شماره امروز: ۵۴۷

تحلیل شرایط امروز افغانستان از پنجره فلسفه سیاسی

| کدخبر: 137366 | |

طالبان نشست چهارشنبه خود را با نمایندگان امریکایی در قطر لغو کرد که دلیلش اصرار کابل برای حضور پررنگ در این مذاکرات بوده است.

گروه جهان|

طالبان نشست چهارشنبه خود را با نمایندگان امریکایی در قطر لغو کرد که دلیلش اصرار کابل برای حضور پررنگ در این مذاکرات بوده است. تلاش‌ها برای برقراری صلح در افغانستان آن‌هم بدون حضور دولت این کشور بالا گرفته و بسیاری بر این باورند که ورود مستقیم امریکا و روسیه به این مذاکرات نشان‌دهنده ضعف عمیق دولت در کابل است. رنگین دادفر سپنتا وزیر خارجه پیشین افغانستان که از ۱۹۹۲ تا ۲۰۰۲ در دانشگاه آخن آلمان علوم سیاسی و روابط بین‌المللی تدریس می‌کرده، با اشاره به این ناتوانی هم در عرصه داخلی و هم خارجی در روزنامه ماندگار نوشته:

 

توماس هابز فیلسوف و نظریه‌پرداز سیاسی، اثر نامدار خود «لویاتان» را در سال ۱۶۵۱ نوشت. این کار او یکی از کلاسیک‌های روزگار عصر نو در پیوند با تئوری‌های دولت (تئوری‌های ظهور دولت) پنداشته می‌شود که در نوع خود، یکی از مهم‌ترین فرآورده‌های دانش اجتماعی بشر در میان تئوری‌های «پیمان‌های اجتماعی» است. به‌ندرت شاید بتوان یک اثر پایه‌ای علم سیاست و یا تئوری‌های سیاسی و دولت را پیدا کرد که فصلی از مطالعاتش را به این تئوری‌ها و از جمله تئوری‌ «قرار‌داد اجتماعی» هابز اختصاص نداده باشد. این اثر در تاریخ افکار و ایده‌های سیاسی به همان اندازه اهمیت دارد که تئوری«پیمان اجتماعی» ژان‌ژاک رسو. درونمایه فرضیه هابز درباره منشأ دولت را می‌توان نوعی نظریه مردم‌شناسانه سیاسی پنداشت. هابز خلاف ارسطو بر این باور نیست که انسان طبیعتاً موجود سیاسی (اجتماعی) است. بر بنیاد تئوری ‌هابز، انسان در حالت طبیعی گرگِ انسان است. انسان‌ها بر مبنای این تئوری‌ در حالت طبیعی با یکدیگر در پیکار، جدال و تخاصم قرار دارند. فرایند گذار به جامعه با ایجاد یک ساختار سیاسی (دولت) به واقعیت می‌پیوندد. با ایجاد دولت، انسان از مرحله زند‌گی طبیعی می‌گذرد و به یک زند‌گی که در آن دولت، سازمان جامعه را نظم می‌دهد دست می‌یابد. با ایجاد دولت، بر بنیاد فرضیه هابزی، انسان قدرت خود را به دولت دارای حق حاکمیت، به یک قدرت برتر انتقال می‌دهد. این فرایند انتقال قدرت از منظر وی، نوعی از پیمان اجتماعی است که اعضای یک جامعه دولتی داوطلبانه اما برگشت‌ناپذیر حق حاکمیت‌شان را به دولت‌شان تفویض می‌کنند. این ابرنهاد را توماس هابز با بهره‌گیری از اساطیر دینِ ‌مسیح به یک هیولای افسانه‌ای، به لویاتان، مانند می‌کند. بر اساس گمانه‌زنی هابز، در این فرایند حق حاکمیت که چگونگی آن با یک قرارداد اجتماعی تدوین و تبیین می‌شود، به یک ابر‌پدیده یا یک هیولای عظیم برای همیشه انتقال می‌یابد. و با ظهور این پیکره عظیم، روزگار همه بر ضد همه که حالت طبیعی بود، به پایان می‌رسد و جمعیت از بی‌نظمی و بی‌قوارگی همگانی و از آنارشی پایدار رهایی می‌یابد و به جامعه ارتقا می‌یابد؛ به جامعه‌ای صاحب دولت.

