شماره امروز: ۵۴۷

گزارش «تعادل» از سازوکار حمایت‌های قانونی از صاحبان مشاغل در شرایط اضطراری

| | |

شیوع کرونا در ایران علاوه بر اینکه ترس و اضطراب ناشی از بروز بیماری را بین مردم گسترش داد

ریحانه جاویدی|

شیوع کرونا در ایران علاوه بر اینکه ترس و اضطراب ناشی از بروز بیماری را بین مردم گسترش داد بلکه با ایجاد تلاطم و بحران در بازار برخی مشاغل و خدمات آن هم در روزهای پایانی سال، نگرانی برخی را بابت اجرای تعهداتی مالی خود دوچندان کرد. اقتصاد ایران در رکود بود که کرونا هم مزید بر علت شد تا علاوه بر اقتصاد کلان، کسب و کارهای خرد هم دچار رکود مضاعف شوند. درچنین شرایطی به جز برخی صنوف محدود، چراغ اغلب کسب و کارها خاموش است، مغازه‌ها مشتری خاصی نداشته و بسیاری شرکت‌ها هم با توجه به بسته شدن مرزها، توقف خرید و فروش‌ها و برخی مناسبات دیگر، منبعی برای درآمدزایی ندارند. بسیاری از صاحبان مشاغل به نوعی تعطیلی اجباری تن دادند چرا که در این اوضاع کسادی مطلق، هزینه باز کردن شرکت یا بالا دادن کرکره مغازه، بسیار بیشتر از درآمدهای احتمالی است. از راننده تاکسی تا صاحب کافه و رستوران و از آژانس مسافرتی تا اسباب بازی فروش، همه و همه درگیر بی‌بازاری هستند .به این ترتیب بازار برخی مشاغل به‌شدت به سمت کسادی رفته و برخی دیگر عملا تعطیل هستند و همه این وضعیت درحالی است که روزهای پایانی سال برای بسیاری از مشاغل درکنار اینکه هزینه‌ها را بالا می‌برد، با نزدیک شدن به عید نوروز زمان رونق و کسب سود بود اما در شرایط فعلی، دغدغه پرداخت اجاره، پاس کردن چک‎‌ها، پرداخت قسط و وام، پرداخت حقوق و بسیاری دیگر از نگرانی‌های مالی، با سرعتی بیشتر از کرونا حرکت می‌کند. بحران مالی ایجاد شده به دنبال شیوع کرونا تا حدی جدی است که دولت هم به فکر راهکاری برای حمایت از مردم شده تا جایی که روز گذشته علی ربیعی، سخنگوی دولت هم در نشست خبری خود به این موضوع اشاره کرده و بیان کرد: «برای کاهش فشار بر مردم مقرر شد سررسید وام‌های مرتبط با کسب و کارها و برخی دیگر از وام‌ها، دو ماه به عقب بیفتد. این مساله فردا در شورای عالی پول و اعتبار مطرح و تصمیم‌گیری می‌شود و آقای همتی رییس بانک مرکزی اطلاع‌رسانی‌های لازم را انجام می‌دهد.»

با این حال در چنین شرایطی بسیاری از صاحبان مشاغلی که کرونا چراغشان را در روزهای آخر سال خاموش کرد، نمی‌دانند در شرایط بحرانی باید چه اقداماتی انجام دهند و قانون چه حمایتی از این افراد خواهد داشت اما این وضعیت درحالی است که در متن قانون، چاره‌ای برای حمایت از افراد در شرایط بحرانی یا به اصطلاح حقوقی‌ها فورس‌ماژور، اندیشیده شده که می‌تواند بخشی از دغدغه‌های افراد و صاحبان مشاغل را کم کند. آن‌طور که کارشناسان حقوق می‌گویند در ماده 229 قانون مدنی و ماده 15 قانون کار برای این نگرانی‌ها با صراحت راهکارهایی آمده است.

   بند فورس‌ماژور، حمایت قانون از مشاغل در شرایط بحرانی

ساناز شه‌پرست، مشاور حقوقی و امور قرارداد درباره حمایت قانون از افراد در زمان وقوع شرایط بحرانی به «تعادل» گفت: از تاثیرات ناخوشایند کرونا بر کسب و کارها بود و این وضعیت با توحه به قرار داشتن در شرایط پایان سال وخیم‌تر هم می‌شود. گسترش بیماری بسیاری از کسب و کارها را تعطیل کرد اما تعهدات مالی افراد چه در بخش تعهدات کارفرمایی و چه در بخش پرداخت اجاره اماکن به قوت خود باقی است با این وجود باید توجه داشت که‌بندی در تمامی قراردادها از جمله قرارداد اجاره، ارایه خدمات و قراردادهای کاری وجود دارد که به نام بند فورس ماژور شناخته می‌شود، بنابر این بند اگر در طول مدت قرارداد یک اتفاقی رخ دهد که غیرقابل پیش بینی و غیرقابل اجتناب باشد مانند بیماری همه گیر مثل کرونا یا سیل، زلزله و جنگ در طول این مدت اگر یکی از طرفین به واسطه این حادثه نتواند به تعهدات خود عمل کند لازم نیست خسارت پرداخت کند و اکنون با توجه به شرایط همه‌گیر کرونا فراد می‌توانند به بند فورس‌ماژور در قراردادها استناد کنند.

