شماره امروز: ۵۴۷

| | |

خصوصی‌سازی از اصلی‌تر‌‌ین سیاست‌های اقتصادی سه دهه اخیر کشور بوده است.

دکتر مجتبی جهان‌تیغ|

خصوصی‌سازی از اصلی‌تر‌‌ین سیاست‌های اقتصادی سه دهه اخیر کشور بوده است. از سال 68 تاکنون اجرای سیاست‌های نولیبرالی تعدیل ساختاری اخذ شده از صندوق بین‌المللی پول در کشور قویا پیگیری شده است. این سیاست‌ها با محوریت خصوصی‌سازی خدمات و کالاهای دولتی در کنار خصوصی‌سازی صنایع دولتی در دولت‌های متوالی بوده است. مهم‌ترین و بحث برانگیزترین تحول و سیاست سه دهه‌ اخیر آموزش و پرورش نیز که نقدهای زیادی را برانگیخته است، سیاست خصوصی‌سازی آموزش‌وپرورش و کالایی‌سازی آموزش بوده است. به‌طوری که طبق گزارش بانک جهانی که در سال گذشته منتشر کرد ایران رتبه اول بیشترین رشد خصوصی‌سازی مدارس را در جهان کسب کرده است. سیاستی که از نشانه‌های مهم گسترش نئولیبرالیسم در کشور و کالایی‌سازی خدمات اجتماعی پایه و بازارسازی تامین آنها است. مسله‌ای خلاف قانون اساسی (اصل 31). نقدها و اعتراضات به روند کالایی‌سازی آموزش بیشتر بر حوزه دوره آموزش رسمی ‌ماقبل کنکور، کنکور و تحصیلات دانشگاهی است؛ چراکه مربوط به گروه‌های جوان فعال و دارای کنش اجتماعی و سیاسی در جامعه (دانش‌آموزان و دانشجویان) است که با استفاده از رسانه‌ها و تشکل‌ها حقوقی خود می‌توانند صدای نقد و اعتراض خود را منتشر کنند، دارای حق رای سیاسی هستند و در ساختار سیاسی منشأ اثرند، لذا مورد توجه هستند. اما مغفول‌تر‌‌ین و بی‌صدا‌تر‌‌ین قشر، جامعه کودکان هستند به دلیل آنکه مستقیما توانایی مطالبه حقوق خود را ندارند و دارای رای و منشأ اثر سیاسی هم نیستند، پس هیچگاه مخاطب و اولویت سیاسیون و رسانه‌ها نیستند. با پیشرفت علوم از جمله آگاهی از رشد انسان و تکامل عصبی و روانی آن، اهمیت سال‌های ابتدایی زندگی در تعیین سرنوشت زندگی و ایجاد قابلیت‌ها و توانایی‌ها بیش از پیش آشکار شده است. مطالعات گسترده‌ای در این رابطه در سطح جهان انجام شده است. با توجه به اهمیت کودکی در ساخت جامعه شایسته، امروزه سرمایه‌گذاری بر کودکی و ایجاد شرایط بهینه رشد و پرورش کودکان و آموزش با کیفیت ‌و رایگان و فراگیر پیش دبستانی، راهبردی استراتژیک در توسعه و پیشرفت کشورهاست. آموزش با کیفیت و شرایط رشد و پرورش مناسب همه کودکان، سنگ بنای تحقق عدالت اجتماعی و فرصت‌های برابر و کاهش نابرابری در جامعه است. هم‌اکنون پیشتاز این سرمایه‌گذاری بر کودکی، کشورهای حوزه نوردیک (سوئد، فنلاند سوییس و…) هستند.