از پایان جنگ داخلی انگلستان (۱۶۵۱-۱۶۴۲) و بحران میان جمعیت‌های انگلیسی، سال‌های بسیار گذشت و با انقلاب امریکا (۱۷۶۶) و به‌ویژه با انقلاب بزرگ فرانسه (۱۷۸۹)، به‌دلیل تأثیرات جهان‌شمول آن، تا امروز دولت‌ها دستخوش دگرگونی‌های بسیار شدند. از جمله دستاورد‌های تاریخ سیاسی انسانی در پیوند به ساختار دولت، یکی هم تفکیک قوای دولت است که در کلیت خود در دو راستا به وقوع می‌پیوندد. تفکیک افقی قوای دولت یکی از انواع جدایی قوای دولت است. در بسیاری از دولت‌ها حتا در همان نوع قدرت‌گرای آن هم می‌توان به نحوی تفکیک قوای دولت را مشاهده کرد. تفکیک افقی قوای دولت در نظام‌های ریاستی، شبه‌ریاستی و پارلمانی در واقعیت شامل مبحث جدایی معروف حقوقی میان حکومت (قوه مجریه)، قانون‌گذاری (قوه مقننه) و دادگستری (قوه قضاییه) است که تا اندازه‌ای در گفتمان سیاسی و علمی و همچنین در آزمایش‌های دموکراسی‌های معیوب و مصدوم افغانستان نیز راهش را گشوده است. تفاوت میان دموکراسی‌ها و نظام‌های قدرت‌گرا و دیکتاتوری از این منظر بیشتر به استقلال، قانون‌مداری و مشروعیت تبلور و کنش این نهادها بستگی دارد. برناور، جان‌کوهن و والتر در اثر عظیم مشترک‌شان «مدخلی بر علم سیاست»، به این باورند که در میان این نیرو‌ها و فرایندهای تصمیم‌گیری آنها احزاب سیاسی، گروه‌های فشار، ابتکار‌های شهروندی، رسانه‌ها و جنبش‌های اجتماعی به مثابه تبیین‌کنند‌گان، تبلور‌دهند‌گان و انتقال‌دهندگان آرزوها و خواست‌های شهروندان میان جامعه و دستگاه‌های یاد ‌شده دولت عمل می‌کنند. بر مبنای این باور، این ابزار و نهادها همراه با جامعه و یا به مثابه دستگاه‌های انتقال آرزو‌ها و خواست‌های جامعه، طلب‌ها و تقاضاهای جامعه را به نهادهای دولت انتقال می‌دهند. از دستگاه‌های سه‌گانه دولت انتقاد می‌کنند، حمایت می‌کنند و آنها را تشویق به اصلاحات و کنش‌های گوناگون می‌کنند. گاهی هم نحوه انتقاد و نارضایتی‌شان را با تکیه به مردم به گونه اعتراض‌ها و اعتصاب‌ها بیان می‌کنند. در دموکراسی‌ها قوای دولت، به‌ویژه قوه مجریه (حکومت)، این تقاضاها را جدی می‌گیرند و به آنها پاسخ می‌دهند. حتا در دموکراسی‌های معیوب و نظام‌های قدرت‌گرا نیز به خواست‌ها و اعتراض‌های مردم توجه می‌شود. در اردن، مراکش و بسیاری کشورهای دیگر اعتراض‌های مردم موجب اصلاحات نسبی شدند.

