شماره امروز: ۵۴۷

چشم‌انداز اقتصادی ترکیه روشن نیست

| کدخبر: 142458 | |

اقتصاد ترکیه در سه‌ماهه چهارم سال گذشته میلادی 3درصد کوچک شده که دلیل آن بحران سقوط ارزش لیر بوده است.

گروه جهان|

 اقتصاد ترکیه در سه‌ماهه چهارم سال گذشته میلادی 3درصد کوچک شده که دلیل آن بحران سقوط ارزش لیر بوده است. لیر ترکیه در سال گذشته نزدیک به 30 درصد از ارزش خود در برابر دلار را از دست داد، شرایطی که باعث شد تا ترکیه بیشترین تورم را در 15 سال گذشته تجربه کند و توانایی‌ شرکت‌ها برای پرداخت بدهی‌ها محدود شده و بحران ریسک وام‌های بد گریبان‌گیر بخش بانکی این کشور شود.

رویترز نوشته: نظرسنجی از کارشناسان اقتصادی نشان می‌دهد که اقتصاد ترکیه در سال 2019 میلادی نیز 3 درصد کوچک‌تر خواهد شد. دولت ترکیه اخیرا پیش‌بینی خود از رشد اقتصادی را به 2.3درصد کاهش داده است. آخرین مورد انقباض رشد اقتصادی ترکیه مربوط به سال 2009 میلادی بوده است که حدود 4.7درصد بود. از سال 2010 تا 2017 میلادی این کشور به نرخ متوسط رشد بسیار خوب ۶.۶ درصدی دست یافته بود. حال بار دیگر انتظار می‌رود که در سه ماهه نخست سال جاری میلادی، اقتصاد ترکیه ۳.۴ درصد و در سه ماهه دوم سال ۱.۲ درصد کوچک‌تر شود.

در نظرسنجی رویترز همچنین کارشناسان رشد اقتصادی ترکیه را ۲.۵ درصد در سال ۲۰۲۰ میلادی پیش‌بینی کرده‌اند. معمر کومارچوغلو کارشناس موسسه استانبول اینوستمنت در این باره می‌گوید: «انتظار داریم در نیمه دوم سال جاری، اقتصاد به ریل صعودی بازگردد اما این بازیابی شکننده است و بسیار به تحولات سیاسی و ژئوپلیتیکی دارد.» انتظار می‌رود آمار مربوط به تولید ناخالص داخلی سه ماهه نخست سال 2019 میلادی 31 ماه مه ‌منتشر شود.

  تردیدهای جدی درباره اصلاحات

یکی از دلایل کاهش ارزش لیر در سال گذشته نگرانی سرمایه‌گذاران نسبت به استقلال بانک مرکزی ترکیه و تنش‌های میان آنکارا و واشنگتن بود. بخشی از این نگرانی‌ها همچنان وجود دارد چرا که ترکیه و امریکا به عنوان دو عضو پیمان ناتو روابط چندان حسنه‌ای ندارند و در مواردی چون سوریه و اصرار آنکارا بر خرید موشک‌های روسی از مسکو با وجود مخالفت شدید ایالات متحده امریکا، اختلافات دو طرف همچنان به قوت خود باقی است.

با این حال دولت ترکیه در تلاش برای کاهش تاثیرات شکست در انتخابات محلی در کلان‌شهرهایی چون آنکارا و استانبول اصلاحات اقتصادی را در اولویت قرار داده است. برات البایراک وزیر دارایی ترکیه، هفته گذشته از بسته پیشنهادی دولت برای تأمین مالی بانک‌ها رونمایی کرد. خبرگزاری بلومبرگ به نقل از البایراک داماد اردوغان، نوشت که دولت سرمایه جدیدی را به بانک‌های دولتی تزریق خواهد کرد و تشکیل دو صندوق به‌منظور به عهده گرفتن وام‌های بد (وام‌هایی که باز پرداخت آنها با مشکل روبرو است) را بررسی می‌کند تا به صنعت بانکداری کمک کند. این کمک به عنوان بخشی از بسته اصلاحات با هدف احیاء اقتصاد در حال رکود ترکیه و بانک‌هایی که به‌دنبال فرار از دست وام‌های بد انباشت شده و افزایش تقاضا از سوی شرکت‌ها به‌منظور باز سازمان‌دهی بدهی آنها است، انجام می‌گیرد. به‌گفته این مقام ترکیه‌ای، دولت همچنین برای حفظ اعتبار در اقتصاد ۲۸ میلیارد لیر (۴.۹ میلیارد دلار) اوراق بهادار ویژه منتشر خواهد کرد و آنها را در نزد بانک‌های دولتی قرار می‌دهد. این بزرگ‌ترین برنامه احیاء بانک‌ها در ترکیه از سال ۲۰۰۱ میلادی به بعد محسوب می‌شود که در آن زمان دولت ۷۷ میلیارد دلار برای سرپا نگه داشتن بانک‌ها هزینه کرد.  اگرچه رجب طیب اردوغان بارها اعلام کرده که ترکیه نیازی به صندوق بین‌المللی پول ندارد اما ناظران بر این باورند که اصلاحات اقتصادی باید با نظارت صندوق بین‌المللی پول اعمال شود تا اعتماد سرمایه‌گذار جذب شود. ماتیس می‌گوید: «اردوغان برای فرار از راه‌کارهای سخت صندوق می‌گوید که نیازی به این نهاد ندارد اما واقعیت این است که ارایه یک پاورپوینت با چند اسلاید که نشان دهد اقتصاد ترکیه به سرعت متوازن می‌شود، اقدامی کافی برای جلب اعتماد سرمایه‌گذاران نخواهد بود.» با این حال در شش نظرسنجی مختلف صورت گرفته توسط رویترز، شرکت‌کنندگان احتمال درخواست کمک ترکیه از صندوق بین‌المللی پول را منتفی دانسته‌اند. همچنین شرکت‌کنندگان، نرخ تورم ترکیه تا پایان سال را ۱۵.۵درصد پیش‌بینی کردند. آنها همچنین پیش‌بینی کردند بانک مرکزی به خواسته اردوغان برای کاهش نرخ بهره تن دهد و با کاهش آن به ۱۹.۲۵درصد موافقت کند.

گرچه رییس‌جمهوری ترکیه تاکید کرده که باید بر اقتصاد متمرکز شوند هنوز بسیاری نسبت به برنامه جامع اصلاحات در حوزه اقتصاد ترکیه مشکوک هستند؛ به خصوص در دوران پس از انتخابات. ناظران نگران هستند که حزب عدالت و توسعه به جای این برنامه جامع دست به تدابیر کوتاه‌مدت بزند تا بدین شکل شکست‌ها را جبران کند، که این مساله می‌تواند ضعف‌ها را عمیق‌تر و تشدید بکند. به اعتقاد ناظران، حزب عدالت و توسعه بیشتر طرفدار تدابیری برای رشد اقتصادی است. آنها بیشتر می‌خواهند تدابیر مالی اتخاذ کنند و تورم را کاهش دهند بنا براین اصلاحات جامع اتفاق نخواهد افتاد. پیوتر ماتیس استراتژیست اقتصادی می‌گوید: «بازار انتظار تدابیر مستحکم و مشخصی برای حل عدم توازن در اقتصاد دارد. اکنون میزان بیکاری به بیش از ۱۳ درصد رسیده و به نظر می‌رسد اصلاحات برای اردوغان و ترک‌ها سخت باشد.»

 

 

اخبار مرتبط

ارسال نظر

نظر کاربران