شماره امروز: ۵۴۷

دادستان کل کشور اعلام کرد

| کدخبر: 102166 | |

روز گذشته نشست خبری دادستان کل کشور با حضور خبرنگاران برگزار شد. در این جلسه حجت‌الاسلام‌والمسلمین منتظری آخرین اقدام دستگاه قضایی درباره موضوع توهین به رییس‌جمهور در روز قدس و برخورد با اهانت‌کنندگان را توضیح داد.

گروه ایران|

روز گذشته نشست خبری دادستان کل کشور با حضور خبرنگاران برگزار شد. در این جلسه حجت‌الاسلام‌والمسلمین منتظری آخرین اقدام دستگاه قضایی درباره موضوع توهین به رییس‌جمهور در روز قدس و برخورد با اهانت‌کنندگان را توضیح داد. وی گفت: در نظام اسلامی که برخاسته از معارف دینی ماست، اهانت و حرف‌های ناپسند برای هر فردی که باشد همچنین مقامات که در کشور در خدمت نظام‌اند، محکوم است. قطعا دستگاه قضایی خارج از همه جریانات سیاسی این امر را شایسته نظام و مردم نمی‌داند و توسط هر که و هر گروهی این حرکت انجام شود، محکوم است. حادثه اتفاق افتاد بلافاصله دستور داده شده که دادستان تهران پیگیری کند و دادستان تهران هم پرونده تشکیل داده و وزارت اطلاعات و نیروی انتظامی اطلاعات لازم را جمع‌آوری کرده‌اند.

منتظری در باب توصیه خطاب به اهانت‌کنندگان گفت: اهانت به افراد خصوصا مقامات شرعا حرام است و غیرجایز است. مقاماتی که در قانون تعریف شده‌اند اگر مورد اهانت قرار گیرند بدون اینکه لازم باشد خود افراد شکایت کنند، دستگاه قضایی وظیفه دارد که رسیدگی کند. مقاماتی که در قانون تعریف شده‌اند هر کدام مورد اهانت قرار گیرند، قوه قضاییه وظیفه دارد با اهانت‌کنندگان برخورد کند. از رسانه‌ها انتظار داریم، سعی کنند که در این مسائل جو جامعه را آرام نگه دارند. قوه قضاییه وظیفه خود را انجام می‌دهد اینکه بخواهند این موضوع را هر بار تیتر کنند و نسبت به آن جریان‌سازی کنند به نفع جامعه نیست. قوه قضاییه این موضوع را رسیدگی می‌کند و با افراد مسبب آن برخورد می‌کند اما انتظار ما این است که اگر به رییس‌جمهور اهانت می‌شود، جریانات طرفدار او همان‌گونه عمل کنند که اگر به رییس قوه قضاییه اهانت می‌شد، عمل می‌کردند. وی همچنین در پاسخ به سوال خبرنگاری مبنی بر آخرین وضعیت پرونده بابک زنجانی و موضوع رد مال آن گفت: حکم صادر شده است و بر این حکم اشکالی نیست. تلاش بر این است سرمایه‌یی که توسط او برده شده و به خارج از کشور منتقل شده به کشور برگردانده شود. اقداماتی که تا الان در این باره انجام شده هنوز به نتایج روشنی نرسیده است.

 شایسته نیست قوه قضاییه برای خودش پرونده تشکیل دهد

دادستان کل کشور در ادامه نشست خبری خود در مورد اتهامات نسبت داده شده به قوه قضاییه عنوان کرد: شایسته نیست قوه قضاییه برای خودش پرونده تشکیل دهد. قطعا باید با عملکرد خود پاسخگو باشد. دستگاه قضایی مقتدر به گونه‌یی با جرم و مجرم برخورد می‌کند که پاسخ اتهامات داده شود. با توجه به این نوع عملکرد باید انتظار اینگونه رفتارها را داشته باشیم، افکار عمومی حق را از باطل تشخیص می‌دهد. وی در پاسخ به سوال خبرنگاری مبنی بر اینکه قوه قضاییه در جهت احقاق حقوق کشور و مردم در برابر دولت امریکا چه اقداماتی را انجام می‌دهد، اظهار کرد: وزارت امور خارجه باید این موضوع را پیگیری کند، بخشی پیگیری شده و به نتیجه رسیده، بخشی هم به نتیجه نرسیده و بخشی نیز درحال پیگیری است. اقدامی که اخیرا امریکا انجام داده، مصادره ساختمان بنیاد علوی است. دولت استکبار خودش هم شاکی است و هم قاضی. ما هم در داخل کشور سرمایه و اموال از امریکا نداریم که بتوانیم حقوق خود را استیفا کنیم. قبل از انقلاب بخشی از ثروت کشور به صور مختلف در امریکا بود یا حساب‌ها و سپرده‌هایی در بانک‌های امریکا وجود داشت که آنها می‌توانستند به نفع خودشان از ثروت ایران برداشت کنند. منتظری همچنین درخصوص آخرین وضعیت پرونده‌ حقوق‌های نجومی و بازداشت حدود 5 نفر گفت: درخصوص پرونده حقوق‌های نجومی بخشی از دستگاه‌های مربوطه اعلام شکایت نشد.