منظور از آوردن فرضیه لویاتان هابز در بالا توضیح و تشریح فرایند تبلور تئوری ‌هابز، جزییاتِ آن و یا بازتاب دادن انتقاد‌ها بر آن نبود. منظور استفاده از این استعاره سیاسی کوششی است برای بازتاب دادن ناتوانی یک پدیده درمانده که در کشور ما (افغانستان) نام دولت را یدک می‌کشد. و شاید پسندیده باشد تا بر این امر اشاره شود که در تمام تئوری‌ها و فرضیه‌های ظهور دولت، چه تئوری‌ ارسطو، تئوری‌های الهی ظهور دولت، چه تئوری ‌هابس، رسو و دیگران و حتا تئوری ‌لنینی دولت، در یک مورد اتفاق‎نظر وجود دارد و آن کنش دولت به مثابه قدرت برتر و فراتر از جامعه است. قدرتی که به بیان ماکس وبر انحصار اعمال قهر مشروع را در دست دارد و به کمک آن، به اجرای قانون و تأمین نظم می‌پردازد و از حاکمیت ملی در برابر قدرت‌های خارج از مرز‌های دولت دفاع می‌کند.

در افغانستان امروز اما، تفکیک قوا کار نمی‌کند و به شکل وحشت‌باری ناکارایی‌اش را آشکار کرده است. (نوع دیگر تفکیک قوای دولت، تفکیک عمودی قوای دولت است که شامل مرکز‌گریزی، مرکز‌گرایی و یا مباحث فدرال و مانند آن می‌شود.) تبادل اطلاعات و انتقال آرزوها، خواست‌ها و حسرت‌های مردم نیز توسط دستگاه‌هایی که باید این پیام‌ها را به تصمیم‌گیرند‌گان انتقال دهند، انجام نمی‌شود و یا اگر نهادی در پی انتقال آرزوها و آمال مردم به دستگاه‌های دولت باشد، دولت ناشنوا است و در نهایت خواست‌های مردم مورد توجه قرار نمی‌گیرند. از جمله به این دلیل که دولتمردان می‌دانند با تحریک احساسات قومی و مذهبی می‌توانند هر ‌وقت که بخواهند، از بروز چنین خواست‌هایی به مثابه خواست اجتماعی کلان (ملی) جلوگیری کنند. مهم‌تر از این امر، سرکوب و قتل‌عام معترضان است که مانع تبلور و انتقال خواست‌ها با پشتوانه اعتراضی می‌شود. درباره عدم کارآیی تفکیک قوای سه‌گانه دولت در افغانستان، طبیعی است که باید عوامل گوناگون را در نظر گرفت. با درنظرداشت مطلوبِ من در این نوشته، علت‌های ناکار‌ایی تفکیک قوای دولت در این سرزمین را، با یک رویکرد تقلیل‌گرایانه، می‌توان به اختصار چنین برشمرد: نخست، نبود کارایی معرفت و باور شهروندی و در نهایت، نبود فرهنگ شهروندی. رییس قوه قضاییه افغانستان در سال ۲۰۰۴، پس از اینکه مراسم سوگند را به جا آورد، به رییس‌جمهور گفت: «حالا می‌خواهم با شما بیعت کنم که اولوالامر من هستید.» این برداشت در برخورد با رییس‌جمهور، بازتاب یک تفکر و باور غیردموکراتیک است که از دوران‌های پیش‌جمهوریت به میراث مانده است. حال آنکه رییس‌جمهور منتخب، اولوالامر شهروندان نیست؛ در برابر شهروندان مسوول و پاسخگو است. مردم صاحبان قدرت‌اند و رییس‌جمهور منتخب به نمایند‌گی از آنها و برخاسته از اراده آنها به اعمال سیاست می‌پردازد. گذشته از این‌ها، قوه قضاییه افغانستان بر اساس حکم صریح قانون اساسی این کشور کاملاً مستقل است و از رییس‌جمهور هم تبعیت نمی‌کند. در غیر آن، نفس استقلال و بی‌طرفی دادگری کاملاً زیر سوال می‌رود. انسان رعیت که خود آگاهانه شهروند بودنش را به حرمت رعیت بودن زیر سوال ببرد، نمی‌تواند دارای معرفت شهروندی باشد و به مثابه صاحب‌قدرت سیاسی و صاحب حق‌حاکمیت به اعمال دموکراسی بپردازد. حاکمان و روسای دولت که می‌دانند حق استقلال و آزادی قوه‌های دولت را با دادن تعویض‌ و برآوردن خواست‌های غیرقانونی سران و مسوولان آن از آنها سلب کنند و هم عمیقاً می‌دانند که با چنین سلب‌صلاحیتی کسی از آنها بازخواست‌ نمی‌کند، به‌آسانی، پیوسته و نظام‌مند آزادی قوه‌های دیگر را سلب می‌کنند. از جمله، رییس‌جمهور به کمیسیون‌های انتخابات امر و نهی می‌کند. وقتی انتخاب، برد‌گی جمعی باشد، مشکل است که بتوان آزادی را به زور بر مردم رعیت تحمیل کرد. آزادی محصول پیکار‌های رهایی‌طلبان است و نه محصول برده‌‌خویی و رعیت‌خویی جمعی.

