به حقوق ملت طبق قانون اساسی را در دستور کار قرار داد و با رفراندوم از مردم در مورد مسائل اساسی نظرخواهی کرد، تا با افزایش احساس تعلق مردم به کشور، کاهش فرار مغزها و خروج سرمایه، سازوکار چتر حکومت قانون با محوریت آزادی عمل اقتصادی و اجتماعی و امنیت سرمایه‌گذاری برای همه ایرانیان حاکم شود و به دنبال آن بازیگران جامعه رفتار عقلایی از خود نشان دهند و سرمایه‌گذاری و تولید و کار را جایگزین دلالی و سوداگری و ذخیره‌سازی طلا و ارز کنند. وقتی رفتار بازیگران جامعه برعکس می‌شود و خرید دلار وسکه و سفرخارجی، واردات خودروخارجی، تقاضا برای خودروی داخلی به چند برابر قیمت قبلی جای صرفه جویی و پس انداز کردن در بانک را می‌گیرد، یعنی نسبت به سیاست‌ها و شرایط موجود واکنشی خلاف انتظار انجام می‌دهند و نشان‌دهنده مشکل در ساختار اقتصادی، سیاسی اجتماعی و فرهنگی است و دولت و ارکان نظام به خصوص مجلس باید خواستار اصلاح آن شوند.

 

اخبار مرتبط

ارسال نظر

نظر کاربران