شماره امروز: ۵۴۷

تظاهرات گسترده در لندن با درخواست کناره‌گیری «ترزا می»

| کدخبر: 102243 | |

ده‌ها هزار نفر در لندن با درخواست کناره‌گیری ترزا می‌ از نخست‌وزیری، علیه دولت محافظه‌کار بریتانیا تظاهرات کردند. این درحالی است که طبق جدیدترین نظرسنجی‌ها، حمایت از محافظه‌کاران به کمتر از 40درصد کاهش یافته و شرایط دولت در مذاکرات برگزیت هم چندان خوب به نظر نمی‌رسد.

گروه جهان    طلا تسلیمی

ده‌ها هزار نفر در لندن با درخواست کناره‌گیری ترزا می‌ از نخست‌وزیری، علیه دولت محافظه‌کار بریتانیا تظاهرات کردند. این درحالی است که طبق جدیدترین نظرسنجی‌ها، حمایت از محافظه‌کاران به کمتر از 40درصد کاهش یافته و شرایط دولت در مذاکرات برگزیت هم چندان خوب به نظر نمی‌رسد. ترزا می ‌که برای تقویت موضع مذاکراتی خود برگزاری انتخابات سراسری زودهنگام را خواستار شده بود، در پی از دست دادن اکثریت کرسی‌ها در مجلس عوام اکنون در موضع مذاکراتی با اتحادیه اروپا دچار ضعف شده، اروپایی‌ها انتظارات خود را بالا برده‌اند و «ساندی تلگراف» از احتمال خروج بریتانیا از مذاکرات خبر داده است.

 تجمع ملت علیه دولت

سازمان‌دهندگان تظاهرات گسترده علیه دولت محافظه‌کار ترزا می ‌اعلام کردند که بیش از 100هزار نفر در اعتراض‌ها علیه دولت محافظه‌کار حضور داشتند. به گزارش ایندیپندنت، تظاهرات در مقابل ساختمان «بی‌بی‌سی» آغاز شد و پس از آن تجمع‌کنندگان به سمت ساختمان پارلمان راهپیمایی کردند و این درحالی بود که صدای شماری از رهبران تظاهرات از جمله جرمی کوربین رهبر حزب کارگر، از بلندگو شنیده می‌شد. تظاهرکنندگان همچنین درحالی به ساختمان پارلمان رسیدند که پلاکاردهای «ریاضت اقتصادی کشنده است» و «محافظه‌کاران را بیرون بیندازید» در دست داشتند و با درخواست کناره‌گیری ترزا می ‌شعارهایی همچون «نه حتی یک روز بیشتر» سر داده بودند.  جرمی کوربین در این تجمع ملی علیه ریاضت‌های اقتصادی دولت، محافظه‌کاران را در پی ایجاد امیدواری به افزایش سقف بودجه بخش عمومی و خودداری از برآورده کردن انتظارات مردم، مورد انتقاد قرار داد و گفت: «به همه افراد شاغل در بخش عمومی در ایرلند شمالی و هر جای دیگری در بریتانیا می‌گویم که هیچ توهمی در مورد این افراد نداشته باشید؛ وقتی که برنامه ریاضتی را آغاز کردند، نیت‌شان جدی بود و این برنامه را ادامه خواهند داد.» وی همچنین از رویکرد دوگانه آن دسته از نمایندگان محافظه‌کار انتقاد کرد که از عملکرد نیروهای خدمات فوریتی در ارتباط با حملات تروریستی اخیر و فاجعه آتش‌سوزی برج گرنفل تشکر کردند و در مجلس عوام دستمزد این افراد را پایین آوردند. جان مک‌دانل و دایان ابوت از دیگر چهره‌های حزب کارگر بودند که در این تظاهرات سخنرانی کردند.

تظاهرات علیه اقدامات دولت محافظه‌کار در حالی رخ داد که اعضای کابینه دولت بریتانیا نیز نخست‌وزیر این کشور را برای پایان دادن به برنامه ریاضت اقتصادی تحت‌فشار قرار داده‌اند. به گزارش رویترز، جرمی هانت وزیر بهداشت بریتانیا، از دولت خواست که مانع از افزایش پرداخت‌های بخش عمومی برای پرستاران شود و جاستین گرینینگ وزیر آموزش، نیز اختصاص بودجه بیشتر برای مدارس را خواستار شد. مایکل گوو وزیر کشاورزی هم گفت که دولت باید نتیجه بررسی‌های مربوط به هزینه‌های آتی بخش عمومی را بپذیرد و طبق آن عمل کند.

 پیشی‌ گرفتن حزب کارگر از محافظه‌کاران

برنامه کاهش هزینه‌های دولت و در میان آنها یک لایحه خاص که به افزایش هزینه‌های درمانی برای شمار زیادی از بازنشستگان منجر می‌شد، یکی از دلایل کاهش شدید محبوبیت حزب محافظه‌کار در آستانه انتخابات سراسری بود و همین مساله سبب شد که حزب کارگر با وعده افزایش بودجه بخش عمومی، بهتر عمل کند. اما ترزا می‌ که برخلاف پیش‌بینی‌های اولیه موفق نشد دولت در اکثریت تشکیل دهد و مجبور شد به جلب حمایت حزب افراطی اتحادگرای دموکراتیک ایرلند شمالی روی آورد، برنامه‌های ریاضتی را در پیش گرفته و به نظر می‌رسد که همین مساله به کاهش بیشتر محبوبیت محافظه‌کاران منجر شده است.