اما دولت افغانستان، لویاتان افغانی، در واقعیت خود یک هیولای مجعول (جعل شده)، درمانده، مفلوک، نامشروع و زمین‌گیر است. به این دلیل که هم فاقد مشروعیت عقلانی و دموکراتیک است، هم از مشروعیت سنتی برخوردار نیست و هم رهبری آن فاقد مشروعیت کاریزماتیک است. اشاره من در اینجا به یک دولت ناکام نیست، اشاره من به فرآیندی است که در آن روند تکاملی دولت‌سازی در افغانستان میان‌تهی و بی‌معنا شده است.

مطالعه مشروعیت سیاسی را ماکس وبر در بررسی‌هایش در مورد جامعه‌شناسی قدرت انجام داده است و من در این‌جا می‌خواهم با تکیه بر همین تئوری‌ به مشکل مشروعیت حاکمان افغانستان بپردازم. به اعتقاد ماکس وبر، پایه همه مشروعیت‌های سیاسی، داعیه مشروعیت از جانب حاکمیت و باور به چنین مشروعیتی از جانب کسانی است که بر آنها حکمروایی می‌شود. کسی که دارای مشروعیت کاریزماتیک است، دارای فره‌‌ایزدی و شکوه و جلالی است که رعایا و یا شهروندن به او باور دارند، از او حمایت می‌کنند و مورد تأیید آنها است. حاکمیت سنتی مشروعیتش را مرهون یک فرآیند تاریخی است، مانند حاکمیت خاندان‌های سلطنتی و مانند آن‌ها. مشروعیت عقلانی و دموکراتیک، مشروعیت مولود قانونیت است. این حاکمیت از فرایند‌های پذیرفته قانونی مایه گرفته است.

مشروعیت به تعبیری که در این‌جا مورد بحث است، عبارت است از مقبولیت و قانونیتِ یک دولت و یا مقبولیت نظام حکمروایی آن از جانب آنانی که شهروندانِ آن تلقی می‌شوند. چنین حالتی طبیعی است که با قانونیت محض دارای تفاوت‌هایی است. قانونیت موجب مشروعیت شکلی می‌شود؛ در حالی که مشروعیت مورد نظر در این بحث افزون بر قانونیت (که در افغانستان کنونی نیز وجود ندارد) اشتراک و هم‌سویی شهروندان است در پذیرش ارزش‌های سیاسی‌‌ای که دولت آن را نمایند‌گی می‌کند. در حقوق دولت (حقوق اساسی) دولت مشروع، دولتی است که برخاسته از ایجاب‌های قانونی و موازین و روند‌های تعیین‌شده توسط آن باشد. و مشروعیت برخاسته از ایجاب‌های اجتماعی بر بنیاد روش‌های جامعه‌شناسانه، مشروعیتی است که از واقعیت یک جامعه مایه می‌گیرد. به احتمال زیاد، بسیاری از کسانی که در آستانه ایجاد حکومت وحدت ملی آن را به مثابه شر اصغر پذیرفته بودند، به این توهم مبتلا بودند که شاید رهبری حکومت بتواند با عرضه خدمات، اصلاحات، تأمین امنیت و فراهم‌ کردن مشارکت بیشتر شهروندان بر پایه عدالت و دسترسی به بازدهی‌های اقتصادی، موجودیتش را در اذهان عامه توجیه کند و این توجیه موجب شود که مردم صاحب حاکمیت (شهروندان) به آن تمکین کنند. این مشروعیت، مشروعیت اجتماعی است که از واقعیت‌ها و بازدهی دولت ناشی می‌شود؛ و نه از فرایندهای قانونی و یا دموکراتیک.