یک‌سری اقداماتی را در بازرسی کل کشور صورت دادند و گزارشاتی از آنها به دادسرای تهران ارسال شد. برخی از آنها که عنوان مجرمانه نداشته و حقوق دریافتی در چارچوب قانون بوده و بلافاصله پس از اطلاع حقوق‌ها را برگرداندند، نمی‌توانیم بگوییم مجرم هستند. آن بخش هم که مجرمانه بوده در دستگاه قضایی رسیدگی می‌شود. دادستان در پاسخ به سوال دیگری درخصوص آخرین تعداد تروریست‌های بازداشتی و عنوان اتهامی آنها و اینکه آیا با توجه به دستگیری در استان‌های مختلف در همان استان‌های مربوطه محاکمه می‌شوند یا در تهران، عنوان کرد: بعد از حادثه تروریستی دستگاه‌های اطلاعاتی و امنیتی در سراسر کشور افرادی که مظنون بودند یا تحت نظر بودند را بازداشت کردند و در چند استانی که بیشترین عناصر تکفیری در آنها حضور داشتند با تلاش سربازان گمنام و اطلاعات سپاه افراد زیادی شناسایی و دستگیر شدند. برخی نیز در تلاش بودند که اقدام تروریستی انجام دهند اما موفق نشدند. عناصر اصلی برای اینکه سیاست حاکم و واحدی بر آنها اعمال شود در تهران محاکمه می‌شوند. منتظری در پاسخ به این سوال که سرنوشت نامه دوم دادستان کل کشور درخصوص مدیران دو تابعیتی چه شد و آیا وزارت اطلاعات جواب نامه را داد؟ اظهار کرد: ان‌شاءالله وزارت اطلاعات پیام شما را می‌شنود و پاسخ ما را می‌دهد البته تصمیم داشتیم همین روزها درخواست کنیم، پاسخ ما را زودتر بدهند.

 در مورد تخلفات انتخابات 277 فقره شکایت داشتیم

در ادامه این نشست دادستان کل کشور در پاسخ به سوال دیگری درخصوص آخرین وضعیت پرونده تخلفات انتخاباتی و عملکرد قوه‌ قضاییه در راستای توصیه‌های مقام معظم رهبری عنوان کرد: در مورد تخلفات زمان انتخابات در مجموع 277فقره شکایت داشتیم که جزییات آن هم موجود است اما از بیان جزییات پرهیز می‌کنم. تعدادی از این شکایات رسیدگی شده و در دادسرا منتهی به صدور قرار منع تعقیب شده و برخی منتهی به صدور کیفرخواست و برخی نیز هنوز در مورد آنها تحقیقات کامل نشده است. این تعداد در مجموع در 3شعبه درحال پیگیری است. در شهرستان‌ها نیز پرونده‌هایی تشکیل شده است. برخی فرماندارها نیز هستند که باید از آنها برای رسیدگی به پرونده دعوت شود البته تفهیم اتهام شده‌اند. به گفته منتظری در همه جا نیروی لازم برای رسیدگی وجود ندارد درحالی که این عذر پذیرفته نیست. این بستر باید فراهم شود و نباید چند بار از یک سوراخ گزیده شویم. همکاری بانک مرکزی و نیروی انتظامی باید منجر به تعاملی شود که به موجب آن موسساتی که با شعب جدید احداث می‌شوند، مشخص شوند که آیا واقعا مجوز دارند و عملیات پولی و بانکی معتبر انجام می‌دهند. در این راستا خواستیم در سراسر کشور سراغ موسسات جدید بروند و به آنها قاطعانه دستور برخورد دادیم. او در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه درباره رسیدگی به اظهارات رییس دولت‌های نهم و دهم در اهواز گفته بودید، اظهارات وی دمل بوده و در زمان خود رسیدگی می‌شود گفت: اولا من هر چه به خاطرم و حافظه‌ام مراجعه کردم که کی خواستم به وزارت بروم چیزی پیدا نکردم. حتی مرا در دولت فعلی برای وزارت خواستند اما قبول نکردم. بخشی از آن مساله هم رسیدگی شد و شاهد بودید اسناد و مدارکی که برای شورای نگهبان فرستاده شد بالاخره شورای نگهان کار خود را کرد. برخی از این افراد پرونده دارند و پرونده آنها در دست رسیدگی است و پرونده رییس دولت سابق نیز به همین ترتیب است. یک سری تخلفات بوده که در حوزه صلاحیت دیوان بوده و یک سری هم عناوین مجرمانه بود که جمع‌آوری شده و امیدواریم بدون حب و بغض این مسائل پیگیری شود.

 

اخبار مرتبط

ارسال نظر

نظر کاربران