شماره امروز: ۵۴۷

| | |

گروه جهان| توافقنامه اقتصادی عراق و چین که گفته می‌شود مهم‌ترین عامل خشم امریکا علیه دولت عادل عبدالمهدی بوده،

گروه جهان| توافقنامه اقتصادی عراق و چین که گفته می‌شود مهم‌ترین عامل خشم امریکا علیه دولت عادل عبدالمهدی بوده، از اول اکتبر به اجرا درآمد، در این میان برای نخستین‌بار در عراق از نقش تخریبی امارات متحده عربی در اجرایی نشدن این توافقنامه پرده برداشته شد. به‌گزارش ایرنا، مدیرکل اداره توسعه در وزارت برنامه‌ریزی عراق گفته توافقنامه اقتصادی بین عراق و چین از اول اکتبر با واریز ۵۰۰ میلیارد دلار به صندوق ویژه‌ای که برای این منظور دایر شده عملا به اجرا در آمده است. محمد محسن السید گفته این مبلغ از محل فروش روزانه ۱۰۰هزار بشکه نفت عراق و ۱۰میلیارد دلار آن نیز از محل ضمانت بانک‌های چینی تامین شده است. همزمان رسانه‌های عراق تصویری از شهر ساحلی «نخیل» که قرار است بر اساس توافقنامه اقتصادی، چینی‌ها در سواحل بصره بسازند، منتشر کرده‌اند. این توافقنامه در سفر پنج روزه عبدالمهدی به پکن امضا شده است. به‌گفته محمد محسن السید، به‌دلیل همزمانی اجرای این توافقنامه با شروع اعتراضات در اول اکتبر، رسانه‌ها چندان به پیگیری خبری اجرای توافقنامه اقتصادی با چین اهتمام نورزیدند و بر پوشش خبری اعتراضات خیابانی متمرکز شدند. از طرفی برخی رسانه‌ها از تلاش منفی امارات متحده عربی برای ناکام گذاشتن این توافقنامه اقتصادی پرده برداشته و بخشی از حمایت‌های ابوظبی از اعتراض‌های خیابانی عراق را مرتبط با امضای این توافقنامه اقتصادی می‌دانند. به عنوان مثال خبرگزاری «براثا» عراق نوشته در برهه‌ای که عبدالمهدی آخرین تغییرات را در توافقنامه اقتصادی با چین انجام می‌داد، اماراتی‌ها با همکاری سازمان جاسوسی اسراییل (موساد) سرگرم جذب تعدادی از شخصیت‌های معتدل شیعی با هدف ایجاد هرج و مرج در برابر دولت عبدالمهدی بودند. رسانه‌های پاکستانی در مقابل با حساسیت تمام سفر عبدالمهدی را به پکن زیرنظر داشتند زیرا پیوستن عراق به این توافقنامه عملا بندر گوادر را به قلب تپنده صادرات و صنایع چین تبدیل و در مقابل بندر فاو به عنوان گوهر تابان راه ابریشم جدید، عراق را از سلطه توافقنامه‌های تجاری امریکا آزاد می‌کرد. این خبرگزاری نقش تخریبی عربستان سعودی را در پیشبرد این طرح کمتر از اماراتی‌ها می‌داند زیرا سعودی‌ها پیشنهاد سرمایه‌گذاری یک میلیارد دلاری در بندر گوادر را مطرح کرده بودند و قرار است در طول سه سال این رقم به پنج میلیارد دلار برسد.

 

اخبار مرتبط

ارسال نظر

نظر کاربران