شماره امروز: ۵۴۷

پکن بی‌ دردسر بدهی‌های دولتی را کاهش می‌دهد

| کدخبر: 104677 | |

نرخ تورم بهای تولیدات کارخانه‌یی چین در ماه جولای ثابت ماند که این مساله حاکی از مثبت بودن روند تولیدات صنعتی محسوب می‌شود و یکی از نشانه‌های رشد اقتصادی برای سومین فصل متوالی با وجود محرک‌های اجرا شده از سوی دولت برای کاهش سطح بدهی‌هاست؛ محرک‌هایی که انتظار می‌رود تا پایان سال به کاهش درآمدها و رشد اقتصادی منجر شوند.

گروه جهان|

نرخ تورم بهای تولیدات کارخانه‌یی چین در ماه جولای ثابت ماند که این مساله حاکی از مثبت بودن روند تولیدات صنعتی محسوب می‌شود و یکی از نشانه‌های رشد اقتصادی برای سومین فصل متوالی با وجود محرک‌های اجرا شده از سوی دولت برای کاهش سطح بدهی‌هاست؛ محرک‌هایی که انتظار می‌رود تا پایان سال به کاهش درآمدها و رشد اقتصادی منجر شوند.

به گزارش رویترز با افزایش نسبی بهای کالاها اقتصاد چین امسال توسعه یافت و این مساله به تقویت بخش صنعتی کمک کرد و در عین حال افزایش‌های نسبی بهای مصرف‌کنندگان فضای لازم برای مانور سیاست‌گذاران را فراهم آورد. به گزارش اداره ملی آمار چین، شاخص بهای تولیدکننده ماه جولای در مقایسه با اوایل امسال 5.5 درصد افزایش داشت اما در قیاس با ماه ژوئن ثابت بود. این درحالی است که تحلیل‌گران پیش‌بینی کرده‌اند، شاخص بهای تولیدکننده تا پایان آگوست و برای سومین ماه متوالی روی 5.5 درصد ثابت بماند.

تحلیل‌گران می‌گویند با توجه به احتمال کاهش‌های بیشتر در ماه‌های فصل زمستان احتمالا این امکان وجود خواهد داشت که از طریق پایین نگه داشتن میزان عرضه و بالا نگه داشتن قیمت‌ها، حاشیه‌های عملیاتی در تجارت تا پایان سال به طور نسبی ثابت نگه داشته شوند و بدین‌ترتیب روند رشد اقتصادی تا پایان سال ادامه یابد. دیوید کو، کارشناس اقتصادی بازارها در گروه بانکداری استرالیا و نیوزلند در یادداشتی خطاب به مشتریان این بانک نوشت: «انتظار می‌رود که شاخص بهای تولیدکننده در قیاس سالانه و در ماه‌های باقیمانده از سال بالا بماند. شاخص بالای بهای تولیدکننده نشان‌دهنده رشد اقتصادی در منافع شرکتی به‌ویژه شرکت‌های دولتی است و شرایط لازم را برای مقامات فراهم می‌آورد که کاهش بدهی‌ها را با سرعت بیشتری پیش ببرند.»

در مقایسه با شاخص ماهانه بهای تولیدکننده در ماه جولای 0.2درصد افزایش داشت و طبق گزارش اداره ملی آمار چین این تورم اندک به دلیل تغییرات در بهای فولاد و دیگر آلیاژ‌ها بوده است. افزایش بهای اقلامی همچون فولاد از ماه ژوئن آغاز شد و این روند تا اوایل ماه آگوست همچنان ادامه داشت که این مساله نگرانی‌ها را در مورد لزوم پایین نگه داشتن عرضه در میان نظارت‌ها بر آلاینده‌های محیط زیست و میزان بالای تقاضا از بین برد. چین در نیمه اول سال جاری قابلیت تولیدی فولاد درجه پایین را حدود 120میلیون تن و قابلیت تولیدی فولاد خام را حدود 42.39میلیون تن کاهش داد که حدود 84درصد از هدف کاهش تولید و عرضه سالانه را شامل می‌شود. پکن همچنین برای کاهش آلاینده‌ها به تولیدکنندگان فولاد و آلومینیوم در 28شهر دستور داده که تولیدات خود را در زمستان(از اول ماه نوامبر) کاهش دهند و سرمایه‌گذاران محلی پیش‌بینی کرده‌اند، کاهش عرضه به میزان کافی با افزایش بها همراه باشد. دیوید کو در این باره گفت:«علاوه بر کاهش میزان تولید، سرمایه‌گذاری در لوله‌کشی‌های زیرساختی همچنان بر بهای کالاها در ماه‌های آتی تاثیر خواهد گذاشت.»

