شماره امروز: ۵۴۷

| کدخبر: 125735 | |

مجلس مصر قانونی را تصویب کرده که می‌تواند فرماندهان ارشد این کشور را از تعقیب قضایی به دلیل سرکوب معترضان در پی کودتا علیه محمد مرسی مصون کند.

گروه جهان

 مجلس مصر قانونی را تصویب کرده که می‌تواند فرماندهان ارشد این کشور را از تعقیب قضایی به دلیل سرکوب معترضان در پی کودتا علیه محمد مرسی مصون کند. بر اساس این قانون عبدالفتاح سیسی رییس‌جمهوری مصر، قدرت و اختیار مشخص کردن اسامی این فرماندهان را دارد. به گزارش بی‌بی‌سی، این قانون به فرماندهان عفو شده اجازه می‌دهد در مناصب وزارتی کار کنند و در قبال هرگونه جرمی که بین جولای ۲۰۱۳ تا جولای ۲۰۱۴ مرتکب شده‌اند، مصونیت بگیرند. بر اساس تخمین‌ها بیش از ۱۰۰۰ معترض در سرکوب‌های این دوره در مصر کشته شده‌اند. این دوره‌ یکی از خونبارترین دوران تاریخ مصر مدرن محسوب می‌شود. براساس گزارش‌ها، بین 16 هزار تا ۴۱ هزار نفر در این دوره بازداشت شدند و صدها نفر در پی محاکمه گروهی به اعدام محکوم شدند. اغلب این عده حامیان محمد مرسی و اعضای جنبش اخوان‌المسلمین بودند که در حال حاضر اجازه فعالیت در مصر را ندارد. فعالان لیبرال و سکولار نیز در میان این دستگیرشدگان حضور داشتند. فرماندهان در عین حال از تعقیب قضایی حین سفرهای خارجی مصونیت دریافت می‌کنند و از منافع و حقوق وزرای دولت بهره‌مند خواهند شد. سازمان دید‌بان حقوق بشر در واکنش به تصویب این قانون گفته است: «ارتشیانی که خودشان باخبرند، جرایمی را مرتکب شده‌اند که در سطح جنایت علیه بشریت است در تلاشند خود را از هرگونه مسوولیتی در آینده مبرا کنند.» عمر مگدی محقق خاورمیانه گفته است: «این فرماندهان در حال حاضر قدرت زیادی دارند اما می‌دانند که جنایاتی که مرتکب شده‌اند، چقدر سنگین است و ممکن است با گذشت زمان وضعیت تغییر کند و عدالت راه خود را به سوی آنها پیدا کند.» این سازمان هشدار داده است که مقام‌های مصر به‌طور فزاینده‌یی از قوانین مبارزه با تروریسم و وضعیت اضطراری برای تعقیب روزنامه‌نگاران، فعالان و منتقدان به ‌دلیل فعالیت‌های مسالمت‌آمیزشان استفاده می‌کند.

 

 

اخبار مرتبط

ارسال نظر

نظر کاربران