شماره امروز: ۵۴۷

| کدخبر: 132940 | |

معاون توسعه مدیریت و منابع انسانی وزارت جهاد کشاورزی گفت: دولت یازدهم و دوازدهم نگاه ویژه‌ای به حوزه امنیت غذایی دارد و در این زمینه گام‌های ماندگاری برداشته است.

دولت نگاه ویژه‌ای به حوزه امنیت غذایی دارد

معاون توسعه مدیریت و منابع انسانی وزارت جهاد کشاورزی گفت: دولت یازدهم و دوازدهم نگاه ویژه‌ای به حوزه امنیت غذایی دارد و در این زمینه گام‌های ماندگاری برداشته است. به گزارش ایرنا، محمدعلی جوادی عصر پنجشنبه در آیین تکریم و معارفه رییس جهاد کشاورزی جنوب استان کرمان افزود: دولت تدبیر و امید تاکنون در بخش امنیت غذایی گام‌‌های بزرگی برداشته و همچنان در تلاش هستیم تا امنیت غذایی مردم را به نقطه مطلوب برسانیم. وی به تحریم‌های ظالمانه دشمنان اشاره کرد و گفت: هر تحریمی آثار منفی به دنبال دارد اما مطلق نیست لذا نظام مقدس جمهوری اسلامی تاکنون توانسته‌ با تحریم‌های ظالمانه بیگانگان به‌ خوبی بجنگد و موفق باشد. جوادی افزود: نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران از ظرفیت‌‌های گذشته خود به خوبی استفاده کرده و در زمان حاضر شرایط بسیار خوبی در دنیا دارد. معاون وزیر جهاد کشاورزی بر اهمیت مساله آب در کشور به ویژه در استان کرمان تاکید کرد و گفت: در حوزه گسترش طرح‌های آبیاری نوین باید بیش از گذشته تلاش کنیم. وی با بیان اینکه چهار استان کشور به عنوان پایلوت الگوی کشت انتخاب شده‌ است، اظهار داشت: جنوب کرمان نیز جزو این چهار استان است که بیانگر ظرفیت عظیم این منطقه در بخش کشاورزی است.

علت تعلل در اعلام  نرخ‌ خرید گندم

دولت در چند سال گذشته نرخ خرید تضمینی گندم را با تاخیر زمانی زیادی اعلام کرده است. تاخیر 7ماهه در اعلام نرخ خرید تضمینی سال زراعی 97-96 نمونه‌ای است که سردرگمی کشاورزان را به دنبال داشته است. مطابق با قانون تضمین خرید محصولات اساسی کشاورزی، دولت (شورای اقتصاد) حداکثر تا پایان شهریورماه هر سال موظف است نرخ خرید تضمینی گندم را اعلام کند. اما این اتفاق در 3 سال اخیر صورت نپذیرفته است.

گذشته از اعلام با تأخیر قیمت خرید تضمینی گندم، نحوه قیمت‌گذاری این محصول در چند سال گذشته تنش‌آفرین بوده و حساسیت‌هایی به وجود آورده است. طبق تبصره یک قانون خرید تضمینی، دولت موظف است قیمت‌ها را متناسب با نرخ تورم افزایش دهد. برخلاف این بند قانونی در چند سال گذشته باوجود افزایش 50-40 درصدی هزینه‌های تولید گندم شاهد افزایش ۵ الی ۸ درصدی نرخ خرید تضمینی گندم بوده‌ایم. به اعتقاد بسیاری از کارشناسان در صورت ادامه روند کم‌توجهی دولت به موضوع خرید تضمینی گندم در سال‌های بعد با کاهش سطح زیر کشت گندم مواجه خواهیم شد. کاهش تولید گندم از 14.5 میلیون تن در سال زراعی 96-95 به 12.5 میلیون تن در سال زراعی 96-97 نشان‌دهنده این واقعیت است. لازم به ذکر است، ایران در سال‌های گذشته یکی از بزرگ‌ترین واردکنندگان گندم در جهان محسوب می‌شد به گونه‌ای که آخرین واردات بزرگ گندم در ایران مربوط به سال 1391 است که در آن سال بیش از 7 میلیون تن گندم وارد کشور شد. درحال حاضر قیمت جهانی گندم طبق آمار سایت (indexmundi) به میزان 212 دلار در هر تن است. با توجه به نیاز 13 میلیون تنی گندم در کشور در صورت عدم تولید داخلی این محصول، 2.8 میلیارد دلار (12 هزار میلیارد تومان) برای واردات گندم خارجی باید هزینه شود. طبق گفته اسفندیاری‌پور، مجری طرح گندم و مشاور وزیر جهاد کشاورزی، در صورت ادامه روند بی‌توجهی به نرخ خرید تضمینی و نادیده گرفتن همت کشاورزان برای به خودکفایی رساندن کشور در تولید گندم، ایران دوباره به یک واردکننده تبدیل خواهد شد. این مقام مسوول ضمن یاداوری گذشته اظهار داشت: «در سال ۹۱ برای خرید گندم وارداتی بیش از ۲.۶ میلیارد دلار هزینه شده بود». در سال زراعی 97-98 با توجه به دو تا سه برابر شدن نرخ برخی از نهاده‌های کشاورزی به ویژه کود و سم و افزایش 30 تا 40 درصدی قیمت ماشین‌‌آلات کشاورزی نظام صنفی کشاورزی و برخی از اعضای کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی، نرخ 1800 تومان را برای خرید تضمینی هر کیلوگرم گندم پیشنهاد داده‌اند. به اعتقاد بسیاری از کارشناسان، اعلام به موقع و افزایش متناسب با نرخ تورم قیمت خرید تضمینی گندم، با توجه به شنیده شدن اخباری مبنی بر خرید و احتکار گندم توسط دلالان و قاچاق آن به کشورهای همسایه امری ضروری است. چراکه کاهش قیمت خرید تضمینی و پرداخت با تاخیر مطالبات گندم کاران ازجمله مهم‌ترین دلایل انحراف خریدوفروش این محصول استراتژیک از چرخه خرید تضمینی قانونی آن قلمداد شده است. علت اصلی تاخیرهای پی در پی در اعلام نرخ خرید تضمینی محصولات اساسی کشاورزی به ویژه گندم، فقدان «ضمانت اجرایی مناسب و قابل‌قبول» برای قانون تضمین خرید محصولات اساسی کشاورزی است. شاهد مثال این مدعا نیز محدود شدن همه اقدامات صورت گرفته در دوره‌های مختلف به خواهش اقشار مختلف از دولت‌ها برای اجرای بهنگام قانون و عدم کسب توفیق جدی برای تغییر این روند است. به همین سبب و طبق پیشنهاد کارشناسان، لازم است حداقل قیمت تضمینی محصولات اساسی کشاورزی موضوع این قانون، به‌صورت خودکار سالانه معادل نرخ تورم افزایش‌یافته و تا پایان شهریورماه اعلام شود. در مجموع، درصورتی که اقدامات لازم جهت افزایش قیمت خرید تضمینی گندم و اعلام به موقع آن صورت نگیرد، مطمئنا در سال‌های آینده با کاهش سطح زیر کشت و افزایش قاچاق گندم مواجه خواهیم شد.

 

اخبار مرتبط

ارسال نظر

نظر کاربران