شماره امروز: ۵۴۷

| | |

گروه جهان|دولت فرانسه از این پس و با اجازه دادگاه قانون اساسی این کشور می‌تواند شبکه‌های اجتماعی را برای شناسایی افرادی که از پرداخت مالیات فرار می‌کنند،

گروه جهان|دولت فرانسه از این پس و با اجازه دادگاه قانون اساسی این کشور می‌تواند شبکه‌های اجتماعی را برای شناسایی افرادی که از پرداخت مالیات فرار می‌کنند، رصد و بررسی کند. به‌گزارش یورونیوز، مسوولان اداره گمرک و مالیات بر مبنای این حکم، اجازه می‌یابند که پروفایل‌ کاربران، پست‌ها و عکس‌های حساب‌های کاربری را به منظور اثبات درآمد‌های اعلام نشده، بررسی کنند. قوانین جدید بخشی از قانون گسترده‌تری مالیاتی است که هفته گذشته در فرانسه به تصویب رسیده است. گروه‌های حقوق بشری و مراجع حفاظت از داده‌ها در فرانسه از این تصمیم ابراز نگرانی کرده‌اند. دادگاه قانون اساسی فرانسه تایید کرده است که ممکن است حریم زندگی خصوصی و آزادی بیان کاربران با اعمال این قانون به خطر بیفتد اما با وجود این به اجرای آن حکم داده است دادگاه گفته مسوولان مالیاتی تنها می‌توانند از اطلاعات عمومی کاربران در شبکه‌های اجتماعی استفاده کنند و نباید وارد محتوایی شوند که برای دسترسی به آنها نیاز به رمز عبور کاربران هست. جمع‌آوری گسترده داده‌های آنلاین بخشی از برنامه سه ساله نظارت آنلاین دولت فرانسه است که قدرت نظارت آنلاین دولت را به‌شدت افزایش می‌دهد، برنامه و نظارتی که مدافعان حقوق مرتبط با حریم خصوصی کاربران اینترنت را نگران کرده است. ژرالد دارمانن وزیر بودجه فرانسه قانون جدید را ابزار دیگری برای مقابله با کلاهبرداری مالیاتی خواند و گفت: «اگر بگویید که مشمول پرداخت مالیات نیستید و همچنان عکس‌هایی از فرانسه پست می‌کنید ممکن است نشانه‌دهنده مساله‌ای باشد.»

 

اخبار مرتبط

ارسال نظر

نظر کاربران