ارزش سهام شرکت دولتی آلومینیوم چین موسوم به «چالکو» از ماه جولای تاکنون 63 درصد و ارزش سهام یونان آلومینیوم در شاخص سهام شنزن نیز 67 درصد افزایش داشته است. افزایش شاخص بهای تولیدکننده و در نتیجه آن شاخص بهای مصرف‌کننده(نرخ تورم) در چین درحالی افزایش داشت که شماری از اقتصادهای بزرگ همچون امریکا، کشورهای اروپایی و ژاپن با وجود چشم‌انداز مثبت رشد، کاهش نرخ تورم را شاهد بودند. شاخص بهای مصرف‌کننده در چین در نتیجه کاهش 1.1درصدی بهای مواد غذایی نسبت به سال گذشته در ماه جولای با اندک کاهشی به 1.4درصد رسید که از حد انتظار بازار کمتر بود. تحلیل‌گران پیش‌بینی می‌کنند، نرخ تورم در ماه آگوست نیز برای سومین ماه متوالی ثابت باقی بماند.

آیریس پانگ، کارشناس اقتصادی شرکت خدمات مالی آی‌ان‌جی در یادداشتی نوشت:«سطح کنونی تورم به ‌اندازه‌یی مطلوب است که سبب می‌شود بانک ملی چین با آسودگی خاطر روند کاهش بدهی‌های دولتی در بخش مالی را از سر بگیرد.» سیاست‌گذاران چینی توسعه منابع مالی را به‌شدت تحت کنترل دارند و روند رشد اعتباری را تعدیل کرده‌اند که این مسائل می‌تواند بر توسعه بیشتر صنعتی چین تاثیر منفی بگذارد.

دومین اقتصاد بزرگ جهان تاکنون از حد انتظارات بهتر عمل کرده و در 6 ماهه اول سال روندی ثابت داشته است. در همین حال دولت با اعمال فشار بر برنامه‌های زیرساختی روند ساخت‌و‌ساز را ثابت نگه داشته تا بدین‌ترتیب از میزان رشد اقتصادی در ماه‌های آتی به تدریج کاسته شود و مخاطرات مالی گریبانگیر کشور نشود. هر گونه کاهشی در تورم بهای تولیدات کارخانه‌یی می‌تواند منافع شرکت‌های صنعتی و عمدتا بدهکار چین را از بین ببرد. اگرچه بخش صنعتی چین ثبات فعالیت داشته است اما اندک کاهش محتمل در سود این بخش می‌تواند توانایی‌های شرکت‌ها را در پایین آوردن سطح بدهی‌ها به‌شدت کاهش دهد و این مساله‌یی است که سیاست‌گذاران را نگران می‌کند.

آیریس پانگ افزود:«انتظار داریم که بانک مرکزی در مورد نقدینگی با شدت عمل ماه جولای یا حتی سختگیرانه‌تر عمل کند و نرخ بهره بین بانکی را افزایش دهد تا بدین‌ترتیب از فعالیت‌های منفعت‌طلبانه توسط عوامل بین بانکی که بانک‌ها و نهادهای مالی را شامل می‌شود، بکاهد.»

چین نرخ تورم مطلوب تا پایان امسال را 3درصد و رشد اقتصادی را حدود 6.5 درصد تعیین کرده است که نشان می‌دهد، سیاست‌گذاران فضای کافی برای تشدید کنترل‌ها برای کاهش مخاطرات مالی را دارند؛ مخاطراتی که از چندین سال به‌کار‌گیری محرک‌های مالی ناشی می‌شود که نتیجه‌یی جز افزایش بدهی‌های عمومی و خصوصی نداشته‌اند.

 

اخبار مرتبط

ارسال نظر

نظر کاربران