شماره امروز: ۵۴۷

نخست‌وزیر کانادا با بحرانی بی‌سابقه روبه‌روست

| کدخبر: 140696 | |

نخست‌وزیر کانادا‌ با بزرگ‌ترین بحران کاری خود روبه‌رو است. جاستین ترودو متهم شده که در پرونده مربوط به فساد مالی یک شرکت کانادایی به‌طور نامناسبی در امور قضایی دخالت کرده است.

گروه جهان|

نخست‌وزیر کانادا‌ با بزرگ‌ترین بحران کاری خود روبه‌رو است. جاستین ترودو متهم شده که در پرونده مربوط به فساد مالی یک شرکت کانادایی به‌طور نامناسبی در امور قضایی دخالت کرده است. در این میان اخبار مربوط به کاهش رشد اقتصادی کانادا، چالش‌های نخست‌وزیر را دو چندان کرده تا جایی که مجبور شده تنها هشت ماه مانده به انتخابات فدرال در این کشور، دست به ترمیم کابینه بزند.

فایننشال‌تایمز نوشته، بر اساس آخرین آمارهای منتشر شده رشد واقعی تولید ناخالص داخلی کانادا در سه ماهه چهارم 2018میلادی به میزان 0.4درصد کاهش یافته است. پیشتر پیش‌بینی شده بود که رشد اقتصادی کانادا در این دوره زمانی حدود یک درصد خواهد بود.

جاستین ترودو با تشدید فشارها وزیر اقتصاد، وزیر امور کهنه‌سربازان و توسعه بین‌المللی را تغییر داده است. ترودو همچنین ضمن رد اتهام دخالت نابجا در امور قضایی در واکنش به درخواست رهبر حزب اپوزیسیون محافظه‌کار برای استعفا از سمت خود تاکید کرده به هیچ‌وجه استعفا نخواهد کرد. ترودو گفته با دقت اتهامات مطرح شده از سوی ویلسون ریبولد وزیر دادگستری و دادستان کل پیشین کانادا را بررسی خواهد کرد.

ویلسون ریبولد وزیر پیشین دادگستری در بیانیه استعفای خود اعلام کرده که از سوی نخست‌وزیر و دستیاران ارشد او برای نادیده گرفتن تخلفات شرکت مونترالی به‌شدت تحت فشار قرار گرفته است. بر اساس ادعای وزیر پیشین دادگستری، جرالد باتس معاون شخصی نخست‌وزیر کانادا و یکی از افراد کلیدی که در پیروزی لیبرال‌ها در انتخابات سال ۲۰۱۵ میلادی نقش داشته او را به‌شدت تحت فشار گذاشته‌اند تا تخلفات شرکت عمرانی «اس‌ان‌سی-لاوالین» را نادیده بگیرد. به‌گفته او، مقام‌های دولت ترودو نگران بودند اگر این شرکت متخلف شناخته شود ممکن است مجبور به تعدیل نیرو و انتقال مدیران ارشد به خارج از استان «کبک» شود.

از زمان کناره‌گیری جودی ویلسون ریبولد از کابینه‌اش با انتقادات گسترده‌ای روبه‌رو است؛ جرالد بوتس یکی از معاونان ارشد او نیز به‌طور غیرمنتظره استعفا کرده است. اندرو شی‌یر رهبر حزب محافظه‌کار کانادا از نخست‌وزیر خواسته که به‌دلیل تحت فشار قرار دادن وزیر پیشین دادگستری برای انجام کاری غیرقانونی استعفا دهد. او گفته: «جاستین ترودو دیگر نمی‌تواند با وجدان پاک نقش خود را برای رهبری کشور ایفا کند؛ از پلیس کانادا می‌خواهیم تا به سرعت درباره این موضوع تحقیق کنند.»

گرچه جاستین ترودو و دیگر مقام‌های دولت کانادا اعمال فشار بر وزیر پیشین دادگستری را تکذیب می‌کنند اما نظرسنجی‌ها نشان می‌دهد که این جنجال وجهه لیبرال‌ها را نزد افکارعمومی کانادا تخریب کرده است. مساله‌ای که باعث شده تا نخست‌وزیر هشت ماه مانده به انتخابات فدرال کابینه را خانه‌تکانی کند. گفته شده، نخست‌وزیر کانادا لارنس مک‌کالی را به عنوان وزیر کشاورزی معرفی کرده تا جایگزین ویلسون ریبولد شود که یک ماه پیش کار خود را آغاز کرده بود. جاستین ترودو همچنین «مریم منصف» را به عنوان وزیر توسعه بین‌المللی معرفی کرده است.

رونالد پاریس استاد روابط بین‌الملل دانشگاه اوتاوا و مشاور پیشین ترودو در این باره فایننشال تایمز گفته: «مطمئن هستم که نخست‌وزیر به‌خوبی متوجه شده‌اند که مساله تا چه اندازه جدی است. این جنجال در زمان بسیار بدی اتفاق افتاده است. تنها چند ماه تا برگزاری انتخابات باقی است و نام بسیاری از مقام‌های ارشد دولت حتی خود ترودو در این رسوایی مطرح شده است، مساله‌ای که می‌تواند به برند سیاسی او به‌طور جدی آسیب بزند.» جاستین ترودو در انتخابات 2015میلادی با شعار بازگرداندن شفافیت به سیاست کانادا در انتخابات شرکت کرد. اما نظرسنجی‌ها نشان می‌دهد که حمایت افکار عمومی از او کاهش یافته است.

رونالد پاریس می‌گوید که دولت ترودو هفته آینده نیز با چالشی جدی روبه‌رو خواهد شد، زمانی که تعدادی از وزرا قرار است در برابر نمایندگان پارلمانی به پرسش‌ها درباره دخالت دولت در پرونده فساد مالی شرکت «اس‌ان‌سی-لاوالین» پاسخ دهند. او می‌گوید: «این دیگر به کانادایی‌ها ارتباط دارد تا باور کنند که کدام روایت از این موضوع را بپذیرند چرا که فاصله میان دخالت مثبت و اعمال نفوذ نامناسب بسیار کم است و در اینجا نیز روایت‌های متفاوتی از نحوه عملکرد دولتمردان کانادایی وجود دارد.»

در این میان شرکت «اس‌ان‌سی-لاوالین» هم اعلام کرده به‌دنبال جلوگیری از محاکمه به اتهام فساد بوده زیرا مدیران اجرایی آنکه در این پرونده متهم بوده‌اند، این شرکت را ترک کرده‌اند و این شرکت سیستم اخلاقی و تطابق خود با این اصول را مورد بررسی و اصلاح قرار داده است.  علاوه بر اتهام اعمال نفوذ مقام‌های دولت ترودو در امور قضایی، مساله دیگری که باعث شده تا انتقادها از دولت کانادا تشدید شود، آمارهای اعلام شده مربوط به کاهش رشد اقتصادی این کشور است. گفته شده، رشد اقتصادی کانادا در سه ماهه پایانی 2018 میلادی به‌دلیل کاهش قیمت نفت، کاهش مصرف خانوارها و کاهش هزینه‌های سرمایه‌گذاری تقریبا به نصف کاهش یافته است. بنا برآمارهای اعلام شده، همزمان با کند شدن روند بازارها، سرمایه‌گذاری در بخش مسکن این کشور نیز 3.9درصد کاهش داشته است. رشد سالانه اقتصاد کانادا نیز در پی سه درصد صعود در سال 2017میلادی، در سال 2018 میلادی 1.8درصد بوده است.

 

اخبار مرتبط

ارسال نظر

نظر کاربران