لویاتان مضحک ما، حتا در محدوده‌های یک کلان‌شهر مانند کابل نیز نمی‌تواند توانایی انحصار قدرت را که لازمه داشتن یک دولت مشروع است، به نمایش بگذارد. برخی از این درماند‌گی نظام‌مند‌شده مولود و محصول جنگ ویرانگر تروریستی است، اما بخش‌هایی هم از طبیعت لویاتانِ افغانی و فرهنگ سیاسی حاکم بر آن ناشی می‌شود.

در کتاب لویاتان هابز، تصویری با زیرمجموعه‌هایی از یک هیولای شب‌هانسان به نمایش گذاشته شده است. سر هیولای هابزبه انسان می‌‌ماند. یعنی جایی که فکر و اندیشه و دولت‌گری به معنای پدیده برخاسته از اراده زیرمجموعه‌های اجتماعی تبلور می‌یابد. اما در لویاتان ما، هم زیرمجموعه‌ها معیوب و مصدوم‌اند و هم سر هیولای ‌دولت.

رأس حکومت ما، خودش را آگاهانه و منظم نماینده مردمی که دارای هویت‌ها و باورهای متفاوت‌اند، نمی‌داند. شخصیت‌های رهبری‌کننده آن با رویکردی آمیخته از نژادگرایی پیش‌مدرن و نژادگرایی معاصر در پی ایجاد دولتی نژادی، یک‌دست و تک‌هویتی‌اند. به‌دلیل اینکه تحقق چنین دولتی در دنیای معاصر و با در نظرداشت بافت اجتماعی و سیاسی افغانستان، سخت دشوار است، دولت همه‌روزه بیشتر از پیش منزوی شده و با مردمی که باید به آنها امنیت و سعادت اجتماعی عرضه کند، رو ‌در ‌رو قرار می‌‌شود. از سوی دیگر، فشار جنگ و ترور هم دولت قومی قشری‌شده را که در نتیجه شکست‌های پی‌درپی، حتی خودی‌ها را هم تصفیه می‌کند، بیشتر به سوی مهجوری و تقلیل تکیه‌گاه به یک قشر کوچک اجتماعی می‌رود. در نهایت، دولت در برخورد با تروریست‌ها، قانون‌گریزان و قانون‌شکنان پیوسته رویه‌ای دوگانه را اتخاذ می‌کند. تروریست‌ها یا به‌گونه آشکار و یا پنهانی به خودی‌ها و غیرخودی‌ها تقسیم می‌شوند. ناقضان قانون و حقوق نیز برخی خودی‌اند و از معافیت برخوردارند و برخی دیگر غیرخودی‌اند و باید سرکوب شوند. در این میان، برای قانون‌گریزانی که به غیرخودروی‌ها تعلق دارند اما زور کافی دارند، مانند خودی‌ها اصل معافیت از مجازات جاری است. در مواردی که این هیولای بی‌دست‌وپا در پی اعمال قدرت می‌شود و شاید از منظر قانونی حق هم داشته باشد اما به‌دلیل ناتوانی، ندانم‌کاری و رویارویی با مردم متأثر از بسیج‌های قومی، اقداماتش به مضحکه‌ها و به نمایش‌های یک موجود مفلوک و درمانده تقلیل می‌یابد و پیوسته ناگزیر به عقب‌نشینی می‌شود. در این میان، دستگیری‌های اندوهبار، ناسنجیده و گزینشی بدون تحلیل درست از شرایط سیاسی و مناسبات قدرت، دو مشکل اساسی را آشکار می‌کند. نخست اینکه دولت تهی‌شده از قدرت در جا‌ی اشتباه نمایش قدرت می‌دهد و پس از نمایش مضحک ناتوانی‌اش به گونه‌ای دردآور به هزیمت روی می‌آورد.

