شماره امروز: ۵۴۷

صندوق بریتانیا - چین زیر ذره‌بین حزب کارگر

| کدخبر: 120438 | |

شک‌وتردیدها درباره مطرح شدن مساله چین در جلسه چند هفته پیش دیوید کامرون با فیلیپ هاموند وزیر دارایی این کشور سبب شده نخست‌وزیر پیشین بریتانیا زیر ذره‌بین دولت در سایه (حزب اپوزیسیون کارگر) قرار گیرد.

گروه جهان  طلا تسلیمی

شک‌وتردیدها درباره مطرح شدن مساله چین در جلسه چند هفته پیش دیوید کامرون با فیلیپ هاموند وزیر دارایی این کشور سبب شده نخست‌وزیر پیشین بریتانیا زیر ذره‌بین دولت در سایه (حزب اپوزیسیون کارگر) قرار گیرد. این در حالی است که تنها چند هفته از تایید صندوق سرمایه‌گذاری یک‌میلیارد دلاری پیشنهادی کامرون توسط دولت‌های لندن و پکن می‌گذرد.

به گزارش فایننشال‌تایمز، اسنادی که دولت بریتانیا ماه پیش منتشر کرد، نشان می‌دهد کامرون که تا سال 2016 نخست‌وزیری را در کشورش برعهده داشت، ماه اکتبر در وزارت خزانه‌داری با فیلیپ هاموند دیدار کرده تا درباره چین گفت‌وگو کند. کامرون پیش‌تر و در ماه سپتامبر افشا کرده بود که با دوست قدیمی خود پیتر گامر، لرد چادلینگتون، میلیونر و کارکشته در روابط عمومی به عنوان یک پروژه تجاری در بخش خصوصی روی «صندوق بریتانیا-چین» کار می‌کند. نخست‌وزیر پیشین در سفر به پکن در ماه سپتامبر گذشته ایده تاسیس صندوق را با ما کای معاون نخست‌وزیر چین و وزیر دارایی این کشور مطرح کرده بود.

چند هفته بیشتر از دیدار کامرون با هاموند نگذشته بود که این ابتکار عمل تجاری در بخش خصوصی در جلسه ما کای و هاموند مورد تایید قرار گرفت. وزرای دارایی دو کشور که برای نهمین گفت‌وگوی مالی و اقتصادی بریتانیا-چین دیدار کرده بودند به نیابت از دولت‌های خود از برنامه تاسیس صندوق استقبال و آن را تایید کردند. دولت‌های دو کشور در بیانیه مشترکی اعلام کردند که از «صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بریتانیا-چین» که احتمالا بودجه اولیه آن یک‌‌میلیارد دلار خواهد بود، استقبال می‌کنند: «صندوق توسط شماری از نهادها در بریتانیا و چین و با مشارکت دیوید کامرون نخست‌وزیر پیشین اداره خواهد شد و با محوریت تجارت و بازار تاسیس می‌شود و عمل می‌کند. هدف این صندوق ایجاد فرصت‌های شغلی، ارتقای روابط تجاری و حمایت از ابتکار عمل کمربند و جاده است و سرمایه‌گذاری‌ در زمینه‌های نوآوری، فرصت‌های رشد دوام‌آوردنی و مصرف‌محور در هر دو کشور بریتانیا و چین و بازارهای سوم صورت می‌گیرند.»

اما اکنون پیتر داود رییس وزارت خزانه‌داری دولت در سایه قصد دارد از هاموند جزئیات بیشتر درباره جلسه ماه اکتبر را جویا شود و اینکه آیا در این دیدار درباره صندوق بریتانیا-چین نیز گفت‌وگو شده است یا خیر. او نوشت: «امیدوارم، بتوانید اندکی این مساله را روشن کنید، چرا که مطمئنم شما هم با من در این زمینه موافقید که اهمیت بسیاری دارد که ملت بریتانیا به شفافیت و سندیت نظام دولتی ما و همچنین اجرای قطعی محدودیت‌هایی که برای ممانعت از سود بردن وزرای پیشین از خدمات عمومی اعمال شده‌اند، اطمینان داشته باشد.»

کمیته مشاوره در زمینه انتصاب‌های تجاری که نهادی دولتی است در ماه دسامبر انتصاب کامرون به عنوان معاون صندوق بریتانیا-چین را تایید کرد. طبق حکم این نهاد کامرون می‌تواند دولت بریتانیا را به گفت‌وگو درباره شرایطی که فکر می‌کند در «تسهیل مذاکرات» بین لندن و پکن موثر است، ترغیب کند. این کمیته همچنین نتیجه‌گیری کرده است که نقش پیشین کامرون به عنوان نخست‌وزیر کشور «مزیت غیرمنصفانه‌یی» را در ارتباط با مسوولیت او در صندوق ایجاد نمی‌کند. همچنین به این مساله اشاره شده که دولت بریتانیا باور دارد، این صندوق می‌تواند با ارتقای همکاری‌های اقتصادی بین دو کشور منافع اقتصادی برای بریتانیا در بر داشته باشد و کامرون می‌تواند نقش خود را به عنوان «طرف صحبت مورد اطمینان» به ‌خوبی انجام دهد. این نهاد در عین حال گفته است، کامرون تا دو سال پس از ترک دولت نمی‌تواند شخصا در لابی‌گری در دولت بریتانیا از سوی صندوق بریتانیا‌-چین ایفای نقش کند. کامرون در ژوئن 2016 و در واکنش به رای آری به خروج از اتحادیه اروپا در همه‌پرسی برگزیت از دولت کناره‌گیری کرد.

وزیر خزانه‌داری دولت در سایه گفت: «کامرون باید توضیح دهد که چرا دولت اعتبار و حمایت خود را در جهت معامله توسط بخش خصوصی خرج می‌کند که توسط شماری از دوستان دیوید کامرون اداره می‌شود.» او همچنین با ارسال نامه‌یی به کمیته مشاوره در زمینه انتصاب‌های تجاری این سوال را مطرح کرده است که جلسه کامرون و هاموند نقض ممنوعیت لابی‌گری محسوب می‌شود یا خیر.

یک سخنگوی کامرون گفت، جلسه او با وزیر خزانه‌داری منحصر به موضوع چین نبود و پیش از آن برگزار شده است که او راهنمایی‌های کمیته مشاوره انتصاب‌های خارجی را دریافت کند: «دیوید کامرون به محض اینکه تاسیس صندوق بریتانیا-چین شدنی به نظر رسید، درباره آن به کمیته مشاوره انتصاب‌های تجاری خبر داد. او راهنمایی‌های کمیته را در دسامبر 2017 دریافت و از آن زمان مطابق آنها عمل کرده است.»

یک سخنگوی وزارت خزانه‌داری بریتانیا گفت: «صندوق سرمایه‌گذاری بریتانیا-چین یکی از چندین معامله تجاری بخش خصوصی بوده که در جلسه مذاکرات مالی و اقتصادی گذشته مورد استقبال قرار گرفته است. در جلسه پیشین نیز شاهد اتفاقات مشابهی بودیم.»

فایننشال‌تایمز پیش‌تر در گزارشی به این مساله اشاره کرده بود که کامرون برای پیشبرد برنامه تاسیس صندوق با مشکلاتی مواجه است و نتوانسته سرمایه‌گذاران بزرگ را به مشارکت در این برنامه ترغیب کند. اما دفتر او در آن زمان به ‌شدت اصرار داشت که افراد بسیاری شدیدا به این ابتکار عمل علاقه دارند.

 

 

اخبار مرتبط

ارسال نظر

نظر کاربران