کشورهایی که بالاترین شاخص‌های عدالت اجتماعی و کیفیت زندگی و طول عمر و کمترین نابرابری را هم دارا هستند. شرط تحقق عدالت و پیشرفت در کشور توجه به کیفیت دوران کودکی و سرمایه‌گذاری و توجه ویژه حاکمیت و نهادهاست. آن هم در کشوری با انقلاب و نظامی‌ با آرمان تحقق حداکثری عدالت اجتماعی. در یک کلام کیفیت کودکی شاخص درک از عدالت و تحقق آن در یک جامعه است. کیفیت دوران کودکی مبتنی بر حقوق کودک است. حقوقی همچون حق بقاء و سلامت و تغذیه مناسب، محیط ایمن بدون خشونت محیطی و فیزیکی و روانی، حق آموزش، حق محافظت، هویت و… . درباره کم و کیف وضعیت کودکان استان سیستان و بلوچستان و سایر استان‌های محروم در حوزه‌های فوق الذکر نیز مطلب بسیار است. در این یادداشت اجمالا به نقش روند روبه‌رشد خصوصی‌سازی آموزش پیش دبستانی می‌پردازیم. مساله‌ای که به تحقق عدالت اجتماعی ضربه می‌زند. به‌طور کلی استان سیستان‌وبلوچستان با توجه به شرایط بغرنج خود و فاصله از میانگین کشوری در شاخص‌های توسعه و امکانات، نیازمند تدوین سیاست‌ها و بسته‌های حمایتی مخصوص به خود است، به‌ویژه برای کودکان. در این میان مداخلات هدفمند دولت باعث ایجاد نابرابری در استان می‌شود. از جمله این مداخلات، آموزش پیش دبستانی رایگان و دولتی است. سیاستی که به‌صورت برعکس به‌صورت خصوصی‌سازی و پولی کردن آموزش پیش دبستانی در حال اجرا و گسترش است. قطعا در استانی که عمده مردم در دهک‌های پایین درآمدی کشور هستند و در تامین نیازهای اساسی چون خوراک و پوشاک و مسکن دچار مشکلات عدیده هستند خانواده‌ها از هزینه‌های اموزشی چون آموزشی پیش‌دبستانی کسر می‌کنند و به تحصیلات حداقلی بسنده می‌کنند. پولی کردن آموزش پیش‌دبستانی و سایر مقاطع به قیمت عدم دسترسی کودکان استان سیستان و بلوچستان و همه مناطق محروم و طبقات کم‌درآمد کشور تمام می‌شود و این خلاف عدالت اجتماعی است. مطالعه استانی در تبعات این سیاست در استان موجود نیست، اما مطالعات کشوری گویای روند مخرب این سیاست‌ها در دسترسی کودکان به آموزش عمومی ‌پیش‌دبستانی است. در سال تحصیلی ۹2 – ۹1 با حذف سیاست‌های حمایتی دولت، تعداد دانش‌آموزان دوره امادگی از ۴۷۵۳۹۵ به ۴۵۹۰۱۷ در سال قبل کاهش یافت. در سال ۸۵ مراکز غیردولتی ۳۵درصد مراکز پیش‌دبستانی بود اما در سال ۹2-۹1 حدود ۱۰۰درصد شد  در سال ۸۵ آمار دانش‌آموزان ورودی به پایه اول ابتدایی که دوره پیش‌دبستانی را گذرانده‌اند ۴۳ بود که بعد از سیاست خصوصی‌سازی آموزش پیش‌دبستانی به ۳۱درصد کاهش یافت. بنا بر گزارش ملی برنامه آموزش برای همه، آموزش پیش‌دبستانی روستایی با میزان ثبت‌نام کودکان پنج‌ساله روستایی در سال ۲۰۱۳برابر با ۴۹ درصد بود که با هدف پیش‌بینی ۸۵ درصد فاصله زیادی دارد. همچنین اول ابتدایی‌هایی که به پیش‌دبستانی رفته‌اند از 43درصد در سال ۲۰۰۶به ۳۱درصد در سال ۲۰۱۳کاهش یافته است. در روستاها این میزان ۱۹درصد است. لذا تجدید نظر در اجرای این سیاست‌ها به‌ویژه برای مناطق و استان‌های محروم ضروری به نظر می‌رسد. باشگاه اندیشه

 

اخبار مرتبط

ارسال نظر

نظر کاربران