شماره امروز: ۵۴۷

در پی درخواست رییس‌جمهوربرای اصلاح قانون اساسی ، دولت روسیه استعفا کرد

| | |

«زمان آن فرا رسیده که اصلاحات خاصی در قانون اساسی روسیه در نظر گرفته شود تا اولویت آن تضمین شود.»

گروه جهان|

 «زمان آن فرا رسیده که اصلاحات خاصی در قانون اساسی روسیه در نظر گرفته شود تا اولویت آن تضمین شود.» این جمله را می‌توان مهم‌ترین بخش از سخنرانی ولادیمیر پوتین رییس‌جمهوری روسیه، خواند. در پی سخنان پوتین، دیمتری مدودف نخست‌وزیر روسیه، از استعفا و کناره‌گیری دولت خبر داد. گاردین با اشاره به سخنرانی رییس‌جمهوری روسیه که خطاب به مجمع فدرال گفته قانون اساسی به تغییرات اساسی نیاز دارد، نوشته: «پوتین تغییراتی را در قانون اساسی روسیه پیشنهاد می‌دهد که احتمالا قدرت جانشین‌اش را محدود خواهد کرد. او در 2024 مجبور است که کرسی ریاست‌جمهوری را ترک کند و سخنان چهارشنبه‌اش نشان می‌دهد که یا می‌خواهد بار دیگر بر کرسی نخست‌وزیری بنشیند یا نقش کلیدی در شورای حکومتی دولت داشته باشد.»

به‌گزارش رویترز، ولادیمیر پوتین رییس‌جمهور روسیه، در سخنرانی سالانه خود در مجمع فدرال کشورش تاکید کرده زمان آن فرا رسیده که اصلاحات خاصی در قانون اساسی در نظر گرفته شود تا اولویت آن تضمین شود.درپی این سخنان مدودف گفته استعفای دولت به این منظور صورت می‌گیرد تا به ولادیمیر پوتین این امکان داده شود که تغییرات مد نظرش برای اصلاح قانون اساسی را انجام دهد. قرار است مدودف به عنوان معاون رییس شورای امنیت روسیه انتخاب شود. او یک دوره از سال ۲۰۰۸ تا ۲۰۱۲ رییس‌جمهوری روسیه بود که در این مدت پوتین نخست‌وزیری را به عهده داشت. او سومین رییس‌جمهور روسیه از زمان فروپاشی شوروی سابق در سال ۱۹۹۱ بود.

 پوتین با اعلام اینکه روسیه به تدوین قانون اساسی جدید نیازی ندارد، گفته: «پتانسیل قانون اساسی 1993 بسیار فرسوده نیست و تا الان از تمام بندهای آن استفاده نشده است. می‌خواهم بگویم که لزومی برای تدوین یک قانون اساسی جدید نمی‌بینم و امید دارم قانون اساسی کنونی روسیه تا سال‌ها بتواند به عنوان یک مبنای مطمئن برای حفاظت از حقوق شهروندان این کشور مورد استفاده قرار بگیرد. با این حال ارایه اصلاحاتی در قانون اساسی و رایزنی روی آنها پیشنهاد می‌شود. پیشنهاد می‌کنم شماری از اصلاحات سازنده که از نظرم برای توسعه بیشتر روسیه منطقی و مهم هستند، مورد گفت‌وگو قرار بگیرند.»

رییس‌جمهوری روسیه همچنین گفته، شهروندان کشورش باید بتوانند به اصلاحات پیشنهادی در قانون اساسی رای دهند. به‌گفته پوتین، روسیه باید یک جمهوری ریاست‌جمهوری قدرتمند باقی بماند و رییس‌جمهوری قادر باشد نخست‌وزیر و معاون‌های او را اخراج کند. ولادیمیر پوتین افزوده، پارلمان روسیه باید اختیار انتصاب نخست‌وزیران را داشته باشد، نه اینکه فقط گزینه رییس‌جمهوری را تایید کند.

رویترز چهارشنبه در گزارشی با کم‌سابقه خوانده اظهارات رییس‌جمهوری روسیه، سخنان او را اشاره به روزهای «پسا پوتین» خوانده و نوشته: «اظهارات پوتین به برنامه‌های احتمالی او بر پایان دوران ریاست‌جمهوری‌اش در سال 2024 اشاره دارد. منتقدان پوتین مدت‌هاست که او را به توطئه‌چینی برای حفظ قدرت متهم می‌کنند. اما نباید این مساله را نادیده گرفت که پوتین همچنان در میان بسیاری از روس‌ها محبوبیت دارد. گرچه برخی از زمامداری طولانی‌مدت پوتین گله دارند اما از نظر اغلب مردم روسیه پوتین عامل ثبات در این کشور است.» به‌گفته منتقدان، پوتین ۶۷ ساله که از ۱۹۹۹یا در سمت نخست‌وزیری یا ریاست‌جمهوری سکان هدایت روسیه را در دست داشته، طبق قانون اساسی کنونی نمی‌تواند پس از ۲۰۲۴ دوباره رییس‌جمهور شود. منتقدان معتقدند که او گزینه‌های بسیاری را برای تصدی قدرت در نظر دارد که شامل تغییر قدرت به سمت پارلمان و بعد تصدی نقش ارتقا یافته نخست‌وزیری پس از کناره‌گیری در ۲۰۲۴ است. پوتین تاکنون چهار دوره رییس‌جمهور روسیه بوده است.

