شماره امروز: ۵۴۷

مودی اصلاحات را با جدیت بیشتری دنبال کند

| کدخبر: 119114 | |

ناراندرا مودی در سال 2014و در تلاش‌ها برای ورود به دفتر نخست‌وزیری هند یک وعده ساده به مردمان کشورش داد: اگر به او رای دهند، می‌توانند منتظر اتفاق‌های خوبی باشند.

گروه جهان|

ناراندرا مودی در سال 2014و در تلاش‌ها برای ورود به دفتر نخست‌وزیری هند یک وعده ساده به مردمان کشورش داد: اگر به او رای دهند، می‌توانند منتظر اتفاق‌های خوبی باشند. 4سال بعد و درحالی که تنها یک سال با انتخابات فاصله داشت، می‌توانست به جرات بگوید که در وفای به عهد موفق عمل کرده است. میزان رشد اقتصادی سالانه هند اکنون 7.2درصد است و بدین‌ترتیب، این کشور در میان اقتصادهای بزرگ سریع‌ترین رشد را تجربه می‌کند. اما در واقعیت سرعت رشد اقتصادی هند برای ایجاد فرصت‌های جدید شغلی با جمعیت درحال تغییر این کشور کافی نیست و طبق محاسبات اخیر بانک جهانی، هند هنوز با رشد 8 درصدی سالانه در 30سال آینده که برای تبدیل شدن به کشوری با درآمد متوسط به بالا لازم است، فاصله دارد. یافته‌های بانک جهانی نشان می‌دهد که اگر مودی بخواهد دوران خوبی را رقم بزند به دوره‌ بی‌سابقه رشد بالا و دوام‌ آوردنی نیاز دارد.

به گزارش فایننشال‌تایمز، یکی از عوامل ایجاد‌کننده شرایط کنونی، افزایش سریع جمعیت هند است. به گفته راگورام راجان، رییس پیشین بانک مرکزی هند هر ساله حدود 12میلیون جوان به نیروی کار این کشور اضافه می‌شوند و فراهم آوردن فرصت شغلی برای همه آنها نیازمند رشد اقتصادی دست‌کم 10درصدی در سال است. اما مساله دیگری نیز وجود دارد و آن این است که هند هرگز از بحران مالی سال 2008 به طور کامل خلاصی نیافت. در سال‌های 2004تا 2008 که از نظر اقتصاددانان راکش موهان و مونیش کاپور «دوره طلای رشد» هند محسوب می‌شود، میانگین رشد اقتصادی سالانه هند 8.8 درصد بود. از آن زمان به بعد میانگین رشد 7.1درصد بوده است.

بسیاری از موانع رشد از مالیات پایین هند گرفته تا خدمات عمومی که بودجه کافی به آنها اختصاص داده نشده در بخش اعظم تاریخ هند پس از استقلال وجود داشته‌اند. رفع برخی از این مشکلات در مرکز توجه برنامه‌های اصلاحاتی دولت‌های هند بوده است. اما دو اتفاق سال‌های پس از رکود مالی جهانی را از دوران موسوم به دوره طلایی رشد، متمایز می‌کند. اولی فروپاشی تولیدات کارخانه‌یی است؛ اتفاقی که از نظر موهان و کاپور درک چرایی آن به‌ شدت مشکل است اما می‌توان آن را تااندازه‌یی ناشی از کاهش تقاضا در سطح جهانی در سال‌های اخیر و شوک‌ها در سیاست‌گذاری همچون سیاست حذف پول نقد در سال 2016 دانست. دومی عدم تخصیص اعتبارهای لازم به شرکت‌های هندی است. در سال‌های 2016و 2017 افزایش وام‌دهی در کشور کاهشی 5.1 درصدی داشت و بدین‌ترتیب سطح وام‌دهی به کمترین سطح در 63 سال گذشته رسید. یکی از دلایل کمبود وام‌دهی ماهیت محرک‌های سال‌های 2008و 2009 است که کمتر بر افزایش خرج سرمایه و بیشتر بر ارائه وام و بدهی‌های سبک تمرکز داشتند. این مساله سبب ارتقای وضعیت سیاسی حزب حاکم کنگره در انتخابات 2009 شد اما در عین حال به انباشته شدن بدهی‌های بد در بلندمدت انجامید. دلیل دیگر کمبود اعتبار این است که تا سال گذشته هند قانون ورشکستگی نداشت به این معنی که وام‌دهندگان نمی‌توانستند یا نمی‌خواستند ورشکستگان را مشمول بخشش کنند و به شرکت‌ها اجازه بدهند با صاحبان جدیدی به کار خود ادامه دهند. علت سوم هم این است از آنجا که بیشتر بانک‌ها دولتی هستند، تصمیم‌ها درباره وام‌دهی عمدتا با اشتباهاتی همراه می‌شود و ارزیابی‌ها برای کنترل مخاطرات به‌ درستی صورت نمی‌گیرند. حدود 70درصد بانکداری در هند به بخش دولتی مربوط می‌شود و تا پایان سال میلادی گذشته مسوولیت 90درصد از بدهی‌های بد(بدهی با احتمال اندک وصول) را برعهده داشته است.

اگرچه مودی موفق شد در دوران نخست‌وزیری خود اصلاحاتی را انجام دهد که از نمونه آنها می‌توان به قانون ورشکستگی اشاره کرد اما دولت او هیچ تمایلی به خصوصی‌سازی در بخش بانکداری نشان نداد. این مساله بار دیگر در ماه گذشته و در میانه انتشار خبرهایی درباره کلاهبرداری 2میلیارد دلاری در بانک ملی پنجاب، یکی از بزرگ‌ترین وام‌دهندگان بخش دولتی، مورد توجه قرار گرفت. اورجیت پاتل، رییس بانک مرکزی هند از این مساله شکایت کرد که قدرت نظارت کامل بر بانک‌های دولتی را ندارد تا بتواند از رسوایی‌هایی مشابه کلاهبرداری بانک پنجاب جلوگیری کند شاید حقیقتا زمان آن رسیده که دولت شروع به فروش سهام بانک‌ها کند.

وزرای دولت مودی با احتیاط در این زمینه عمل می‌کنند که یکی از دلایل اصلی آن می‌تواند نگرانی از بازخورد اتحادیه‌های بخش خصوصی باشد. از دور جدید نخست‌وزیری ناراندرا مودی زمان زیادی نگذشته است و او هنوز برای پیشبرد اصلاحات فرصت کافی دارد اما به نظر می‌رسد محافظه‌کاری بیش از اندازه، او را از اقدامات متهورانه‌یی همچون حذف پول نقد بازمی‌دارد. اما مشکل اینجاست تا زمانی که دولت آمادگی پذیرش این بخش اساسی در دستور کار اصلاحات یعنی خصوصی‌سازی بانک‌های را نداشته باشد، رشد 8 درصدی و دوران خوب اقتصادی و اجتماعی که در نتیجه آن رخ می‌دهند نیز همچنان دور از دسترس خواهند ماند و رشد اقتصادی که از دور خوب به نظر می‌رسد همچنان برای ارتقای سطح زندگی هندی‌ها به ‌ویژه جوانانی که وارد بازار کار می‌شوند، کافی نخواهد بود.

 

 

اخبار مرتبط

ارسال نظر

نظر کاربران