شماره امروز: ۵۴۷

اردوغان تغییر نظام سیاسی را کلید زد

| کدخبر: 125151 | |

برای نخستین ‌بار در تاریخ ترکیه، نظام سیاسی این کشور از نخست‌وزیری به ریاست‌جمهوری تغییر کرد و رجب طیب اردوغان ۶۴ ساله که از سال ۲۰۰۳ ابتدا به عنوان نخست‌وزیر و سپس در کسوت رییس‌جمهوری قدرت را در دست دارد،

گروه جهان|

برای نخستین ‌بار در تاریخ ترکیه، نظام سیاسی این کشور از نخست‌وزیری به ریاست‌جمهوری تغییر کرد و رجب طیب اردوغان ۶۴ ساله که از سال ۲۰۰۳ ابتدا به عنوان نخست‌وزیر و سپس در کسوت رییس‌جمهوری قدرت را در دست دارد، بیست و چهارم ژوئن در پایان دور نخست انتخابات ریاست‌جمهوری با کسب بیش از ۵۲ درصد آرا برتری قاطع خود را به رخ رقیبان کشید. او دوشنبه برای آغاز عصری جدید از دوران پنج ساله زمامداری‌اش سوگند یاد کرد. نظام حکومتی جدید در ترکیه که همان رهبر قدیمی را بالای سر خود دارد پس از برخورداری از تغییراتی که سال گذشته در پی برگزاری همه‌پرسی قانون اساسی از آن بهره‌مند شد حالا کاملا صیقلی و یکدست شده و شرایط را برای یکه‌تازی رییس‌جمهوری فراهم کرده است.

یورونیوز نوشته، حالا دست رییس‌جمهوری که مخالفانش او را سلطانی می‌خوانند که به دنبال احیای امپراتوری عثمانی است برای ایجاد تغییرات و یکدست‌سازی فضای سیاسی در ترکیه بیش از هر موقع دیگری باز است؛ به ویژه اینکه پیش‌تر هم کودتای نظامی نافرجام پانزدهم جولای ۲۰۱۶ بهانه‌یی کافی برای سرکوب و پاکسازی را فراهم کرده بود و از آن‌ زمان تاکنون بیش از ده‌ها هزار نفر از نیروهای ارتش، پلیس و کارمندان اداری از کار برکنار شده‌اند. آخرین موج پاکسازی‌ها که خبر آن یک‌شنبه منتشر شد دامن بیش از 18 هزار نفر را گرفت که اغلب آنان را سربازان و نیروهای پلیس تشکیل می‌دهند.

به اعتقاد ناظران، مهم‌ترین تغییر در شکل جدید حکومت ترکیه حذف پست نخست‌وزیری است. رییس کشور بدین‌ترتیب از شر هرگونه فرد مزاحم خلاص خواهد شد و قدرت مطلقه در دستگاه اجرایی و اختیار تمام برای تصویب و به اجرا گذاشتن احکام و فرامین را در دست خواهد داشت. انتصاب شش تن از 13 عضو شورای قضات و دادستان‌ها که ماموریت عزل و نصب پرسنل دستگاه قضایی به آنها محول شده از جمله دیگر اختیارات جدید رییس‌جمهوری ترکیه است. از آنجا که حزب عدالت و توسعه به رهبری اردوغان در انتخابات پارلمانی نتوانست اکثریت مطلق آراء را به دست آورد، احتمال می‌رود برخی اعضای «حرکت ملی» که حزب اردوغان برای کسب اکثریت در پارلمان به حمایت آنها نیاز دارد از جمله اعضای کابینه جدید ترکیه باشند.

خبرگزاری فرانسه گمانه‌زنی کرده که اردوغان قصد دارد در عصر جدید زمامداری خود درخصوص مسائل کلیدی سیاست خارجی همچون درگیری سوریه، روابط با روسیه و بحران مهاجران موضع سختگیرانه‌یی را در برابر غرب اتخاذ کند ولی با این حال امکان دارد بتوان نشانه‌هایی از مصالحه نیز دید. به اعتقاد ناظران یکی از چالش‌های پیشروی سیاست خارجی اردوغان رابطه با امریکاست. ترکیه در روابط خود با امریکا با مسائل متعددی از جمله حمایت واشنگتن از شبه‌نظامیان کرد سوریه و عدم استرداد فتح‌الله گولن روحانی در تبعید مخالف دولت که در امریکا به سر می‌برد، مواجه است. ترکیه گولن را به ترتیب دادن کودتای نافرجام 2016 متهم می‌کند. با این حال به نظر می‌رسد که واشنگتن با وجود تنش‌ها تمایل دارد که با آنکارا به توافق برسد و ارسال جنگنده‌هایF-35 نیز نشانی از این تمایل است.

چالش دیگر اردوغان در سیاست خارجی، روسیه است. اردوغان و ولادیمیر پوتین رییس‌جمهور روسیه، اتحاد محکمی را برمبنای هدف برقراری صلح در سوریه میان این دو کشور ایجاد کرده‌اند. واشنگتن درخصوص خرید سامانه دفاع موشکی S-400 روسیه از سوی ترکیه ابراز نگرانی‌کرده و بر ناسازگاری این سامانه با سیستم دفاعی ناتو تاکید دارد. ناظران بر این باورند که اردوغان در نهایت مجبور به انتخاب میان امریکا و روسیه می‌شود و هر طرفی را که انتخاب کند، بهای انتخابش را پرداخت خواهد کرد.

سوریه نیز از جمله مسائلی است که دغدغه جدی اردوغان در سیاست خارجی به شمار می‌رود. از زمان آغاز جنگ سوریه، ترکیه یکی از مخالفان سرسخت بشار اسد بوده و هرگونه مذاکره مستقیم با دمشق را رد کرده است اما با حضور 3.5 میلیون مهاجر سوری در ترکیه، آنکارا بیشتر بر امنیت مرزی و کمک به بازگشت آوارگان تمرکز دارد. آرون اشتاین، پژوهشگر ارشد شورای آتلانتیک معتقد است که آنکارا درخصوص دولت اسد فرمولی پیدا کرده و برای دستیابی به منافعش از طریق روسیه اقدام می‌کند و این منافع شامل تغییر رژیم سوریه نمی‌شود.

روابط ترکیه با اتحادیه اروپا هم که از کودتای نافرجام 2016 و سرکوب منتقدان دولت از سوی آنکارا رو به وخامت گذاشته، چالشی جدی برای دولت اردوغان به شمار می‌رود. با این حال اوزدم سانبرک دیپلمات کهنه‌کار ترکیه، معتقد است که دوران مصالحه آغاز خواهد شد و این روابط نسبت به گذشته به جایگاه سالم‌تری خواهد رسید. ترکیه و اتحادیه اروپا در سال 2016 توافقی را برای محدودیت ورود مهاجران به اروپا به امضا رساندند که انتقاد گروه‌های مدافع حقوق بشر را به دنبال داشته اما به کاهش ورود این مهاجران نیز کمک کرده است. اردوغان با تهدید غرب به اینکه میلیون‌ها مهاجر را به اروپا خواهد فرستاد، تعجب آنان را برانگیخت و از این قرارداد کنار کشید اما این توافق همچنان برقرار است.

 

اخبار مرتبط

ارسال نظر

نظر کاربران