پوتین همچنین در بخش دیگری از سخنرانی چهارشنبه خود در مجمع فدرال گفته، قابلیت‌های دفاعی روسیه تا چندین سال پیش رو تضمین شده است. او گفته: «روسیه برای تقویت امنیت ملی به موقع قدم برداشت. برای اولین‌بار در تاریخ سلاح هسته‌ای، ما کسی را دنبال نمی‌کنیم. در مقابل، سایر کشورها هنوز برای تولید تسلیحاتی که روسیه در اختیار دارد، راهی در پیش دارند. قابلیت‌های دفاعی کشور برای سال‌های آینده تضمین شده است.»

رییس‌جمهوری روسیه همچنین گفته، قانونگذاران، نخست‌وزیران، فرمانداران و دیگر مقام‌های کلیدی باید از داشتن حق شهروندی و مجوز اقامت یک کشور خارجی منع شوند. ولادیمیر پوتین تاکید کرده: «مطمئن هستم که کشور ما، با قلمرو عظیم خود، تشکیلات پیچیده ملی - سرزمینی و تنوع سنت‌های فرهنگی و تاریخی، نمی‌تواند به‌طور عادی توسعه یابد و به نظرم به عنوان یک جمهوری پارلمانی می‌تواند به شکلی باثبات وجود داشته باشد. روسیه باید یک جمهوری قدرتمند پارلمانی باقی بماند.»

ولادیمیر پوتین گفته: «رییس‌جمهوری باید کنترل مستقیم بر نیروهای مسلح و تمام نهادهای اجرای قانون را حفظ کند.» در همین حال مایا گریشینا دبیر کمیسیون مرکزی انتخابات روسیه، گفته رای‌گیری درباره اصلاحات در قانون اساسی که پوتین در سخنانش به آن اشاره کرد، ممکن است امسال (۲۰۲۰) انجام شود. گریشینا گفته: «اگر همه مسائل به سرعت حل و فصل شود، ممکن است این اتفاق امسال بیفتد.»  

از سوی دیگر ولادیمیر پولتایف معاون اول کمیته قانونگذاری شورای فدراسیون، گفت، به اعتقاد او این رای‌گیری می‌تواند به‌طور هم‌زمان با انتخابات‌های ۲۰۲۱ دوما برگزار شود. این قانونگذار ارشد، ابتکارهای پوتین را به عنوان مناسب و مایه توسعه بیشتر این کشور ستود. رییس‌جمهوری روسیه همچنین در مجمع فدرال گفته، کشورهای مجهز به سلاح هسته‌ای که عضو دایم شورای امنیت سازمان ملل متحد هستند، باید روی رویکرد مشترکی با هدف جلوگیری از وقوع یک جنگ جهانی همکاری کنند.

رییس‌جمهوری روسیه گفته، پنج عضو دایم شورای امنیت (امریکا، چین، روسیه، بریتانیا و فرانسه) باید تدابیری برای خنثی‌سازی هرگونه شرایطی که منجر به وقوع جنگ جهانی شود، بیندیشند. پوتین همچنین تاکید کرده، برای نخستین‌بار در تاریخ، روسیه در بحث قابلیت‌های دفاعی دنباله‌رو هیچ‌کسی نیست بلکه دیگر کشورها برای تولید تسلیحات پیشرفته که روسیه اکنون در اختیار دارد، رقابت می‌کنند. پوتین در رابطه با تغییرات در قانون اساسی همچنین گفته، ممکن است از روس‌ها خواسته شود که درباره برخی تغییرات اساسی در قانون اساسی رأی دهند، از جمله تعیین برتری آن بر قوانین بین‌المللی  همچنین تشدید الزامات پیش‌زمینه برای نامزدهای ریاست‌جمهوری. او گفته، اصلاحات قانون اساسی می‌تواند به رای گذاشته شود تا توسعه روسیه به عنوان یک کشور دارای رفاه و قانونمند تضمین شود. یکی از مهم‌ترین موضوعاتی که پوتین بیان کرد، این بود که روسیه فقط در صورت عدم تناقض با قانون اساسی خود باید از اقدامات بین‌المللی پیروی کند. او گفته قانون اساسی مصوب ۱۹۹۳ باید به عنوان منبع اصلی «در فضای حقوقی ما» باشد. به‌گفته پوتین، موافقت‌نامه‌ها و معاهدات بین‌المللی و همچنین تصمیمات نهادهای بین‌المللی ممکن است در روسیه اعمال شود فقط به حدی که موجب محدودیت در حقوق و آزادی‌های مردم و شهروندان نشود و با قانون اساسی ما مغایرت نداشته باشد.

پوتین همچنین پیشنهاد داده تا فرآیند تعیین نخست‌وزیر در دوما تغییر کند؛ بدین‌ترتیب این مجلس می‌تواند نامزدی را برای پست نخست‌وزیری تعیین کرده و بعد کل کابینه را بر پایه پیشنهادهای نخست‌وزیر منصوب کند. به‌گفته او، رییس‌جمهوری باید آنها را منصوب کند و حق نداشته باشد تا نامزدهای مورد نظر پارلمان را رد کند. او معتقد است چنین اقدامی نقش و اهمیت پارلمان این کشور، احزاب پارلمانی و مستقل و مسوولیت‌پذیری نخست‌وزیر و کل اعضای کابینه را افزایش می‌دهد.

او افزوده، حق رییس‌جمهوری روسیه مطمئناً باید در تعیین وظایف و اولویت‌های دولت و همچنین حق برکناری رییس دولت، معاونان او و وزرای فدرال در صورت انجام نادرست انجام وظایف یا در صورت از دست رفتن اعتماد، حفظ شود.

 

 

اخبار مرتبط

ارسال نظر

نظر کاربران