شماره امروز: ۵۴۷

| کدخبر: 125256 | |

دولت جدید مالزی دو چالش اصلی این کشور را فساد مالی و بدهی‌های کلان این کشور می‌داند

گروه جهان

دولت جدید مالزی دو چالش اصلی این کشور را فساد مالی و بدهی‌های کلان این کشور می‌داند و از این رو مبارزه با فساد و پرداخت بدهی‌ها را سرلوحه هدف‌گیری‌های اقتصادی خود قرار داده و برنامه‌های هدفمندی را در این زمینه اجرا کرده است. به گزارش ایرنا، ماهاتیر محمد نخست‌وزیر جدید مالزی در جدیدترین اقدام پس از شرکت در جلسه مقابله با فساد مالی دولت اعلام کرد همه اعضای هیات دولت باید میزان دارایی‌های خود را اعلام کنند و همچنین هیچ نوع هدیه‌یی از دیگران غیر از گل و غذا دریافت نکنند. ماهاتیر محمد دو ماه پیش با آرای قاطع مردم مالزی در چهاردهمین انتخابات سراسری دوباره به عرصه سیاسی این کشور برگشت. نخست وزیر هفتم مالزی میزان بدهی‌های خارجی این کشور را بیش از یک تریلیون رینگیت (بیش از 250 میلیارد دلار) اعلام کرده که در قیاس با بدهی 300 میلیارد رینگتی (75 میلیارد دلاری) در سال 2007، چندین برابر شده است. او همچنین با افتتاح یک صندوق ملی از همه مردم مالزی برای پرداخت این بدهی‌ها درخواست کمک کرده است و گفته شده گروه‌های مختلف مردمی تاکنون مشارکت خوبی در کمک به این صندوق داشته‌اند. مهم‌ترین موضوع فساد مالی در مالزی که بعد از روی کار آمدن دولت جدید مورد پیگیری مستمر قرار گرفته، فساد مالی در صندوق دولتی توسعه مالزی واحد (وان‌ام‌دی‌بی) مرتبط با نخست‌وزیر پیشین این کشور است. نجیب رزاق در سال 2009 به عنوان نخست‌وزیر ششم برای طرح‌های عمرانی کشور، «شرکت توسعه مالزی واحد» را بنیانگذاری کرد و ریاست هیات‌مدیره آن را بر عهده گرفت. این شرکت بعدتر به همراه شرکت عربستانی «پترو سعودی» سرمایه‌گذاری‌های مشترکی در برنامه‌های عمرانی مالزی داشتند و اگرچه دولت همواره این طرح را همراستا با توسعه مالزی مطرح می‌کرد، در سال 2015 گزارش‌هایی از پولشویی و فساد مالی در سرمایه‌گذاری‌های این صندوق منتشر شد.

 

 

اخبار مرتبط

ارسال نظر

نظر کاربران