طبق نتایج یک نظرسنجی که توسط موسسه «آپینیوم» و در روزهای 27 تا 29 ژوئن صورت گرفت، میزان محبوبیت حزب کارگر به 45درصد افزایش و محبوبیت حزب محافظه‌کار به 39درصد کاهش یافته است. اگر نتایج این نظرسنجی در انتخابات سراسری بازتاب می‌یافت، بالاترین میزان رای برای حزب کارگر از سال‌های 1966 تاکنون به ثبت می‌رسید. با این حال به نظر می‌رسد که خطر برگزاری انتخابات مجدد پس از سخنرانی ملکه در مجلس عوام از بین رفته است.

اما طبق نتایج این نظرسنجی، میزان محبوبیت شخص ترزا می ‌اکنون به کمتر از 20درصد کاهش یافته که همین مساله تاکیدی بر درخواست‌های عمومی برای کناره‌گیری وی از رهبری حزب محافظه‌کار و مقام نخست‌وزیری است.

 «خروج» بدون توافق

در میانه ناآرامی‌های اجتماعی و سیاسی داخلی بریتانیا، مذاکرات برگزیت نیز در حال انجام است که البته برای دولت ترزا می ‌چندان خوب پیش نمی‌رود. نخست‌وزیر بریتانیا که از ابتدای امر درخصوص مسائلی همچون نیروهای کار اروپایی ساکن بریتانیا و هزینه خروج تحت فشار بود، احتمالا به‌زودی با درخواست پرداخت هزینه حدود 87 میلیارد پوندی خروج مواجه خواهد شد و طبق تصور عمومی، تنها برای اینکه به رای‌دهندگان نشان دهد در موضع‌گیری در مقابل اتحادیه اروپا سرسخت است، از مذاکرات خارج می‌شود.  نشریه بریتانیایی «ساندی تلگراف» به نقل از یکی از مقامات دولتی ادعای احتمال خروج بریتانیا از مذاکرات بر سر هزینه خروج را مطرح، اما یک منبع دیگر دولتی هرگونه برنامه‌ریزی برای ترک مذاکرات بدون توافق را رد کرد. در این حال، گفته می‌شود که نخست‌وزیر آماده است در ماه سپتامبر در اقدامی سریع و بر سر هزینه خروج، مذاکرات برگزیت را ترک کند. دیوید دیویس وزیر برگزیت بریتانیا، در ماه مه گفته بود که اگر هزینه جدایی کاهش نیابد، بریتانیا باید مذاکرات را ترک کند.

اما ظاهرا اختلاف‌نظرها بر سر خروج و وضعیت مهاجران تنها مشکل پیش روی دولت ترزا می ‌در مذاکرات نیست. به گزارش گاردین، بریتانیایی‌ها می‌خواهند از حق و حقوق خود برای زندگی، کار، تحصیل و سفر در اتحادیه اروپا اطمینان حاصل کنند. طبق نتایج نظرسنجی صورت گرفته توسط دانشکده علوم اقتصادی لندن، از هر 10 بریتانیایی 6نفر خواهان حفظ حق شهروندی در اتحادیه اروپا پس از برگزیت هستند.  این درحالی است که شمار زیادی از سیاستمداران، گروه‌های تجاری بریتانیا و چهره‌های فرهنگی در اتحادیه اروپا دولت ترزا می ‌را تحت فشار گذاشته‌اند تا از رویکرد «برگزیت سخت» دست بکشد و با توافقی کنار بیاید که با بیشترین روابط تجاری و ارتباطات میان اتحادیه اروپا و بریتانیا همراه باشد.

حزب کارگر تاکید کرده تا زمانی که دولت به‌طور شفاف معنای «توافق بد» یا «عدم دستیابی به توافق» را برای مردم توضیح ندهد، حاضر به همکاری با حزب محافظه‌کار نیست. تیم فارون رهبر حزب لیبرال دموکرات نیز روز یک‌شنبه درباره ادعای آماده شدن ترزا می‌ برای خروج از مذاکرات گفته است: «تهدید ترزا می ‌به اینکه اسباب‌بازی‌هایش را از کالسکه بیرون می‌اندازد، تلاشی نومیدانه برای نشان دادن قدرت در زمانی است که میزان محبوبیتش کاهش یافته و نفوذش را از دست داده است. این راه مناسبی برای پیشبرد مذاکرات نیست. بهترین اتفاق برای بریتانیا این است که دولت به عضویت در بازار واحد و اتحادیه گمرکی است تا بدین وسیله بتوانیم از اقتصاد کشور و فرصت‌های شغلی محافظت کنیم و قیمت‌ها را پایین نگه داریم.» وی تاکید کرد مهم‌ترین اتفاق این است که مردم بریتانیا در مورد توافق حق رای داشته باشند و بتوانند آن را رد کنند.

 

اخبار مرتبط

ارسال نظر

نظر کاربران