تهی‌شدن دولت از درون و ناتوان شدن آن در ادای مسوولیت‌های دولتی و ارایه خدمات در نهایت باعث می‌شود تا از دولت بودن دولت کاسته ‌شود و از آن تنها شیرِ بی‌یال‌ودم، یک کالبد بی‌نفس و یک استخوان‌بندی بی‌جان بماند. این فرایند با راه یافتن رهبران طالبان به نشست‌های بین‌المللی و دیپلماتیک و سفر آنها به کلان‌شهر‌های کشورهای دیگر، همگی زمینه‌های فروپاشی و درهم‌ریختگی بیشتر را موجب می‌شوند.

لویاتان افغانی، خرد‌خفته است؛ از این‌رو روزگار دشواری را می‌گذراند و با خود، مردم را نیز بیشتر از پیش زمین‌گیر می‌کند. نه عربده‌های بیجا، نه بسیج‌های قومی و نه اقدام‌های ناسنجیده هیچ‌کدام راه‌گشا نخواهند بود. داشتن یک حکومت ضعیف در شرایطی که نهاد‌های دموکراتیک و مدنی، ساختار‌های مشروع کنترل‌کننده قدرت سیاسی ناتوان‎اند و شخصیت‌های رهبری‌کننده حکومت نیز قدرت‌گرا، انحصارطلب و قانون‌گریزند، ظاهراً بسیار بد نیست؛ اما شرایطی که امروز افغانستان در آن قرار دارد، تضعیف حکومت و نهاد‌های دولت به سود افغانستان نیست. از این ‌رو، به باور من، در کوتاه‌مدت داشتن یک سیاست دورویه به سود سلامت افغانستان است. در مسائل کلانِ ملی باید همه نیرو‌های سیاسی از جمله حکومت با هم همراه و همسو باشند. مسائلی مانند حفظ استقلال، تمامیت ارضی، حفظ نظام مبتنی بر قانون اساسی و پیش‌گیری از سلطه دوباره پاکستان بر افغانستان از این قبیل‌اند. اما مبارزه با حکومت برای جلوگیری از مشروعیت‌زدایی بیشتر و احیای مشروعیت‌های دموکراتیک، تلاش برای نابود کردن انحصار‌طلبی و جدال با قومی‌‌سازی قدرت از جمله مسائلی هستند که باید یک اپوزیسیون قانونی به آن بپردازد.

در بلندمدت و در بُعد استراتژیک باید چاره‌ای از نو اندیشید و در جست‌وجوی راهکارهایی که معطوف به رهایی، آزادی و عدالت‌اند، برآمد. تابوسازی حریم این واقعیت مرده، این آزمایش ناکام و خون‌آلود، ما مردمِ افغانستان را به مقصد نمی‌رساند. و این ممکن نیست مگر اینکه در رویکرد سیاسی خود به یک عزیمت سیاسی و به یک چرخش بیندیشیم. اتحاد دموکراسی‌خواهان و تلاش برای داشتن افغانستانی که در آن تأمین حاکمیت مردم و رعایت حقوق و آزادی‌های شهروندان و رعایت حقوق بشر بر بنیاد اصول آزادی و برابری انسان، بنیاد همه ارزش‌های سیاسی را بسازند، راهی است که می‌تواند سیر تاریخی مبارزه یک سده‌‌ای تحول‌طلبان و ترقی‌خواهانِ کشور ما را دوباره هدف‌مند کند. تمکین ما به قدرت‌های خارجی و اُمید ‌واهی به دموکراسی‌های وارداتی، نه‌تنها به بُن‌بست رسید، بلکه به‌گونه دردآوری به شکست انجامید. دموکراسی بدون دموکرات‌ها به پیروزی نمی‌رسد و با اندرز‌های کناره‌نشین‌ها نیز راه به جایی نخواهیم برد. مبارزه در تلاش و تپش و استواری در برابر دشواری‌ها به بار خواهد نشست. با‌ خواب مرداب‌های سکوت و عزلت‌نشینی‌های مصون در آغوش آرامش‌های دور از کارزار پیکار، به هدف نخواهیم رسید. آنکه در درون تنور است، می‌داند که سوختن چه معنایی دارد!

 

اخبار مرتبط

ارسال نظر

نظر کاربران