او افرود: افراد برای استفاده از این بند باید به دفاتر خدمات قضایی مراجعه کنند، برای فردی که در مقابل او تعهد دارند، مانند صاحب ملک، کارفرما یا درخواست‌کننده یک خدمات، اظهارنامه بفرستند، به بند فورس ماژور استناد کنند و برای یک دوره زمانی که در قرارداد پیش بینی شده انجام تعهدات از جمله تعهدات مالی مانند پرداخت اجاره را متوقف کرده و به تعویق بیندازند، اگر هم این مدت زمان در قرارداد پیش بینی نشده باشد، تابعی از شرایط عرفی کشور بوده و مراجع قضایی بر این اساس مدت زمان عادلانه‌ای را تعیین می‌کنند و در نهایت در پایان دوره فورس‌ماژور، تعهدات از سر گرفته می‌شود اما افراد در طول این دوره مجبور به پرداخت خسارت نیستند. نکته مهمی که باید به آن اشاره کرد این است که اگر در قرارداد به فورس‌ماژور اشاره نشده باشد هم جای نگرانی برای افراد نیست، چرا که با استناد به ماده 229 قانون مدنی اگر عدم انجام تعهد ناشی از بروز پدیده فورس‌ماژور باشد، فرد لازم نیست خسارتی را پرداخت کنداین مشاور حقوقی بیان کرد: باید توجه کرد که استناد به بند فورس ماژر به معنای معافیت از تعهد نیست فقط به منزله این است که افراد برای ایفای تعهد خود مهلت بگیرند، مثلا اینکه موجر بگوید، با استناد به بند فورس‌ماژور اجاره ماه اسفند را به دلیل کرونا کلا پرداخت نمی‌کنم، ، بر اساس قانون چنین چیزی ممکن نیست بلکه افراد فقط می‌توانند برای پرداخت اجاره اسفند مهلت بگیرید. در واقع بند فورس‌ماژر این امکان را به افراد می‌دهد که انجام تعهد را به دلیل شرایط بحرانی به تاخیر بیندازند و بابت این تاخیر لازم به پرداخت خسارت نباشندپس بند فورس ماژور به معنای انجان ندادن تعهد نیست.

   تکلیف قانون برای قراردادها، اقساط و دارندگان چک

شه‌پرست افزود: موضوع دیگری که در این زمینه باید توضیح داده شود، درباره پرداخت اقساط بانک در شرایط بحرانی است. دراین شرایط افراد باید اول به قرارداد بانکی خود رجوع کرده و توجه کنند در قرارداد به فورس ماژور اشاره شده یا نه که معمولا در قراردادهای بانکی به آن اشاره نمی‌شود و اگر اشاره نشده بود در صورتی که بانک بابت تاخیر در پرداخت اقساط، خسارتی را به افراد تحمیل کند، افراد با مراجعه به دادگاه باید دادخواست ارایه دهند و شرایط خود را در وضعیت فورس‌ماژر به دادگاه توضیح دهند، دادگاه اظهارات آنها را احراز می‌کند که آیا شغل این فرد مرتبط با شرایطی بوده که از وضع فورس ماژور آسیب دیده یا شهر شما در بحران کرونا بوده یا نه بعد از احراز شرایط از سوی دادگا، و تایید اینکه فرد در شرایط فورس ماژور بوده است، از پرداخت خسارت معاف می‌شوند.

او درباره وضعیت قراردادهای کارگری و کارفرمایی بیان کرد: در بحث قرارداد کارگری و کارفرمایی هم در ماده 15 قانون کار به صراحت آمده که اگر شرایط به سمت فورس‌ماژور برود و کارگاه تعطیل شود، قراردادها هم تعلیق می‌شود اما در پایان شرایط فورس ماژور، کارفرما باید شرایط را به حالت عادی خود بازگرداند با این وجود این شرایط به خصوص در روزهای پایان سال عادلانه نیست بنابراین کارفرماها باید شرایط کارگر را در نظر بگیرند و در چنین شرایطی می‌توانند پرداخت علی‌الحساب ویژه داشته باشند که کارگر آسیب کمتری ببیند و بعد از آن در شرایطی که امگان پرداخت تمام تعهدات خود به کارگر را داشتند با او تسویه حساب کنند.

این مشاور حقوقی گفت: درباره نقد شدن چک هم در شرایط فورس‌ماژور باید گفت که به بهانه شرایط بحرانی، نمی‌شود جلوی چک را گرفت اما اگر چک برگشت خورد و دارنده چک دادخواست ارایه کرد هنگام دفاع در دادگاه فرد می‌تواند به شرایط فورس‌ماژور استناد کرده و در نتیجه تقاضا کند از خسارت تاخیر در پرداخت تعهدات چک که معاف شود و اصل چک را با شرایط عادلانه پرداخت کند.

 

اخبار مرتبط

ارسال نظر

نظر کاربران